غادر  رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد (16 يوليو/ تموز 2023) مستشفى دخل إليه أمس إثر إصابته بالجفاف، إذ قال الأطباء إنه بصحة جيدة. ووفقا لمكتب  نتنياهو  (73 عاما) فقد نُقل رئيس الوزراء أمس إلى مركز شيبا الطبي في تل هشومير قرب مسكنه الخاص في مدينة قيسارية الساحلية حيث ظل تحت الملاحظة طوال الليل.

وشوهد موكبه وهو يغادر شيبا بالتزامن مع تقارير إعلامية نقلت عن مكتبه أن الأطباء سمحوا له بالخروج. وفي مقطع فيديو من المستشفى أمس، بدا نتنياهو في حالة جيدة وقال إنه كان يقضى عطلة عند بحيرة طبريا دون اتخاذ الإجراءات الملائمة لحماية نفسه من موجة حر بالمنطقة.

وأكد مركز شيبا اليوم الأحد التشخيص الأولي بالإصابة بالجفاف وذكر أن الفحوص الطبية الإضافية تضمنت تزويد نتنياهو بجهاز لمراقبة انتظام ضربات القلب وهو ما أظهر أن قلبه في "صحة كاملة". وأعلن مكتب رئيس الوزراء أنه تقرر تأجيل الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية، الذي عادة ما يعقد أيام الأحد، إلى يوم غد الاثنين.

من جهة أخرى، تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين في  تل أبيب  ومدن أخرى السبت احتجاجا على الإصلاحات القضائية التي يقترحها الائتلاف الحاكم ويرون أنها تهدد الديموقراطية. وتأتي التظاهرات بعد أيام من موافقة الكنيست (البرلمان) في قراءة أولى على بند أساسي في الإصلاح من شأنه تقليص صلاحية القضاء في إلغاء قرارات الحكومة. كما يعطي مشروع الإصلاح الحكومة دورا أكبر في تعيين القضاة.

وقالت المتظاهرة نيلي العزرا (54 عاما) "هذه معركة من أجل البلاد، نريد أن نحافظ على ديموقراطية   إسرائيل، لن يتم تمرير قوانين ديكتاتورية هنا". واعتبرت أن تمرير الإصلاح سيضر بمكانة إسرائيل المالية والعالمية.

وأضافت العزرا: "سيتدهور الوضع. الناس يغادرون بالفعل، نحن نخسر أموالا، المستثمرون يفرون، والعالم لا يريد التحدث إلينا، لا أحد سعيد بما يحدث هنا".

وبعد معارضة شديدة وانتقادات دولية متزايدة، أبرزها من الرئيس الأمريكي  جو بايدن، قرر رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو "تعليق" إقرار الإصلاح في آذار/ مارس لإجراء محادثات مع المعارضة بشأن المقترحات، لكن الحوار بين الأحزاب إنهار الشهر الماضي. ويرى المتظاهر إلعاد زيف أن الأسابيع المقبلة حاسمة في وقف الإصلاح القضائي. وقال المبرمج البالغ 45 عاما "أمامنا أسبوعان ونصف الأسبوع حتى نهاية الدورة الصيفية للبرلمان وعلينا تعطيله وإلا ستصبح إسرائيل مكانا أسوأ".

التظاهرات الأسبوعية مستمرة منذ كشف النقاب عن مشروع الإصلاح القضائي في كانون الثاني / يناير الماضي، لكن لا يبدو أنها تعرقل تشريعات الائتلاف الحاكم رغم امتداد الاحتجاجات إلى قطاع التكنولوجيا والاحتياطيين العسكريين. من جهتها، تقول حكومة بنيامين نتانياهو المشكلة من حزبه الليكود وحلفائه من اليمين المتطرف والمتدينين المتشددين، إن الإصلاح ضروري لإعادة توازن السلطات بين القضاء والبرلمان.

ح.ز/ ع.غ (رويترز/ أ.ف.ب / د.ب.أ)