يبدأ الشاب زورا دراسته الجامعية من جديد في ألمانيا على الرغم من أنه كان قد أنهى دراسة الحقوق في وطنه جورجيا. سبب ذلك هو عدم الاعتراف بدراسته على المستوى الدولي، كما يقول زورا " أردت العمل في منظمة أوروبية، لكن شهادتي الجامعية من جورجيا لا تحظى بالاعتراف في الاتحاد الأوروبي. لهذا السبب قررت دراسة الحقوق مرة أخرى في ألمانيا". يبلغ زروا من العمر 24 عاماً وهو الآن في الفصل الدراسي الخامس للمرة الثانية، لكن هذا لا يضايقه على الإطلاق:" من المنطقي أن أبدأ من الصفر تماما، فكل دولة لها نظامها القانوني الخاص بها".

"أعلى من البكالوريوس وأقل من الماجستير"

ولأن لكل بلد قانونه الخاص، فإنه من الصعب توحيد الشهادات الجامعية في مجال دراسة فرع الحقوق على غرار نظام بولونيا، فدراسة الحقوق في ألمانيا تخضع لمعايير صارمة تفرض على الراغبين في العمل كمحامين أو قضاة اجتياز امتحان الدولة الثاني. ويدرس الطلبة في الفصول الدراسية الأولى جميع قواعد القانون الأساسية، ليتخصصوا بعدها في المجالات التي يختارونها.

بعد ذلك يقضي الطلبة حوالي فصلين دراسيين في المكتبات لمراجعة كل ما درسوه في الفصول السابقة. وبعد حوالي أربع أو خمس سنوات يؤدي الطلبة عدة اختبارات لينهوا بعدها امتحان الدولة الأول. وعن نظام دراسة الحقوق في ألمانيا يقول زورا الذي يعمل بشكل تطوعي في مكتب بالجامعة يقدم المشورة للطلبة،:" إن امتحان الدولة الأول هو أعلى من درجة البكالوريس، لكنه أقل من درجة الماجستير".

وكان يوجد في الماضي إلى جانب شهادة امتحان الدولة شهادات الدبلوم والماجستير في جميع الفروع الدراسية. وقد تم إلغاء كل هذه الشهادات الألمانية، بعد أن تبنت ألمانيا نظام بولونيا التعليمي. ويهدف النظام الجامعي الجديد إلى توحيد الشهادات الجامعية على مستوى الاتحاد الأوروبي وتسهيل تبادل الطلبة.

لكن دراسة الحقوق لم تخضع لهذه الإصلاحات المثيرة للجدل و ذلك "لحسن الحظ" كما يقول البروفسور بيرند هاينريش، عميد كلية الحقوق بجامعة هومبولد في برلين وأحد أكبر المنتقدين لنظام الشهادات الجامعية الجديدة، ولا سيما في مجال دراسة الحقوق:" رغم الإتحاد الأوروبي فلا يزال 90 % من القانون وطنيا. ولهذا فإن موضوع التبادل داخل أوروبا لا يناسب طلبة الحقوق بكل بساطة".

امتحان الدولة يتمتع بسمعة جيدة

ويرى البروفسور هاينريش أن نظام دراسة الحقوق في إطار النظام القديم هو الأفضل: "يتخرج في ألمانيا رجال القانون وهم قادرون على ممارسة جميع المهن القانونية، والعمل كمحامين أو قضاة أو كمحامين في النيابة العامة" . ويقول هاينريشن إن العديد من الدول تنظر بعين الغيرة إلى هذا النظام الناجح: " لن نسمح لأي أحد بأن ينزعه منا". بل إن البروفسور يأمل بأن تتم إعادة هيكلة النظام الدراسي في ألمانيا، ليعود إلى ما كان عليه في الماضي قبل تبني نظام بولونيا.

وعلى النقيض من البروفسور هاينريش، فإن الأطباء في مدينة برلين لديهم توجه مختلف تماماً. فقد تم إدراج نظام البكالوريوس والماجستير في دراسة الطب في جامعة شاريتيه المرموقة في برلين. لكن هذه الإصلاحات تبقى حبرا على ورق، حيث أن القانون الألماني لم يدرج إصلاحات نظام بولونيا في دراسة الطب بعد.

ويقول بوركهارد دانتس، مدير شؤون الطلاب في جامعة شاريتيه:" الإصلاحات الهيكلية موضع جدل، ليس فقط على الصعيد الوطني، بل أيضاً في جامعة شاريتيه". ويقوم طلبة كلية الطب في ألمانيا بإنهاء دراستهم بامتحان الدولة. ويخشى مؤيدو النظام التعليمي القديم من تدهور نوعية التعليم في حال إدراج نظام البكالوريوس والماجستير في كلية الطب، كما يقول دانتس:" دراسة الطب صعبة وتتطلب الكثير، ونحن نرغب في أن يكون الطبيب قادراً بالفعل على تأدية وظيفته كطبيب".

الأطباء يصممون على امتحان الدولة

المشكلة الأساسية تتعلق بقانون يسري في جميع دول الاتحاد الأوروبي وينص على أن يقوم طلبة كلية الطب بزيارة الجامعة لمدة ست سنوات، وقضاء 5000 ساعة دراسية، وهي قاعدة تتناقض مع إدراج نظام البكالوريوس والتي تتطلب فترة الدراسة فيها ثلاث سنوات فقط.

لكن الرغبة في إدراج نظام البكالوريوس يتعلق هنا بواقع الطلبة، الذين يفشلون في إنهاء دراستهم، كما يقول دانتس:" يأتي إلي بعض الطلبة، ممن لا يستطيعون إنهاء دراستهم لأي سبب كان. هؤلاء الطلبة يقفون في نهاية المطاف بدون أي شهادة جامعية، وذلك رغم أنهم قضوا سنوات عديدة في الدراسة".

وفي حال إدراج النظام الجديد في جامعة شاريتيه سيصبح من الممكن لأول مرة في ألمانيا أن يحصل الطلبة على شهادة البكالوريوس ومن ثم الماجستير، ليقوموا بعدها بتأدية امتحان الدولة. لكن تحقيق هذا الأمر يعتمد على موافقة الهيئات السياسة، والتي ترفض هذه الإصلاحات، كما يقول دانتس:" لا بد من موافقة هيئات مختلفة ولا يوجد حتى الآن توافق في الآراء".

وفي حال إدراج النظام الجديد فإن حاملي البكالوريوس لن يستطيعوا ممارسة مهنة الطب ولكنهم سيستطيعون ممارسة مهن أخرى في مجال الطب، مثل العمل كصحفي في المجال الطبي على سبيل المثال.

وعلى كل حال فإن ألمانيا ليست الدولة الوحيدة في أوروبا، التي تتمسك بالنظام القديم في كليات الطب، حيث أن سويسرا وهولندا هما الدولتان الوحيدتان داخل أوروبا، اللتان يستطيع فيهما طلبة كلية الطب الحصول على درجة البكالوريوس و الماجستير.

نادينا فويتشيك/ مي المهدي

مراجعة: منى صالح