أعلنت المفوضية الأوروبية عن خطة من شأنها أن تحدث تغييرا في النظام المالي، إذا ما تم إقرارها. والنقطة الأهم في هذه الخطة تتمثل في تأسيس ما يعرف بالمجلس الأوروبي لمخاطر النظام المالي، وهي المخاطر التي سبق أن لفت إليها رئيس البنك الدولي السابق جاك لاروسيه في شباط/فبراير 2009، عندما قال بأن السبب الحقيقي للكارثة المالية التي يشهدها العالم هو أن "أجراس الإنذار" لم تدق بصوت عال بما فيه الكفاية وأنه لم تكن هناك إجراءات فعلية لوقف الاضطرابات التي تبين أنها كارثية إلى حد بعيد.

جدل حول نظام الإنذار المبكر

وستتمثل مهمة المجلس الأوروبي للمخاطر في رصد الأخطار التي تهدد النظام المالي الأوروبي بشكل مبكر وتقديم المقترحات للدول المعنية لمعالجة المشاكل التي تواجهها. بيدا أن هذه النقطة بالذات تثير جدلا؛ فماذا لو كان لدى الحكومات أو البنوك المركزية رأي مخالف لرأي هذا المجلس ؟ هل من حق المجلس في هذه الحالة أن يصدر قواعد ملزمة، بما فيها تلك التي قد تحمل دافعي الضرائب أعباء؟ وهنا تريد بريطانيا التي تعتبر سوقها المالية في لندن الأهم على الإطلاق في أوروبا، أن تقرر بنفسها الحلول التي ترى أنها مناسبة. ولكن حتى ألمانيا وفرنسا لديهما تحفظات بشأن هذه الخطة. كما أن المفوضية الأوروبية لم تقدم إجابة واضحة على السؤال المتعلق بالجهة التي لها الكلمة الأخيرة في هذا الشأن، مجلس المخاطر أم الدولة المعنية. بيد أن المفوض الأوروبي للشئون النقدية يواكين ألمونيا يعتقد أن الضغط على دول الاتحاد وعلى اقتصاداتها سيحسم في النهاية هذه المسألة، ويضيف قائلا: " وزراء مالية الدول الأعضاء ليسوا وحدهم الذين يرون مصلحتهم في إتباع التحذيرات والنصائح التي تقدم لهم، بل إن ضغوط الأسواق عليهم ستجبرهم على التصرف وفقا لتلك النصائح."

المطلوب المزيد من التعاون

وانتقد المفوض الأوروبي للسوق الداخلية شارلي ماك كريفي، أثناء عرض المفوضية لخطة الإنذار المبكر، المستوى المتواضع للتعاون الذي أبدته هيئات الرقابة المالية في دول الاتحاد في بداية الأزمة، مشيرا إلى أنه رغم وجود السوق الأوروبية الداخلية منذ أكثر من عشر سنوات، ورغم ازدياد عدد المؤسسات المالية على المستوى الأوروبي، إلا أن الرقابة المالية بقيت ضمن اختصاص كل دولة على حدة.

وتؤكد المفوضية الأوروبية على أن خطتها هذه لا تهدف إلى جعل السلطة مركزية، بل إن الأمر يتعلق بالتعاون بين الدول الأعضاء وبالكوادر الموجودة. وتأمل المفوضية في أن تكون الأزمة المالية درسا كافيا يجعل الدول الأعضاء توافق على خطتها. وسبق أن قال رئيس المفوضية جوزي مانويل باروسو:" إذا لم نتحرك الآن في هذه الأزمة، فمتى إذن؟"

الكاتب: كريستوف هاسلباخ/ م. عبد العزيز

مراجعة: عبده جميل المخلافي