نجا رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو من اقتراع على الثقة في تصويت برلماني أجري في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت(05 نوفمبر/تشرين الثاني). جاء ذلك بعد تعهد باباندريو بالسعي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية لضمان تنفيذ اتفاق أوروبي جديد بشأن الديون يهدف إلى تجنيب البلاد السقوط في هاوية الإفلاس. وتفادى رئيس الوزراء اليوناني بهذا التصويت إجراء انتخابات مبكرة، كان من شأنها نسف صفقة الإنقاذ الأوروبية لليونان وتضخيم الأزمة الاقتصادية لمنطقة اليورو.

وفازت حكومة باباندريو الاشتراكية بتأييد 153 صوتا في البرلمان المؤلف من 300 عضو مقابل 145 نائبا صوتا لصالح حجب الثقة عن الحكومة. ولم يتبلور تمرد من جانب بعض المنشقين في حزب باسوك الذي يتزعمه باباندريو بعد أن أشار الأخير إلى أن فترته كرئيس للوزراء شارفت على الانتهاء. و أشار الزعيم ألاشتراكي إلى أنه سيستقيل ليفتح المجال أمام تشكيل حكومة ائتلافية جديدة لإجازة صفقة الإنقاذ الأوروبية وتفادي إفلاس البلاد.

وكان باباندريو قد طلب طرح الثقة على حكومته بعدما أعلن عزمه تنظيم استفتاء عام على خطة الإنقاذ الأوروبية، وهي فكرة عاد وتخلى عنها بعد ثلاثة أيام بعدما أثارت هلع أسواق المال حول العالم وكثفت الضغوط على أثينا من قبل القادة الأوروبيين الذين هددوا بوقف المساعدات عليها إذا لم يتراجع عن فكرة الاستفتاء.

وتواجه اليونان استحقاقات متعددة، أولها مصادقة البرلمان على خطة المساعدة الأوروبية الثانية للبلاد والتي أقرت في قمة بروكسل ليلة 26-27 تشرين الأول/أكتوبر وتفرض حزمة إجراءات تقشف صارمة على أثينا. وتنص هذه الخطة على منح اليونان قرضا بقيمة 130 مليار يورو وشطب 100 مليار من ديونها لدى المصارف، فضلا عن حزمة إجراءات تقشف صارمة يتحتم على البرلمان إقرارها تلبية لشروط الجهات المقرضة.

(ع.ج.م/ رويترز، أ ف ب، د ب أ)

مراجعة: منصف السليمي