قرر مجلس الوزراء الألماني الأربعاء (التاسع من مارس/ آذار 2016) تطبيق نظام جديد من شأنه الحيلولة دون وقوع الأسلحة الألمانية المصدرة إلى دول من خارج الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) في "الأيدي الخاطئة".

وجاءت هذه المبادرة من زيغمار غابرييل، وزير الاقتصاد ونائب المستشارة أنغيلا ميركل، الذي صرح بقوله: "نحن أول دولة في الاتحاد الأوروبي تطبق نظاماً لا تتوقف معه الرقابة على صادرات الأسلحة عند حد إصدار إذن تصدير".

وأشار زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم، إلى أن هذا النظام سيتم تطبيقه تدريجياً، إذ ينتظر أن يقوم مسؤولون ألمان خلال العام الحالي بمتابعة ميدانية لمراقبة ما إذا كانت أسلحة صغيرة، مثل المسدسات أو بنادق الرماية التي جرى بيعها لدول من خارج الاتحاد الأوروبي وحلف الأطلسي، قد أعيد بيعها بصورة غير مشروعة، وقد حدث ذلك مراراً في الماضي.

وظهرت بعض البنادق الرشاشة من طراز "جي 36" ألمانية الصنع مؤخراً في محلات بيع أسلحة بشمال العراق، بعد أن كان الجيش الألماني قد زود وحدات البشمركة الكردية ببنادق مماثلة لمواجهة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

وأعرب غابرييل عن اعتقاده بأن القواعد المنظمة لتصدير السلاح الألماني صارت على درجة من الصرامة لم تصل إليها من قبل. هذا ووصلت الصادرات الألمانية من السلاح التي تم التصريح بها في العام الماضي إلى مستوى قياسي، إذ بلغت قيمة هذه الصادرات وفقاً لبيانات أولية 12.5 مليار يورو.

وكان زيغمار غابرييل قد وعد في مستهل تشكيل الائتلاف الحاكم بتشديد القواعد المنظمة لصفقات السلاح بصورة أكبر مما كانت عليه إبان فترة الائتلاف السابق.

تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا تعد، وفقاً لمعهد "سيبري" السويدي لأبحاث السلام، خامس أكبر مصدر للسلاح في العالم.

ي.أ/ ي.ب (د ب أ)