تراقب السلطات الألمانية من كثب خدمة "تلغرام" للمراسلات الفورية المشفرة، إذ تتهمها برلين بعدم التصدي كما يجب إلى رسائل الكراهية التي تُبث عبرها ونظريات المؤامرة وحتى الدعوات إلى القتل.

ترويج الكراهية في زمن الجائحة

ولا يزال معارضو التطعيم ضد كوفيد-19 في حال من الاستنفار منذ أسابيع في ألمانيا حيث يتظاهرون بانتظام في مختلف أنحاء البلاد خلال مسيرات تتخللها أحيانا حوادث. ومن المرجح أن يتصاعد التوتر مع بدء البرلمان الألماني بعد ظهر اليوم الأربعاء (26 يناير/ كانون الثاني 2022) نقاشاته في مسألة إلزامية التطعيم التي يدعمها المستشار أولاف شولتس لكنها تثير انقساما في المجتمع.

وفي هذا السياق المتشنج، تترصد الحكومة للأدوات المستخدمة في "الترويج للكراهية"، خصوصا خدمة تلغرام للرسائل المشفرة. وقال وزير العدل ماركو بوشمان إن "قوانيننا تنطبق أيضا على تلغرام"، محذرا من إمكان فرض غرامات بملايين اليورو.

وأعلن المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة اعتزامه تعزيز عمليات تتبع خدمة تلغرام، في ظل دعوات التحريض وممارسة العنف التي ظهرت على مجموعات الدردشة في هذه الخدمة.

وقال رئيس المكتب هولغر مونش، في مدينة فيسبادن: "أسهمت جائحة كورونا على وجه الخصوص في اعتناق بعض الناس للفكر المتشدد على موقع تلغرام فيما قام آخرون بتوجيه تهديدات أو حتى نشروا دعوات إلى القتل". وأعلن المكتب تشكيل فريق عمل لكشف ملابسات مثل هذه الجرائم "والهدف من ذلك هو تحديد هوية المشتبه بهم وملاحقتهم جنائيا".

وأوضح مونش أن هذه الخطوة تمت بتنسيق وثيق مع أجهزة الشرطة التابعة للولايات الألمانية والمكتب المركزي لمكافحة الجريمة الإلكترونية التابع لمكتب المدعي العام الألماني في مدينة فرانكفورت.

وتسعى وزيرة الداخلية نانسي فيزر إلى تقديم خطة عمل بحلول عيد الفصح في أبريل/ نيسان المقبل لإجبار المنصة على إزالة رسائل الكراهية وكشف هوية أصحابها.

وبحسب إحصاء لوكالة فرانس برس، تضم بعض مجموعات النقاش الخاصة بمناهضي اللقاح ما يصل إلى مئتي ألف شخص. وفي حال عدم التعاون في هذه المسألة، لا تستبعد الوزيرة فرض حظر تام على التطبيق في ألمانيا. وأوضحت فيزر أن اللجوء إلى هذا الخيار لا يحصل إلا بعد "فشل كل الخيارات الأخرى"، مقرة بأن التعاون الأوروبي ضروري في هذا الموضوع الحساس.

وفي منتصف كانون الأول/ديسمبر الماضي، نفذت الشرطة الألمانية عمليات تفتيش وضبطت أسلحة خلال مداهمة في مدينة دريسدن (شرق) بعد بث تهديدات بالقتل استهدفت رئيس حكومة ولاية ساكسونيا عبر تلغرام.

بعد ذلك، وعد المستشار الألماني أولاف شولتس بقيادة معركة قوية ضد "أقلية من المتطرفين".

وذكر مكتب مكافحة الجريمة أنه سيتتبع بدقة مدى تعاون تلغرام مع طلبات من السلطات بإزالة محتويات في الوقائع التي تتعلق بجرائم ذات دوافع سياسية، وقال مونش: "نحن نطمح إلى التعاون مع تلغرام ونتخذ إجراءاتنا حتى في حال لم يتعاون تليغرام".

تنظيم "المفكرون الأحرار"

وأقرت ألمانيا قانونا مثيرا للجدل عام 2017 يقوي ترسانتها ضد التهديدات عبر الإنترنت، إذ يطالب الشبكات الاجتماعية مثل فيسبوك وتويتر بإزالة المحتويات المخالفة للقانون وإبلاغ الشرطة عنها لإجراء ملاحقات محتملة.

هكذا أعلنت شبكة فيسبوك في سبتمبر/ أيلول عن حذف حسابات وصفحات ومجموعات مرتبطة بتنظيم صغير يحمل اسم "المفكرون الأحرار" في ألمانيا، وهي حركة معادية للقيود المفروضة لمكافحة كوفيد -19.

وتوضح مديرة الشؤون الرقمية في مؤسسة أماديو أنطونيو المناهضة للعنصرية سيمونه رافايل لوكالة فرانس برس "نظرا لأن المنصات الكبيرة مثل فيسبوك لم تعد تسمح بمحتوى عنصري ومعاد للسامية ومحتويات اليمين المتطرف مثل إنكار الهولوكوست، فإن الأشخاص الذين يرغبون في نشر هذه المضامين يبحثون عن طرق جديدة. والوسيلة الأكثر شعبية حاليا في ألمانيا هي تلغرام".

وفيما لدى فيسبوك مصلحة في التعاون مع السلطات الألمانية وخضعت بشكل تدريجي للتشريعات الوطنية، فالحال ليست كذلك مع تلغرام، بحسب الباحثة التي توضح أن غالبية مستخدميها لا علاقة لهم بحركة مكافحة اللقاحات. 

وتضيف رافايل "لا تتعاون تلغرام مع السلطات القضائية أو الأمنية، ولا حتى بشأن مواضيع تستحق العقاب بلا أدنى شك مثل استغلال الأطفال في المواد الإباحية"، قائلة إن "هذا يحرم الدولة من أي قدرة على التحرك".

إزالة تلغرام من غوغل وآبل؟

 وظلت طلبات كثيرة أرسلها مكتب الشرطة الجنائية الفدرالية الألمانية إلى تلغرام لسحب محتويات على منصتها حبرا على ورق. وثمة احتمال آخر يقضي بمطالبة غوغل أو آبل بإزالة التطبيق من متجريهما الإلكترونيين. مع ذلك، لن تؤثر هكذا خطوة على المستخدمين الذين حمّلوا التطبيق أصلا.

 وترى رافايل أن الطريقة الوحيدة للتغلب على الخدمة هي حظرها تماما في ألمانيا.

 وستكون ألمانيا في هذه الحالة أول دولة غربية تعمد إلى مثل هذا الإجراء الجذري ضد خدمة المراسلة التي أنشأها عام 2013 الأخوان نيكولاي وبافل دوروف، وهما خصمان للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أرادا من خلال التطبيق الإفلات من مراقبة أجهزة المخابرات في روسيا.

وقد صدرت سابقا قرارات حظر وقيود تشريعية على تلغرام في الصين أو الهند أو روسيا.

 وقال الصحافي المتخصص في الشؤون الرقمية ماركوس رويتر إن "مثل هذه الإجراءات من شأنها أن ترسل إشارة سيئة للغاية"، "فمن ناحية تتم الإشادة بتلغرام بسبب غياب الرقابة عنها وأهميتها في الحركات الديموقراطية في بيلاروس وإيران، ومن ناحية ثانية نريد تعطيل الخدمة هنا".

ص.ش/أ.ح (أ ف ب، د ب أ)