تعيش سهام وحدها منذ ثلاث سنوات في منزل استأجرته بمدينة الدار البيضاء، بسبب انتقالها للعمل هناك. لكن هذه الفتاة المتحررة توضح أن السبب الحقيقي وراء اختيارها للعيش وحدها هو رغبتها في الاستقرار بعيدا عن جو الأسرة المحافظ، الذي كانت تعيش فيه، وتقول:" أفكار أسرتي رجعية، وأنا فتاة مقبلة على الحياة. أعترف أنه كانت لي العديد من العلاقات الجنسية مع بعض الشباب الذين عشت معم قصص حب" .

ترى سهام، أن الانفتاح على العالم وعلى جميع المستجدات التي يعرفها هذا القرن، يجعل الشباب ينساق وراء المتغيرات ويبتعد عن التقاليد والمبادئ التي كان يؤمن بها سابقا. وتضيف، بعد أن ترشف من فنجان قهوتها الساخنة وتنظر إلى الشرفة: "لا أظن أنه توجد فتاة في عصرنا هذا لم يسبق لها أن دخلت في علاقة مع رجل لتليها بعد ذلك علاقة جنسية، وأظن أن الفتيات المغربيات متحررات كثيرا في هذه النقطة".

علاقات جنسية بين الرفض والقبول

إلا أن سارة، الطالبة الجامعية بمدينة الرباط، ترفض بشدة إقامة أي علاقة جنسية قبل الزواج، لأنها -حسب وجهة نظرها- ستفسد العلاقة الزوجية فيما بعد. وهي تعتقد أن كل طرف سيكون له نموذج في ذهنه حول ما يُفترض أن يتوفر في الشريك بناء على تجاربه. وتضيف "هذا الأمر يُفسد العلاقة الزوجية صدقها وعفويتها".

أما العلاقات بين المثليين، فتعتبرها الفتاة الجامعية، شذوذا جنسيا يعبر عن تيه أخلاقي تعرفه مجتمعات فقدت كل اعتبارات أخلاقية. كما يعبر ذلك، حسب رأيها، عن انعدام الاستقرار النفسي لهؤلاء الأشخاص، لأن الطبيعي هو علاقة بين جنسين مختلفين.

"يجب على الإنسان أن يفهم جسده ويحترمه"

لطالما كان الحديث عن العلاقات الجنسية أحد أكبر المحرّمات داخل المجتمع المغربي، كما أن التربية الجنسية لا زالت غائبة بشكل كبير عن المقررات الدراسية، ناهيك عن الأسرة المغربية، خوفا من أن يشجع ذلك على الفساد الأخلاقي، كما يقول البعض.

ولهذا تدعو خديجة الرويسي، رئيسة جمعية بيت الحكمة، إلى ضرورة فتح نقاش جدي حول كيفية إقحام التربية الجنسية داخل المقررات الدراسية، وتقول بهذا الصدد "التربية الجنسية ليست فقط تعليم التلاميذ كيفية تفادي الأمراض الجنسية أو معرفة طرق منع الحمل، الأمر يتجاوز ذلك بكثير".

وحسب الرويسي فإن الأمر يتعلق بكيفية احترام الإنسان وفهمه لجسده وأن لا يبيعه، وهذا سيجعله يتعامل بتسامح مع أمور أخرى مرتبطة بالحياة الجنسية. وتضيف قائلة "وجود علاقات جنسية خارج مؤسسة الزواج هو واقع موجود في مجتمعنا وفي جميع المجتمعات".

وتتابع الرويسي أن مدونة الأسرة المغربية جاءت بقضية الاعتراف بالحمل في فترة الخطوبة، ما يعتبر في نظرها بداية اعتراف بوجود واقع يقبل علاقات جنسية خارج مؤسسة الزواج. وهذا يعني بالنسبة إلى الرويسي، أنه ليس للمُشرّع أن يتدخل في كل علاقة بين بالغين برضاهم، بل يجب أن يكون القانون صارما ضد الاغتصاب والتحرش الجنسي بالأطفال.

المراهقون المغاربة والعلاقات الجنسية

أصبحت العلاقات الجنسية خارج مؤسسة الزواج تتعدى الراشدين إلى المراهقين. وحسب خديجة مفيد، رئيسة جمعية حضن، فإن 30% من المشاكل النفسية التي يواجهها المراهق في المؤسسات التعليمية تندرج في إشكالية علاقة المراهقين الذكور بالإناث. كما أن المراهق لا يعرف طريقة التعامل مع التحولات الجسمانية والنفسية التي يمرّ بها في فترة المراهقة، ما يؤدي به إلى إقامة علاقات ذات طابع جنسي، على الأغلب، خارج النطاق الشرعي لمنظومة الزواج، حسب قولها.

