الهروب من الوطن قد يكون أصعب ما يواجه الإنسان في حياته. الأسباب عديدة، قد تكون الحروب أو المجاعات أو الاضطهاد أو مشاكل اقتصادية. بعض اللاجئين يهربون داخل أوطانهم لأماكن أمنة، فيما يهرب آخرون إلى بلدان الجوار أو إلى أوروبا. فماذا سيواجههم في أوروبا ؟ تعرفوا على ذلك في البوم الصور.

رغم أن الإتحاد الأوروبي وضع لمسات واضحة مؤطرة لقانون اللجوء في الدول الأعضاء، إلا أن التعامل مع طلبات اللجوء يختلف من بلد إلى آخر، وكذلك هناك اختلافات كبيرة بين طبيعة الحقوق التي تمنح للاجئين بين دول الجنوب والشمال في أوروبا.

فتح الاتحاد الأوروبي مكتبا مركزيا لشؤون اللاجئين لشرح تفاصيل قانون اللجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي ومقره مالطا. وفي الربع الأخير من العام الماضي قدم أكثر من 300 شخصا طلبا للجوء في مالطا، التي يسكنها زهاء 400 ألف شخص.

الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود الخارجية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (FRONTEX) هي وكالة أوربية تخضع لقوانين البلد المتواجدة فيه. ساسة أوروبا انتقدوا عمل الوكالة ومضايقتها لسفن اللاجئين في جنوب أوروبا وطالبوا بإخضاعها لقوانين أوروبية موحدة.

محكمة حقوق الإنسان الأوروبية هي الملاذ الأخير لطالبي اللجوء في أوروبا ممن رفضت طلباتهم في بلدان الاتحاد. وفرضت المحكمة في الأعوام الماضية غرامات مالية على مالطا وايطاليا واليونان بسبب عدم التزامهم بأنظمة الاتحاد الأوروبي المتعلقة بحقوق اللاجئين.

من يستحق منحه حق اللجوء ؟ إنه كل شخص يتعرض للملاحقة والاضطهاد، وفق الوثيقة الدولية لحقوق الإنسان. الاتحاد الأوروبي لا يعتمد قانون واضح ومركزي للاعتراف بحق اللجوء، وهذا ما سيتحقق قريبا عن طريق إصلاحات وتعريفات واضحة لإجراءات تقديم اللجوء.

في عام 2013 قُدم أكثر من 430 ألف طلب لجوء في الاتحاد الأوروبي، 65 بالمائة منها رفضت، فيما حصل 15 بالمائة منها فقط على حق اللجوء الكامل، بينما حصل 20 بالمائة منهم على حق الإقامة المؤقتة في أوروبا.

معاناة اللاجئين السورين هي إحدى المشكلات الكبيرة التي تواجه أوروبا. أكثر من 50 ألف لاجئ سوري قدم لأوروبا في العام الماضي فقط، و140 ألف سوري في السنوات الثلاث الماضية.

أكثر من 41 ألف روسي وصل أوروبا في سنة 2013 طلبا للجوء. الروس يحصلون بسهولة على (فيزا) تصريح لزيارة الاتحاد الأوربي، لكن عدد كبير منهم لا يعود لبلده بعد انتهاء فترة الزيارة، بل يقدمون طلبات لجوء.

معاناة اللاجئين القانونية والإنسانية في أوروبا كبيرة ومستمرة بانتظار قانون أوروبي موحد يحميهم ويساعدهم على الوصول إلى حقوقهم.