نقل تقرير أصدرته صحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية في عددها الصادر اليوم (الأحد 20 مايو/ ايار 2018) اعتمادا على رد الحكومة الألمانية على الكتلة البرلمانية لحزب اليسار الألماني المعارض، أن أكثر من نصف الإسلاميين المسافرين من ألمانيا إلى مناطق النزاعات (حوالي 500 شخص من مجموع يقدر بـ ألف جهادي) يحملون الجنسية الألمانية، بحسب بيانات السلطات الأمنية.

وأوضح التقرير أنه بذلك استمر عدد حالات السفر إلى مناطق النزاعات في الارتفاع، ولكن على نحو أبطأ مما تم رصده قبل عامين. وبحسب التقرير، فإن هناك 243 شخصا تابعا لحزب العمال الكردستاني وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي غادروا ألمانيا منذ عام 2013 لدعم التحالف المعني بمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش). يشار إلى أن حزب العمال الكردستاني يُصنف على أنه جماعة إرهابية أجنبية في ألمانيا. وأشار التقرير إلى أن عشرات المسلمين الألمان يقبعون في سجون حاليا في سوريا والعراق وتركيا، لافتا إلى أن كثيرين آخرين، من بينهم نساء وأطفال، عادوا حاليا إلى ألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن طرفي الائتلاف الحاكم في ألمانيا وهما الاتحاد المسيحي بزعامة المستشارة الألمانية أنغيلا والحزب الاشتراكي الديمقراطي حددا في اتفاقية الائتلاف الحاكم بينهما سحب الجنسية الألمانية من أي مقاتلين إرهابيين سافروا إلى الخارج ويحملون جنسية مزدوجة، إذا ثبت مشاركتهم في أعمال قتال لصالح ميليشات إرهابية. ومن جانبها اعتبرت أولا يلبكه، خبيرة شؤون السياسة الداخلية بحزب اليسار، ذلك أمرا غير دستوري.

وقالت في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" إن اتخاذ مثل هذه الخطوة سيعاقب أيضا الألمان الذين قاتلوا إلى جانب الأكراد في مواجهة تنظيم (داعش). وهناك انتقاد داخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي أيضا لما تم تحديده في اتفاقية الائتلاف الحاكم. وقال أولي غروتش خبير شؤون السياسة الداخلية بالحزب: "يعد ذلك رمزا أكثر من كونه سياسة وجيهة"، مؤكدا أنه من الضروري أن يكون هناك ملاحقة قضائية واجتثاث للتطرف. ومن جانبه علق أرمين شوستر، خبير شؤون السياسة الداخلية بالحزب المسيحي الديمقراطي الذي ترأسه ميركل، على ذلك بأن أي جهادي لم يعد ألمانيا، سيمكن رفضه على الحدود.

ح.ز / م.س (د.ب.أ)