قال مسؤول إسرائيلي اليوم الاثنين (17 حزيران/يونيو 2024) إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حل مجلس الحرب المؤلف من ستة أعضاء، في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع بعد استقالة الجنرال السابق بيني غانتس المنتمي لتيار الوسط من حكومة الطوارئ.

ومن المتوقع الآن أن يعقد نتنياهو المشاورات حول حرب غزة مع مجموعة صغيرة من الوزراء، ومن بينهم وزير الدفاع يوآف غالانت ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر اللذين كانا من أعضاء حكومة الحرب.

جاء الإعلان عن الخطوة بالتزامن مع زيارة المبعوث الأمريكي الخاص آموس هوكستين للقدس سعياً إلى تهدئة الوضع على الحدود المضطربة مع لبنان. وتقول إسرائيل إن التوتر على حدودها الشمالية مع جماعة حزب الله اللبنانية يقرّب المنطقة من صراع أوسع نطاقاً.

وقال الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين إنه قتل عضواً كبيراً في وحدة صواريخ بحزب الله في بلدة سلعا بجنوب لبنان.

وأضاف الجيش أن عملياته مستمرة في الأجزاء الجنوبية من قطاع غزة حيث تخوض القوات الإسرائيلية معارك مع حركة حماس في منطقة تل السلطان غرب رفح وفي مناطق وسط القطاع.

وتأتي زيارة هوكستين بعد تزايد تبادل إطلاق النار عبر الحدود بين إسرائيل ولبنان على مدى أسابيع، إذ تشتبك القوات الإسرائيلية منذ أشهر مع حزب الله في صراع مشتعل مستمر بالتوازي مع الحرب في غزة.

وجرى إجلاء عشرات الآلاف من منازلهم على جانبي الخط الأزرق الذي يفصل بين إسرائيل ولبنان تاركين وراءهم مناطق مهجورة من قرى ومزارع معرضة للقصف بشكل شبه يومي.

وقال دافيد مينسر المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية في إفادة "الحالة الراهنة لا تمثل واقعاً قابلاً للاستمرار".

أسباب الحل؟

وتلقى رئيس الوزراء الإسرائيلي مطالبات من عضوين في ائتلاف الأحزاب القومية والدينية الحاكم بقيادته، هما وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بضمهما إلى حكومة الحرب وهي خطوة كان من الممكن أن تفاقم التوتر مع شركاء دوليين من بينهم الولايات المتحدة.

وتشكل مجلس الحرب أو حكومة الحرب بعد انضمام غانتس إلى نتنياهو في حكومة طوارئ بعد بداية الحرب في أكتوبر/تشرين الأول، وضم المجلس أيضا غادي آيزينكوت الذي ينتمي إلى حزب غانتس وأرييه درعي رئيس حزب شاس الديني بصفة مراقبين. واستقال غانتس وآيزينكوت من حكومة الطوارئ الأسبوع الماضي بسبب ما وصفاه بإخفاق نتنياهو في صياغة استراتيجية لحرب غزة.

ما زال التوصل إلى اتفاق لوقف القتال في قطاع غزة بعيد المنال بعد أكثر من ثمانية أشهر على الهجوم الإرهابي الذي شنه مقاتلو حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول والحملة العسكرية الإسرائيلية على القطاع التي تلته منذ ذلك الحين.

وعلى الرغم من استطلاعات رأي تظهر أن معظم الإسرائيليين يؤيدون هدفتدمير حماس الذي تتبناه الحكومة إلا أن احتجاجات واسعة النطاق خرجت اعتراضاً على عدم بذلها مزيداً من الجهود في سبيل استعادة نحو 120 رهينة ما زالوا محتجزين في قطاع غزة.

ويشار إلى أن حركة حماس جماعة إسلاموية فلسطينية مسلحة، تصنف في ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية.

تصاعد تأييد توسيع الحرب مع حزب الله

وعلى طول الحدود الشمالية، ساد هدوء نسبي اليوم الاثنين في ثاني أيام عيد الأضحى مقارنة بالأيام السابقة التي أدى فيها إطلاق صواريخ إلى اشتعال حرائق في أحراج على نطاق واسع في ظل موجة حارة.

ووجد استطلاع أجراه معهد سياسات الشعب اليهودي، وهو مركز بحثي مقره القدس، أن 36 بالمئة من المشاركين يؤيدون توجيه ضربة على الفور لحزب الله مقارنة مع 26 بالمئة كانوا يعتقدون ذلك الشهر السابق.

وذكر معهد ألما البحثي الإسرائيلي الذي يركز على الحدود الشمالية أن شهر أيار/ مايو شهد أعلى مستوى من الضربات ضد إسرائيل منذ اندلاع القتال في أكتوبر/تشرين الأول.

وقصفت الطائرات والمدفعية الإسرائيلية جنوب لبنان وقتلت الأسبوع الماضي قيادياً في حزب الله في قصف لمركز للقيادة والسيطرة مما أدى إلى تكثيف الهجمات.

وبالإضافة إلى الهجمات بالصواريخ والصواريخ المضادة للدبابات، حدثت زيادة ملحوظة في هجمات الطائرات المسيرة مما سلط الضوء على قوة الترسانة التي جمعها حزب الله منذ الصراع السابق بين الجانبين في 2006.

وتعتبر دول عديدة حزب الله، أو جناحه العسكري، منظمة إرهابية من بينها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أعضاء في الجامعة العربية. كما حظرت ألمانيا نشاط الحزب على أراضيها في عام 2020 وصنفته كمنظمة إرهابية.

خ.س/أ.ح/ ع.ج (رويترز، أ ف ب)