يبدو أن الضغط يأتي بنتائج. فمنذ أن دخل قانون المناصب الإدارية الثاني حيز التنفيذ في أغسطس/ آب زاد عدد النساء المعينات في مجالس الإدارات. لأنه أصبح يتوجب وضعهم في الاعتبار بشكل أكبر مقارنة بالماضي، ويجب على الشركات المدرجة في البورصة والشركات التي لها حق التصويت المتساوي، والتي بها أكثر من 2000 موظف مع أكثر من ثلاثة أعضاء في مجلس الإدارة ضمان تمثيل امرأة واحدة على الأقل في مجلس الإدارة، عندما يتم استبدالها في الصيف المقبل على أبعد تقدير. وهذا ينطبق على 66 شركة إجمالا.

ومن لا يمتثل لهذه القرارات عليه أن يبرر ذلك على الأقل، وإلا فسيكون مهددا بمواجهة غرامة مالية. وهذا يدفع بعض الشركات إلى القيام بإجراءات. فعلى سبيل المثال، قامت شركة بورشه لصناعة السيارات، التي كان مجلس إدارتها، حتى الآن، دائمًا من الرجال، بتعيين امرأة في الإدارة العليا لأول مرة منذ الصيف. وأصبحت باربرا فرنكل مسؤولة عن المشتريات في مجلس الإدارة.

الأرقام الدقيقة بهذا الشأن متاحة حتى الآن لشركات في مؤشر "داكس 40" فقط. وعليه فعندما تم توسيع رابطة البورصة الألمانية من 30 إلى 40 شركة مساهمة في سبتمبر/ أيلول من هذا العام كانت نسبة النساء 17.4 في المائة. ووفقًا لحسابات مؤسسة "أولبرايت شتيفتونغ"، التي تدعو إلى زيادة عدد النساء في المناصب الإدارية، تبلغ النسبة حاليًا 18.0 في المائة، وهو ما يعادل 44 امرأة. وقد صدرت أوامر بالفعل بتعيين ثلاث نساء أخريات. ويوجد في مجالس إدارة إيرباص ودايملر سيدات، وقريبا سيكون هناك أيضا في شركة "أليانز".

مجالس إدارة من الرجال

"من خلال التغييرات القانونية، نشاهد أن الأمر يتحقق، فلقد رأينا ذلك بالفعل مع  قانون المناصب الإدارية "FüpoG" الأول، كما تقول  أنيا سِنغ، أستاذة إدارة الأعمال في بكلية "FOM" للاقتصاد والإدارة في إيسن، وهي أيضا نائبة رئيس منظمة "النساء في مجالس الرقابة، فيدار، (Fidar). وبالإضافة إلى مجالس الرقابة فإن المنظمة تتابع أيضا المستويات الإدارية الأخرى في الاقتصاد. ولقد ثبت مرارًا وتكرارًا سواء في القطاع الخاص أو الشركات العامة أن نظام "الكوتا" (الحصص) أو اللوائح القانونية تدفع نحو مشاركة أكبر للمرأة.

لكن مع توسع مؤشر داكس بالبورصة، ظهر أيضا أن نصف الشركات التي تم قبولها حديثا ليس لديها نساء في مجلس الإدارة على الإطلاق، لدرجة أنه، وطبقا لشركة الاستشارات راسل رينولدز، فإن نسبة أعضاء مجالس إدارات الداكس التي ليست بها نساء زادت من 13٪ إلى 23 بالمائة. ولا يزال أعضاء مجالس إدارات شركات برنتاغ، دليفري هيرو، هالو فريش، ليندى، ام تي يو، سارتوريوس وكذلك سومريسى جميعها من الذكور فقط.

وحتى الآن، لا تزال العديد من الشركات تتحدث عن نقص في المرشحات. ومن بين الصعوبات: لا يزال هناك عدد قليل جدًا من النساء، في المستويات الإدارية الأدنى من مجلس الإدارة، اللواتي يمكنهن القفز إلى القمة في مرحلة ما، كما تقول كريستينه هولتس من الجمعية الألمانية لحماية الأوراق المالية.

وتوضح هولتس "صحيح أنه يجب تحديد قيمة مستهدفة هناك أيضًا، لكن هذا لم يتحقق بعد" وتضيف: "يجب أن يكون هناك استيفاء للكثير من العمل واللحاق بالركب. وعندها فقط سيكون هناك في مرحلة ما المزيد من أعضاء مجالس الإدارة في الشركات من الإناث".

نساء يكسبن أكثر

لكن لا يوجد نقص في عدد الشابات في إدارة الأعمال، كما تشير أنيا سينغ من "فيدار"، ويأتي من هذا المجال نصف أعضاء مجالس الإدارات. لذلك سيكون من الأصعب في المستقبل تبرير "القيمة المستهدفة صفر".

ولا تزال النساء اللاتي وصلن إلى مستويات الإدارة العليا نادرات لحد ما، لكنهن يتلقين رواتب أعلى من الرجال. وتقول فيبكه أنكرسن، العضوة المنتدبة لمؤسسة أولبرايت، إن قانون العرض والطلب يعمل هنا. وتوضح "تتعلم الشركات الآن، أيضًا استجابة للضغط العام، أن عليهم العثور على النساء ذوات المؤهلات الفائقة وتتم مكافأتهن وفقًا لذلك".

كما قامت شركة الاستشارات "EY" بفحص المرتبات. وصحيح أن ما يتعلق بالعام الحالي لم يتم توفيرها بعد، إلا أنه في وقت مبكر من عام 2020، زات النساء بشكل كبير من تقدمهن على زملائهن الذكور في مجالس الإدارات. ووفقًا لذلك، ارتفع إجمالي رواتب المديرات في مجالس إدارة الشركات في قطاعات البورصة "داكس"، "م داكس"، "تيكداكس" و"سداكس" بمعدل 8.2 في المائة إلى 2.31 مليون يورو مقارنة بالعام السابق، في حين ارتفعت مرتبات زملاء مجلس الإدارة الذكور بنسبة 1.6 في المائة فقط لتصل إلى 1.76 مليون يورو.

وتم استبعاد الرؤساء التنفيذيين من تحقيق شركة "EY". لأنه منذ مايو/ أيار من هذا العام  فقط، تقوم امرأة من جديد بقيادة شركة مسجلة في مؤشر داكس، وهي بلن غاريخو لوبز، رئيسة شركة مرك للأدوية. ومن المرجح أن تكون رواتب أعضاء مجلس الإدارة قد واصلت الارتفاع في عام 2021. وفي نهاية المطاف، كان لدى العديد من الشركات عام قياسي.

لكن قانون المناصب القيادية الجديد لا يزال لديها عيب رئيسي واحد، بحسب ما تنتقد أنيا سنغ، نائبة رئيس فيدار، إذا لا تزال دائرة الشركات التي ينطبق عليها القانون الجديد، صغيرة جدا. وسيكون من الأفضل لو كانت صالحة لكل من الشركات المدرجة في البورصة والشركات ذات التصويت المساوي. وهذا حتى الآن، لا يؤثر إلا على تلك الشركات التي تستوفي كلا المعيارين، أي 66 شركة فقط. وتقول سنغ: "سيسمح لنا هذا بتوسيع مجموعة الشركات المعنية لتصبح حوالي 3500 شركة".

بريغيته شولتس/ ص.ش