في البلاد العربية تُحظر كافة أنواع المخدرات ويمثل مدمنيها أمام القضاء ويحاكمون كمجرمين. وتعد مصر البلد الأكثر استهلاكا للمواد المخدرة، حيث تشير التقديرات إلى وجود مدمن واحد من بين كل خمسة أشخاص. وقد عملت دول عديدة في السنوات الأخيرة على إصلاح قانون مكافحة المخدرات للحد من هذه الظاهرة. ونذكر على سبيل المثال إقرار لبنان قانون جديد سنة 1998 يعتبر مدمن المخدرات ضحية ولا يجوز محاكمته كمجرم إذا وافق على تناول العلاج. تم تعديل القانون بسبب الكم الهائل لضحايا المخدرات من الشباب اللبناني. ويذكر أن زراعة الحشيش والأفيون زادت في لبنان بعد الحرب الأهلية.

كذلك في الأردن يسعى المسؤولون إلى محاربة إدمان المخدرات عن طريق استراتيجية مزدوجة، تتمثل في معاقبة تجار المخدرات بقسوة، تصل في بعض الأحيان إلى حد عقوبة الإعدام، في الوقت نفسه يتم تقديم فرص كافية لعلاج المدمنين. وتسير على نفس النهج مصر والجزائر والمغرب لاسيما بعد الارتفاع الملحوظ لعدد حالات الإدمان. من ناحية أخرى، تستعمل مادتي القنب والهيروين في معظم البلاد العربية في الأدوية المركبة. وحتى اليوم يصعب إطلاق سجال مفتوح حول الإدمان، فأسطورة وجود مجتمع بلا مخدرات لا تزال تسكن الأذهان في العالم العربي.

ألمانيا

أما في دولة ألمانيا الاتحادية فيشكل "قانون المواد المخدرة" القاعدة القانونية التي تنظم التعامل مع المخدرات كالحشيش والهيروين والأفيون والكوكايين وحبوب الهلوسة، ووفقا لهذا القانون فإن التعاطي المجرد للمخدرات لا يقع تحت طائلة القانون، وإنما يُحظر القيام بزراعة هذه المواد أو المتاجرة بها أو تسويقها أو ترويجها أو التعامل بها بأي شكل. كذلك يتم معاقبة حيازة المخدرات،ففي هذه الحالة تحدد كمية المخدرات درجة العقوبة وأقصاها خمسة سنوات. ويحق للادعاء العام تقرير ما إذا كانت الكمية المضبوطة للاستخدام الشخصي أم للاتجار بها. جدير بالذكر أن قوانين مكافحة المخدرات تختلف من ولاية إلى ولاية، لكن الثابت فيها أن العقوبة تعتمد على حجم الكمية المضبوطة.

هولندا

من بين جميع دول الإتحاد الأوروبي تنفرد هولندا بنهج سياسة ليبرالية حيال المخدرات الخفيفة مثل الحشيش والماريجوانا، حيث يتم غض النظر عن بيع كميات صغيرة من المخدرات الخفيفة وفقا لشروط منها عدم بيعها لغير البالغين وعدم وجود شكاوى من قبل الجيران في أماكن تداولها، مع استمرار حظر البيع بكميات كبيرة. تنبع هذه السياسة البراجماتية من فشل سياسة الحظر التي تتبناها معظم الدول في القضاء على مشكلة الإدمان، لذلك عمدت هولندا إلى تقليل الأضرار الممكنة دون التركيز على القضاء نهائيا على الإدمان.

بدأت هولندا سياستها الليبرالية عام 1976 وسط اندهاش وتشاؤم من قبل المراقبين الخارجيين، واليوم تثبت هذه السياسة الشجاعة نجاحها. فمن خلال المقاهي Coffee-Shops التي يُقدم فيها الحشيش والماريجوانا نجحت الإدارة الهولندية في وقاية الشباب من التعامل مع البؤر الإجرامية ومخالطة المجرمين للحصول على المخدرات، وبالتالي حفظتهم من الانحدار إلى إدمان المخدرات الخطيرة مثل الهيروين والكوكايين.

أمريكا اللاتينية

تنتج أمريكا الجنوبية 90 بالمائة من نسبة مخدر الكوكايين المتداولة في العالم، لكنها لا تسجل نسبة تعاطي مكافئة. حيث لا يتعاطى المخدر في القارة سوى 2 بالمائة من السكان. في المكسيك على سبيل المثال لا تتعدى نسبة التعاطي 0،3 بالمائة رغم أن البلاد محاطة بمنابع إنتاج الكوكايين. غير أن دراسة نشرت حديثا من قبل اللجنة الاقتصادية لامريكا اللاتينية ودول الكاريبي (ECLAC) تشير إلى نزوع نحو زيادة استهلاك المخدرات في المنطقة، ويعد مخدر المريجوانا أكثر المواد المخدرة استهلاكا في دول أمريكا اللاتينية. في الوقت نفسه تستمر عملية إنتاج المخدرات وبالأخص الكوكايين مع ازدياد الطلب في السوق. وتشير المنظمة الى ان 35 بالمائة من الكوكايين المنتج في اميركا اللاتينية يباع إلى الولايات المتحدة بينما 65 بالمائة منه إلى القارة الأوروبية.

الولايات المتحدة الامريكية

تختلف طريقة التعامل مع حيازة المواد المخدرة من ولاية إلى أخرى. فبعض الولايات تعتبر حيازة القنب مخالفة بسيطة ويعاقب عليها كمعاقبة قيادة السيارة بسرعة. ومؤخرا سُمح في بعض الولايات والمدن الأمريكية باستخدام مادة القنب لمعالجة بعض الأمراض، وهو الطريق الذي بدأت الولايات الأخرى تسلكه تباعا. أما مخدر الهيروين فيحظر استخدامه في كافة أشكاله. جدير بالذكر أن المناقشات حول جدوى عدم تجريم تعاطي المخدرات تحدث خارج إطار المؤسسة السياسية ولا تحظى باهتمام الحزب الديموقراطي أو الجمهوري.