على خلفية محاولات الإعتداء الإرهابية التي كانت تستهدف مطار فرانكفورت ومصالح أمريكية قريبة منه وأحبطتها الشرطة الألمانية يرغب وزراء الداخلية في الولايات الألمانية وضع قانون ينص على معاقبة الأشخاص الذين يثبت إقامتهم في معسكرات إرهابية. وفي هذا السياق أعلن رئيس مؤتمر وزراء الداخلية في الولايات الألمانية، إيكهارد كورتينغ اليوم الجمعة في برلين عن اتفاق جميع الأطراف المشاركة في الجلسة على ضرورة التعامل مع هذه القضية باعتبارها من الإجراءات الاحترازية للتعامل مع هجمات إرهابية محتملة في المستقبل.

وناقش المجتمعون خلال الجلسة إمكانيات زيادة الرقابة في ألمانيا على الأشخاص المشبوهين وفرض عقوبة على من أقام في الخارج في معسكرات التدريب الموجودة في منطقة القبائل بين باكستان وأفغانستان، بعد أن أثبتت الاعتقالات الأخيرة لإفراد الخلية المتهمة بالاعتداء إلى وجود روابط تنتهي إلى تلك المنطقة، إذ يتم تدريبهم على تنفيذ هجمات إرهابية وتفخيخ السيارات إضافة إلى تعلم التقنية القتالية وتنفيذ عمليتا انتحارية.

المتهمين الثلاثة شاركوا بعمليات تدريب عسكرية

وقد أثبتت التحقيقات الأولية أن المتهمين الثلاثة كان قد سبق لهم المشاركة في عمليات تدريب عسكرية أجريت لهم في معسكرات في منطقة القبائل في باكستان. وفي هذا السياق يرى الخبير الألماني في شؤون الإرهاب يوغن توريك في حديث له مع تلفزيون دويتشه فيله إن هناك خطرا متزايدا من هذا النوع من الأشخاص. ويضيف توريك بالقول: "إن وجودهم في هذه المعسكرات دليل على نيتهم لتنفيذ عمليات إرهابية في ألمانيا أو بلدان أخرى".

وهذا السبب كان مدعاة لانطلاق نقاش بين الساسة الألمان حول فرض عقوبات بالقانون على كل من تثبت مشاركته في مثل هذه التدريبات. وقالت وزيرة العدل الألمانية بريجيتا تسيبرس (الحزب الاشتراكي الديمقراطي) إن هناك ضرورة لبحث المقترحات بشأن معاقبة الإسلاميين المقيمين في ألمانيا ممن ثبت تلقيهم تدريبا في "المعسكرات الإرهابية" بدقة شديدة، موضحة أن العقاب يكون في العادة على الجريمة نفسها أو الاستعدادات المباشرة ذات الصلة بها. وأعلنت سيبرس:"سنخرج باقتراحات في غضون فترة قصيرة". وفي هذا السياق علقت صحيفة راين نيكار تسايتونغ الألمانية عن هذا الجدل بالقول: "أن فكرة المعاقبة على الإقامة في المعسكرات الإرهابية قد تبدو للوهلة الأولى نتيجة طبيعية للأحداث الأخيرة، غير أنها تصطدم بحقيقة إن إثبات ذلك يحتاج إلى تحريات مخابراتية لا يمكن للمحاكم التوصل إليها".

اقتراحات على طاولة البحث

كما ناقش الوزراء اليوم الجمعة ملفات عدة تتعلق بهذا الأمر من بينها السماح للسلطات الألمانية بتفتيش أجهزة الحاسوب الشخصية عبر شبكة الإنترنت. وفي حين يؤيد الاتحاد المسيحي القيام بعمليات التفتيش هذه، يعارض الحزب الاشتراكي الديمقراطي هذه الخطة. وقالت وزيرة العدل الألمانية بريجيتا تسيبرس إن الكشف عن خطط لشن هجمات في ألمانيا مؤخرا لا ينبغي أن يكون سببا للإسراع في البت في مسألة مراقبة أجهزة الكمبيوتر، التي ما زالت تثير جدلاً واسع النطاق بين الساسة في ألمانيا.