هناك توافق عالمي على ضرورة إدخال تعديلات قوية يتم بموجبها إعادة هيكلة النظام المالي العالمي الحالي بغية تفادي الوقوع في أزمة مالية كالتي عصفت مؤخرا بأكبر وأفضل البنوك سمعة. لكن الخلاف يدور حول كيفية إجراء هذا التعديلات. وعلى وقع الأزمة المالية العالمية الحالية تقدم الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين بأفكار تدعو إلى اعتماد نظام مصرفي إسلامي يقوم على أسس أخلاقية بعيدة عن وحشية الرأسمالية. وتبدو فكرة كهذه جذابة، غير أن السؤال المطروح يدور حول إمكانية تطبيقها؟

في حوار أجراه راديو دويتشه فيله باللغة العربية عبر الدكتور كيليان بيلتز، الخبير الألماني المتخصص في العلوم الإسلامية عن شكوكه في إمكانية تطبيق هذه الرؤية على ضوء الخبرات العلمية. وأوضح بيلتز في هذا السياق: "هناك تشابه بين جميع الأنظمة المصرفية التي تسعى إلى الربح عبر استثمار الودائع، غير أن الفوارق على صعيد المصارف الإسلامية تكمن في لزوم مشاركة المستثمر في تحمل مسؤولية المخاطرة الناتجة عن الاستثمار من الناحية القانونية. غير أن هذه المسؤولية تبقى نظرية برأيه لأن الوقائع تشير إلى أن هذه المصارف، تحاول شأنها شأن غيرها من المصارف الشائعة التقليل من هذه المسؤولية.

"الأزمة المالية لا علاقة لها بالمصارف الإسلامية"

من المعروف أنه لا يوجد أي دولة في العالم تتبع النظام المصرفي الإسلامي دون غيره. وتتراوح حصة المصارف الإسلامية في أسواق المال الخليجية بين 15 و25 في المائة. أما في الدول الأخرى فهي أقل من ذلك بكثير.

ولكن هل البنوك الإسلامية بمنأى عن المشاكل المصرفية التي تتعرض لها حاليا البنوك الأوروبية والأمريكية؟ يقول الخبير الألماني إن معظم الدول العربية سلمت نسبيا من الأزمة المالية، لكن ذلك يرجع في نظره إلى أسباب لا علاقة لها بالبنوك الإسلامية. فالسيولة الكبيرة في الأسواق الخليجية حجبت الخسائر الحقيقية ومنعت ظهور آثارها، أما البورصة المصرية فلديها طابع محلي وهي مستقلة عن الاقتصاد العالمي.

"تداولات البنوك الإسلامية أكثر تعقيدا"

يشكك بيلتز بأن يشكل نظام المصارف الإسلامية بديلا عن النظام أو النظم الحالية. ويعود ذلك لأسباب عديدة منها أن التجربة المصرفية الإسلامية غير مكتملة وتتعامل فقط مع منتجات محدودة. وفي هذا السياق يذكر الخبير الألماني بأن نظام المصارف الإسلامية يعتمد بالدرجة الأولى على منع الفائدة، إلا أن الأزمة المالية الحالية ليست فقط بسبب الفائدة المرتفعة، فهي أيضا مشكلة تتعلق بالمضاربات وبيع منتجات مالية تورطت فيها معظم البنوك. وساعد التشابك الشديد بين الأخيرة إلى مضاعفة الخسائر. كما ذكر بأن المصارف الإٍسلامية لا تقدم الحل لأن تداولاتها أكثر تعقيدا من تداولات البنوك العادية بسبب محاولة إخفاء الاقتراض بالفائدة من خلال تسميات أخرى.