نشطاء سعوديون: اعتقالات جديدة في صفوف معارضين بالمملكة
١٣ سبتمبر ٢٠١٧
قال نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي إن السلطات السعودية اعتقلت المزيد من رجال الدين والمثقفين موسعة ما يبدو أنها حملة على المعارضين، وسط تكهنات واسعة النطاق بأن الملك سلمان ينوي التنازل عن العرش لابنه الأمير محمد.
إعلان
وسعت السلطات السعودية على ما يبدو حملة اعتقالات ضد عدد من الشخصيات الدينية والسياسية في وقت يعتقد أن يتنازل فيه الملك سلمان لابنه محمد عن العرش، وهو الذي يهيمن عمليا على السياسات الاقتصادية والدبلوماسية والداخلية. ونفى مسؤولون سعوديون تلك التقارير. كما تأتي في ظل خلاف متصاعد بين السعودية وحلفاء لها من جهة وقطر من جهة أخرى.
ودعا نشطاء سعوديون معارضون في المنفى إلى احتجاجات يوم الجمعة لتحفيز المعارضة للأسرة الحاكمة.
ودائما ما تنظر أسرة آل سعود الحاكمة إلى الجماعات الإسلامية على أنها أكبر تهديد لحكمها في بلد لا يمكن فيه التهوين من شأن المشاعر الدينية كما قتلت فيه حملة للقاعدة قبل نحو عشر سنوات مئات الأشخاص.
وأبلغت مصادر سعودية رويترز أن السلطات اعتقلت سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري في مطلع الأسبوع.
ويوم الثلاثاء قال نشطاء يعملون على مراقبة وتوثيق من يصفونهم بمعتقلي الرأي إنه تأكد اعتقال ما لا يقل عن ثماني شخصيات بارزة أخرى بينهم رجال دين وأكاديميون ومعلقون بالتلفزيون وشاعر منذ يوم الاثنين. وذكرت منظمة القسط وهي منظمة حقوقية سعودية مقرها لندن أن اعتقالات أخرى جرت دون أن تحدد رقما.
وقال رئيس المنظمة يحيى العسيري إنه تأكد اعتقال العودة والقرني وفرحان المالكي ومصطفى حسن. وأكد صحة اعتقال الباقين أيضا لكن ليست لديه معلومات محددة.
ولم يتسن الحصول على تعليق من مسؤولين سعوديين.
ويوم الثلاثاء نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن مصدر أمني قوله "رئاسة أمن الدولة تمكنت خلال الفترة الماضية من رصد أنشطة استخباراتية لمجموعة من الأشخاص لصالح جهات خارجية ضد أمن المملكة ومصالحها ومنهجها ومقدراتها وسلمها الاجتماعي بهدف إثارة الفتنة والمساس باللحمة الوطنية".
وقال مصدر سعودي لرويترز طالبا عدم الكشف عن اسمه نظرا لحساسية الأمر إن المشتبه بهم متهمون بأنشطة تجسس والاتصال بكيانات خارجية منها جماعة الإخوان المسلمين التي صنفتها الرياض باعتبارها جماعة إرهابية.
وشددت الحكومة موقفها في أعقاب الربيع العربي في 2011 بعد أن تفادت الاضطرابات بزيادة الرواتب وغيره من أوجه الإنفاق الحكومي لكن جماعة الإخوان المسلمين اكتسبت قوة في أماكن أخرى بالمنطقة.
وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية وروابط النقل مع قطر في يونيو حزيران متهمين إياها بدعم إسلاميين متشددين وهو اتهام تنفيه الدوحة.
وذكرت التقارير أن العودة اعتقل بعدما كتب على تويتر مرحبا بتقرير أشار إلى احتمال تسوية الخلاف بين قطر والدول العربية الأخرى.
وأشار نشطاء إلى أن الشاعر زياد بن نحيت ربما اعتقل لنشره فيديو وبخ فيه صحفيين استغلوا الخلاف مع قطر للإساءة إلى بعضهم بعضا.
وقال "ما يحدث بين قطر والمملكة العربية السعودية هو أمر طبيعي جدا وخلاف سياسي.. ولكن يا جماعة .. الدور اللي قام فيه الإعلام اليوم هو دور سيء وسلبي جدا جدا وأعتقد بل أني أجزم أنه لا يوجد عاقل يرضى بما يحدث". ونشر النشطاء قائمة بأسماء ثمانية أشخاص آخرين يخشون احتمال اعتقالهم أيضا.
ح.ز/ م.س (رويترز)
الأزمة الخليجية – أبرز المطالب والشروط المقدمة لقطر
نشرت وكالة أسوشيتد برس مطالب السعودية والإمارات والبحرين ومصر، المقاطعة والمحاصرة لقطر بسبب اتهامها بدعم "الإرهاب". وتضمنت القائمة 13 مطلباً وشرطاً يتوجب على الدوحة تنفيذها خلال عشرة أيام.