تتوفر جمعية حضن على مراكز للاستماع خاصة بالتلاميذ داخل المؤسسات التعليمية، وهذا يجعلها قريبة من مشاكل المراهقين، حسب رئيسة الجمعية، التي تقول " توافد على الجمعية مراهقون يرغبون في إقامة علاقة مع نفس الجنس، فوجدوا أنفسهم في حيرة وصراع داخلي بين الرغبة في بناء تلك العلاقة وضرورة التخلص من مشاعرهم لنفس الجنس"

وترجع رئيسة الجمعية أسباب هذا الانفتاح الجنسي لدى المراهقين إلى الإعلام، الذي يلعب دورا هاما في إباحة العلاقات غير الشرعية، و يعزز ذلك جهل المراهقين والشباب بالآثار التي قد تلحق بمثل هذه العلاقات خارج مؤسسة الزواج حسب خديجة مفيد، التي ترى كذلك أن المراهقين يفتقدون للقدوة السليمة والتأطير التربوي. ولهذا فمراكز الاستماع تعمل على الإنصات الايجابي للمراهق وإعانته على إيجاد حل للمشاكل التي يواجهها، وإحالته على الأخصائيين النفسيين، إذا لزم الأمر.

واعتبرت رئيسة جمعية حضن، أن ما يعيشه المغرب هو حالة من الفوضى وليس حرية جنسية، ما أدى إلى ارتفاع حالات الإصابة بمرض الايدز - السيدا- وتضاعف نسبة الأطفال المتخلى عنهم والاغتصاب وتفشي الأمراض النفسية، خاصة بين الفتيات اللواتي يتعرضن للاستغلال الجنسي في سن مبكرة.

وتؤكد جمعية حضن في تصريح للدوتشه فيله، أن الدين والقيم يحميان المجتمع من الضياع ويوجهان الإنسان إلى اعتبار الجنس وسيلة لتحقيق التوازن في متطلبات الجسد في إطار المسؤولية وليس الهوس والفوضى المؤديان إلى دمار المجتمعات الإنسانية.

المثليون جنسيا يطالبون بحقوقهم

قبل بضعة أيام طالبت جمعية "كيف كيف" للنشطاء المثليّين والمثليّات والمتحوّلين والمتحوّلات وثنائيي الجنس المغاربة، بإلغاء المادة 489 من القانون الجنائي المغربي، والتي تنصّ على أنّ "كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات".

وبررت الجمعية قرارها بمجموعة أسباب من ضمنها: أن المادة تمنع النقاش حول الجنس، كما أنها تنتهك اتفاقيات حقوق الإنسان والدستور المغربي وروحية القانون، بالإضافة إلى تعارضها مع الأسس العلمية الحديثة، التي شطبت المثلية الجنسية من لائحة الأمراض النفسية. وتحرم فئة كبيرة من المشاركة في المجتمع، رغم تعرضها لاعتداءات وعقاب جسدي وأفعال كراهية وانتهاك للحريات الخاصة، مما يشكل خطراً على الفرد وعلى المجتمع. كما أن تجريم المثليين يؤدي إلى عزل فئة كبيرة ويحرمها من ممارسة دورها في الحياة السياسية والفكرية والثقافية والاجتماعية، على حد ما جاء في بلاغ الجمعية.

وفي هذا الصدد توضح خديجة الرويسي، أن العقلية المغربية ما زالت ترفض حتى النقاش في موضوع المثلية الجنسية، ولهذا فهي تدين العنف الذي يلحق بهم في كثير من الأحيان وتستطرد قائلة "المغرب لديه أولويات منها استكمال البناء الديمقراطي واحترام الحريات الفردية للمواطنين"

جدير بالذكر أنه وحتى قبل سنوات، لم يكن الحديث عن علاقات المثليين الجنسيين في المغرب ممكنا، أما الآن فصار هذا الموضوع يناقش بشكل أكبر. كما أن جمعية "كيف كيف" تتوفر على موقع إلكتروني يهتم بالمشاكل التي يعاني منها المثليون، ويروي شهادات لمثليين بالمغرب وخارجه، ويسرد آخر التطورات حول موضوع المثلية.

سارة زروال ـ الدار البيضاء

مراجعة: عبد الرحمن عثمان