تجمع بضعة آلاف من المتظاهرين في العاصمة التونسية اليوم الأحد (26 أيلول/سبتمبر 2021) للاحتجاج على استئثار الرئيس قيس سعيّد بالسلطة وطالبوه بالتنحي عن منصبه في أكبر تحرك مناهض له منذ أن جمع سلطات الحكم في يده في يوليو/تموز الماضي. وكان سعيّد تجاهل هذا الأسبوع جانبا كبيرا من أحكام الدستور الصادر في 2014 ومنح نفسه سلطة الحكم بمراسيم وذلك بعد شهرين من عزله رئيس الوزراء وتعليق عمل البرلمان وتولي مهام السلطة التنفيذية.

وردد المحتجون شعارات تطالب بإسقاط الانقلاب في شارع الحبيب بورقيبة الذي كان محورا للمظاهرات التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي في 14 يناير/كانون الثاني 2011. كما ردد المتظاهرون هتافات "الشعب يريد إسقاط الانقلاب" و"ارحل" و"بالروح بالدم نفديك يا دستور" و "يا قيس يا غدار". وانتشرت الشرطة انتشارا مكثفا حول المظاهرة ونصبت المتاريس.

وتهدد هذه الأزمة ما حققه التونسيون من مكاسب ديمقراطية في ثورة 2011 التي أطلقت شرارة احتجاجات "الربيع العربي" وأبطأت أيضا الجهود المبذولة لمعالجة تهديد عاجل للمالية العامة، مما أثار قلق المستثمرين. وكان الرئيس سعيّد قد قال إن الخطوات التي اتخذها ضرورية للخروج من حالة الشلل السياسي والركود الاقتصادي ومعالجة ضعف إجراءات مكافحة جائحة كورونا. ووعد سعيد بنصرة الحقوق وعدم التحول إلى حاكم مستبد.

وقالت نادية بن سالم إنها قطعت مسافة 500 كيلومتر من جنوب البلاد للتعبير عن غضبها في الاحتجاج. وأضافت وهي ممسكة بنسخة من الدستور "سنحمي الديمقراطية.. الدستور خط أحمر". وتجمّع حشد كبير من المحتجين أمام مقرّ "المسرح البلدي" في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس قبل ساعة من انطلاق موعد التظاهرة رافعين علم تونس و"للدفاع" عن دستور 2014 من بينهم عدد قليل من النساء.

وقالت الموظفة الإدارية ندى (27 عاما) واضعة قبعة على رأسها وهي تقف بجانب أمها ليلى إنهما جاءتا للتظاهر ضد " قرارات سعيّد الذي يعرقل الديموقراطية". وأضافت لفرانس برس "لم يعد هناك برلمان، يريد (سعيد) أن يفعل كلّ شيء بمفرده" لأنه "غيّر القوانين...وكل السلطات أصبحت بيد رجل واحد".

وطوّق عناصر الأمن المنتشرون بأعداد كبيرة وبسياراتهم المتظاهرين وعزلوهم بالكامل عن جزء من الشارع الذي كان مسرحا لثورة 2011.

وتطابق مع أوردته ندى مع رأي سليمان بوعزّي، متظاهر آخر قدم من مدينة زغوان (وسط) قال "لا فرق اليوم بين ما فعله سعيّد وما قام به (زين العابدين) بن علي"، الرئيس الراحل الذي أطاحت انتفاضة شعبية واسعة بنظامه في العام 2011. وعبرت ندى عن خشية ومخاوف على الحقوق والحريّات مؤكدة "لا نريد أن نفقدها".

بالقرب منها رجل ستيني جاء بدوره "للدفاع عن الدستور". وقال هذا الموظف في قطاع الصناعة "لم يكن دستور الاسلاميين ولا اليساريين ولا الماركسيين، لقد جمع الكلّ". وأضاف متسائلا "لماذا يعلق الدستور ويريد تعويضه بآخر؟...يمكن أن نعدّل فيه بطريقة دستورية ولكن ليس بهذا الشكل". وأوضح أن "التظاهرة تضم أنصارا لائتلاف الكرامة (محافظ) وآخرين من اليسار ومواطنين عاديين كذلك".

في رأيه أن سعيّد "تجاوز الفصل 80 من الدستور" الذي ينص على إمكان اتخاذ الرئيس قرارات استثنائية أمام "خطر داهم"، مضيفا "أخاف على أطفالي وأصدقائي وعلى شباب تونس من الرجوع إلى الديكتاتورية".

ولا يزال سعيّد يحظى بدعم واسع من التونسيين  الذين ضاقوا ذرعا بالفساد وضعف الخدمات العامة ويقولون إنه طاهر اليدين. وظهر العشرات من أنصاره في المظاهرة. وفصلت الشرطة بين المعسكرين. وقال رجل اسمه أحمد كان يمزق الدستور على بعد أمتار في مظاهرة تضم عشرات من مؤيدي سعيد "الدستور هذا أعده الإسلاميون ودمروا البلاد بتشتيت السلطات". وتابع "نحن نؤيد سعيد لأنه أعلن الحرب على طبقة سياسية فاسدة".

ولم يحدد سعيّد بعد أي إطار زمني لتخليه عن السلطات التي سيطر عليها لكنه قال إنه سيشكل لجنة للمساعدة في صياغة تعديلات لدستور 2014 وإقامة "ديمقراطية حقيقة تكون فيها السيادة الحقيقية للشعب". 

ووصف أكبر الأحزاب السياسية وهو حزب النهضة الإسلامي الخطوات التي أخذها سعيد بأنها "انقلاب على الشرعية الديمقراطية" ودعا الناس إلى توحيد الصفوف والدفاع عن الديمقراطية بالوسائل السلمية. وكان حزب النهضة أقوى حزب سياسي في تونس منذ ثورة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس وقام الحزب بدور في دعم الحكومات الائتلافية التي تعاقبت منذ ذلك الحين. لكن "انقلاب" سعيّد أثار الشقاق داخل الحزب  إذ استقال أكثر من مئة من مسؤوليه البارزين من بينهم نواب ووزراء سابقون أمس السبت احتجاجا على أداء القيادة.

ويوم الجمعة رفض الاتحاد التونسي للشغل العناصر الرئيسية في قرارات الرئيس وحذر من تهديد الديمقراطية.  وفي الأسبوع الماضي خرج أول احتجاج على قرارات الرئيس منذ أصدرها في 25 تموز/يوليو. وقال عياض اللومي النائب بالبرلمان "لغة الحوار تعطلت مع سعيّد.. جوابنا هو الاحتجاج.. لقد أراد عزل الجميع وهو يستحوذ على كل السلطة.. يجب عزل سعيّد ومحاكمته".

ز.أ.ب/خ.س (أ ف ب/ رويترز)