نفى جهاز المخابرات الاتحادي في ألمانيا الخميس تقريراً صحفياً حول قيام وكالة الأمن القومي الأمريكي ببناء مركز للمراقبة بالقرب من فرانكفورت، قائلة إن الموقع لمنشأة تابعة للجيش الأمريكي. وكانت صحيفة ميتلدويتشه تسايتونغ قد ذكرت أن رئيس جهاز المخابرات الألماني (BND) غيرهارد شندلر، كشف خطط وكالة الأمن القومي الأمريكي خلال اجتماع مغلق للجنة الداخلية في البرلمان الألماني "البوندستاغ".

ووصف جهاز المخابرات الألمانية التقرير عن شهادة شندلر بأنه غير صحيح. وقال الجهاز: "وفقاً لبيانات تم توجيهها لوسائل الإعلام من قبل الجيش الأمريكي وآخرين منذ فترة طويلة فإن البناء الجديد في فيسبادن هو مشروع للجيش الأمريكي لا يرى جهاز المخابرات الاتحادية عنه شيئاً آخر ليقوله".

من جانبه قال الجيش الأمريكي إن المنشأة الواقعة في مدينة فيسبادن، ستقوم بتجميع المعلومات العسكرية لصالح القوات الأمريكية في أوروبا وتصل تكاليفها إلى 124 مليون يورو. وقال متحدث باسم إدارة الشؤون السياسية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه كان من المتوقع أن يتم الانتهاء من مركز الاستخبارات الموحدة بحلول نهاية عام 2015 وذلك لإيواء عناصر لواء الاستخبارات العسكرية رقم 66، الموجود حالياً في قاعدة أخرى في ألمانيا.

وسادت حالة غضب في ألمانيا بعد أن كشف مسرب المعلومات الأمريكي إدوارد سنودن عن قيام وكالة الأمن القومي الأمريكي بالتجسس على حكومات دول الحلفاء ومواطنيها من خلال ما يسمى برنامج "بريزم". وبالإضافة إلى قيامها بالتحدث مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما بشأن هذه القضية، دعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أيضاً إلى فرض قواعد صارمة للاتحاد الأوروبي بشأن حماية البيانات الشخصية وطالبت أجهزة الاستخبارات الأمريكية بالالتزام بالقانون الألماني.

وعلى هامش تداعيات المعلومات التي كشفها سنودن، نقلت تقارير إخبارية عن القنصل الأمريكي المنتهية ولايته في هونغ كونغ ستيفن يونغ اليوم الجمعة (19 تموز/ يوليو 2013) قوله إن واشنطن ليست مدينة بالاعتذار لأي شخص على خلفية ادعاءات التجسس من جانب مسرب المعلومات إدوارد سنودن. وقال يونغ للصحفيين في نادي المراسلين الأجانب بهونغ كونغ إن العديد من ادعاءات سنودن اعتبرت أنها تخدم مصالح ذاتية ليكسب التعاطف لنفسه في الأماكن التي كان يعمل بها، طبقاً لصحيفة "ذي ستاندارد".

إخطار لنقل البيانات

من جانب آخر طالب وزير الداخلية الألماني هانز-بيتر فريدريش بإلزام شركات الإنترنت بإخطار الاتحاد الأوروبي عند نقل البيانات. وقال فريدريش خلال اجتماع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي يوم أمس الخميس في العاصمة الليتوانية فيلنيوس إنه يتعين إلزام شركات الإنترنت بإخطار الاتحاد الأوروبي عندما تريد نقل بيانات مواطنين أوروبيين لدول أو جهات أخرى خارج القارة.

وأضاف فريدريش: "إخطار المفوضية الأوروبية أو أي مؤسسة أخرى أو الحصول على تصريح بنقل بيانات لدولة أجنبية فكرة أرى أنه يتعين تطبيقها". ولم تستبعد مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي سيسيليا مالمستروم الفكرة عندما سئلت عنها. وقالت: "سوف نرحب بكل تأكيد في حال أصبحت الشركات أكثر شفافية في هذا الصدد ولكن الصيغة المحددة… بحاجة للمزيد من المناقشات".

وذكر فريدريش أن خطط إصلاح قواعد حماية البيانات الشخصية في الاتحاد الأوروبي يتعين أن تتضمن هذا العنصر. تجدر الإشارة إلى أن وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي سيواصلون مناقشة مسألة حماية البيانات الشخصية اليوم الجمعة مع وزراء العدل. ولا يصدر عن هذه المشاورات غير الرسمية أي قرارات.

ع.غ/ أ.ح (د ب أ)