أعلن المتحدث باسم وزارة العدل الإيرانية غلام حسين محسني أجائي أن مهدي هاشمي، نجل الرئيس الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني، سيمضي عقوبة السجن 10 سنوات لوقائع مرتبطة بجرائم اقتصادية وبالأمن، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

ففي آذار/مارس أدين هاشمي بالسجن 15 عاما في ثلاث قضايا تتعلق "بالأمن القومي" وتهم "احتيال واختلاس أموال وتزوير". وأاكدت محكمة الاستئناف هذه الأحكام.

واوضح محسني أجائي أنه سيتم تطبيق العقوبة الأقسى عملا بالقانون، أي "السجن 10 سنوات". كما حكم على هاشمي دفع غرامة لم تكشف قيمتها، ومنع من ممارسة وظائف عامة.

وورد اسم مهدي هاشمي في منتصف سنوات الألفين في قضايا تعلقت بمجموعة ستاتويل النروجية العامة وتوتال الفرنسية، اللتين يشتبه في دفعهما رشى من أجل تسهيل وصولهما إلى احتياطي المحروقات الإيرانية. وكان هاشمي آنذاك مسؤولا كبيرا في قطاع النفط.

وهذه الإدانة هي الأقسى التي ينالها أحد أفراد عائلة رفسنجاني الذي تولى الرئاسة من 1989 إلى 1997 وبات يعتبر من المعتدلين ومقربا من المعسكر الإصلاحي. ومهدي هاشمي البالغ 45 عاما دعم بشكل فاعل المرشح الإصلاحي مير حسين موسوي الذي رفض نتيجة الانتخابات مؤكدا حصول أعمال تزوير على نطاق واسع. في العام نفسه غادر هاشمي البلاد بعد تهديدات بتوقيفه، ليستقر في المملكة المتحدة، قبل العودة في أيلول/سبتمبر 2012 إلى طهران حيث تم توقيفه.

وابعد رفسنجاني الأب البالغ 80 عاما تدريجيا من هيئات السلطة في السنوات الاخيرة، لكنه لايزال يملك نفوذا في الساحة السياسية، فهو يرأس مجلس تشخيص مصلحة النظام الذي يلعب دور حكم في الخلافات بين مجلس الشورى ومجلس صيانة الدستور.

ع.ج/ ج.ع.ح (آ ف ب)