صورة من: DW/M. Kos
إغلاق "شبكة الجزيرة الإعلامية"
تضم شبكة الجزيرة الإعلامية: قناة الجزيرة، قناة الجزيرة الوثائقية، الجزيرة الإنجليزية، الجزيرة مباشر، الجزيرة بلقان، الجزيرة التركية، الجزيرة للأطفال، الجزيرة أميركا، موقع الجزيرة نت، مركز الجزيرة للدراسات، معهد الجزيرة للإعلام، شبكة قنوات "بي إن" الرياضية، مدونات الجزيرة.
صورة من: picture-alliance/dpa/M. Ulmer
إغلاق الإعلام "الممول" قطرياً
كما طالبت الدول الأربع بإغلاق كل وسائل الإعلام "الممولة"، بشكل مباشر أو غير مباشر، من قطر، بما فيها عربي21، والعربي الجديد، ورصد، وMiddle East Eye.
صورة من: alaraby.co.uk
قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران
تضمنت الشروط أيضاً قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران وإغلاق قطر تمثيلها الدبلوماسي في طهران وطرد عناصر الحرس الثوري الإيراني من قطر وقطع أي تعاون عسكري مع إيران، والامتناع عن ممارسة أي نشاط تجاري يتعارض مع العقوبات الأميركية على طهران.
صورة من: Irna
الإنهاء الفوري للوجود العسكري التركي في قطر
إغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر وإيقاف أي تعاون عسكري مع أنقرة داخل قطر. ووصلت خمس مركبات مدرعة بالإضافة إلى 23 عسكرياً إلى الدوحة الخميس (22 حزيران/يونيو 2017) في تحرك قالت القوات المسلحة التركية إنه يأتي ضمن تدريبات عسكرية واتفاق تعاون. وذكرت صحيفة "حريت" التركية أن هناك نحو 88 جندياً تركياً بالفعل في قطر.
صورة من: picture alliance/AA/M. Aktas
قطع كل الروابط مع "المنظمات الإرهابية"
وقد ورد في قائمة المطالب والشروط قطع العلاقات مع جماعة الإخوان المسلمين وتنظيم "الدولة الإسلامية" وتنظيم القاعدة وحزب الله اللبناني وجبهة "فتح الشام"، فرع القاعدة السابق في سوريا.
صورة من: picture-alliance/dpa
تسليم الشخصيات التي تصفها الدول الأربع بـ"الإرهابية"
إيقاف كل طرق تمويل شخصيات ومجموعات سبق وصنفتها هذا الدول على أنها إرهابية كالقرضاوي، ووجدي غنيم، وعبد الحكيم بلحاج، وطارق الزمر، ومحمد الإسلامبولي. وكذلك تجميد أرصدتها وتسليمهم لبلدانهم وتزويد تلك البلدان بكل المعلومات عن تحركاتهم وسكنهم وأمورهم المالية.
صورة من: picture alliance/AA/Munir Zakiroglu
قطع العلاقات السياسية مع المعارضات لتلك الدول
قطع العلاقات السياسية مع المعارضة في كل من مصر والبحرين والسعودية والإمارات وتسليم تلك البلدان كل الملفات التي تحتوي على علاقات الدوحة السابقة مع تلك الأجسام المعارضة. وسيتم تحديد عدد تلك الملفات بالتنسيق مع الدوحة.
صورة من: Imago
وقف تجنيس مواطني تلك الدول
إنهاء التدخل في الشؤون الداخلية للسعودية ومصر والبحرين والإمارات ووقف منح الجنسية لمواطني تلك البلدان وسحب الجنسية ممن مُنحت لهم.
صورة من: Getty Images/AFP/K. Jaafar
الانحياز للدول الخليجية والعربية
حسب لائحة المطالب والشروط، يتوجب على قطر أن تنحاز إلى دول مجلس التعاون الخليجي وإلى الدول العربية سياسياً وعسكرياً واجتماعياً واقتصادياً، كما نص على ذلك الاتفاق الذي تم التوصل إليه في السعودية عام 2014.
الموافقة على جميع المطالب
كما طالبت اللائحة الدوحة بالموافقة على جميع المطالب والشروط، وإلا اعتبر ذلك انتهاكاً لها. ولم تحدد تلك الدول ماذا ستفعل في حال رفضت قطر ذلك.
صورة من: picture-alliance/Photoshot/Nikku
دفع تعويضات
تضمنت المطالب أيضاً دفع تعويضات لتلك البلدان الأربعة عما تسببت به السياسات القطرية في السنوات الأخيرة من أضرار بشرية ومادية. سيتم التنسيق مع الدوحة بخصوص المبالغ التي يتوجب عليها دفعها.
صورة من: picture alliance/J. Greve
الموافقة على "التدقيق" على امتثال الدوحة
طالبت كل من السعودية ومصر والبحرين والإمارات قطر بقبول أن تقوم تلك البلدان بـ"التدقيق" بمدى التزامها بالتنفيذ. في السنة الأولى يجب أن يجري التدقيق مرة واحدة شهرياً، وفي الثانية مرة كل ثلاثة شهور وفي العشر سنوات اللاحقة مرة كل عام. (إعداد: خ. س)