أدى رئيس الجمهورية المنتخب باجي قائد السبسي اليمين الدستورية في آخر يوم من سنة 2014 أمام نواب البرلمان، وتحول بعدها مباشرة إلى قصر قرطاج لتسلم منصبه الجديد كخامس رئيس للجمهورية.

في الـ26 يناير 2014 صادق المجلس التأسيسي بأغلبية ساحقة على دستور جديد لتونس، حافظ على مدنية الدولة وكرس حقوق الإنسان وضمن المساواة التامة بين المرأة والرجل.

بعد أن تخلى حزب حركة النهضة الإسلامي عن الحكم، تسلم المستقل مهدي جمعة (يسار الصورة) في الـ29 من يناير من علي العريض (يمين) مهمة تسيير حكومة تكنوقراط لتنظيم انتخابات للبلاد.

هيئة الحقيقة والكرامة هي مؤسسة دستورية جديدة لتفعيل العدالة الإنتقالية وترأسها الحقوقية سهام بن سدرين، بيد أن منعها من نقل الأرشيف الرئاسي الأسبوع الماضي قد يكون خطوة إلى الوراء.

2014 يعتبر عاما أسودا للمؤسسة الأمنية والعسكرية، إذ أن الجماعات الإرهابية ضربت أكثر من مرة بقوة مما أسفر عن حصيلة ثقيلة، حيث قتل 30 عنصرا أمنيا وعسكريا.

لكن التهديدات الإرهابية لم تثن التونسيين عن تقرير مصيرهم عبر صناديق الاقتراع. إذ توجه يوم 26 اكتوبر الملايين لانتخاب أول برلمان ديمقراطي، وحلَ حزب نداء تونس، الليبرالي العلماني أولا ثم حزب النهضة الإسلامي ثانيا.

بعد حصوله على نسبة 55.68 بالمائة من الأصوات، يتولى السبسي رئاسة الجمهورية لمدة 5 سنوات، ومن جهته أعلن المرزوقي إطلاق مبادرة "حراك شعب المواطنين" لمواجهة "أي محاولة للعودة إلى نظام الاستبداد".

أثنت عدة دول وصحف عالمية على عملية الانتقال الديمقراطي وسلميتها في تونس مهد الربيع العربي. وقد اختارت مجلة "ذي إيكونومست" البريطانية تونس "كبلد العام 2014" تكريما لمسيرتها.

تعتبر سياسة التوافق ومنهج التعقل اللذان اتبعاه كل من راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة الإسلامي والباجي قايد السبسي رئيس حزب نداء تونس، الليبرالي العلماني، من بين أسرار نجاح الانتقال الديمقراطي في تونس. الكاتب: سميح عامري