صرح مصدر أمني مصري بأن النائب العام وافق على نقل الرئيس السابق حسني مبارك، الذي يقضي عقوبة الحبس المؤبد لإدانته في قضية قتل متظاهرين، من غرفته بمستشفى سجن طرة إلى مستشفى المعادي العسكري لتلقي العلاج. وصرح اللواء محمد إبراهيم، مدير مصلحة السجون، أنه كان قد تم إعداد تقرير طبي عن الحالة الصحية لمبارك بمعرفة الطب الشرعي أوصى بنقله إلى مستشفى أفضل تجهيزاً، وهو ما وافق عليه النائب العام.

وكان مبارك (84 عاماً) قد نُقل في 19 كانون الأول/ ديسمبر الجاري إلى مستشفى المعادي العسكري إثر إصابته بجروح نتيجة انزلاقه في حمام مستشفى سجن مزرعة طره (جنوب القاهرة). وتمت إعادته إلى السجن مرة أخرى بعد أن أجرى فحوصات.

وقال اللواء محمد ابراهيم الخميس الماضي إن الفحوص الطبية كشفت عن إصابة مبارك "بكسر في ثلاثة ضلوع بالجسم، بالإضافة إلى ارتشاح الغشاء البلوري في الرئة وهشاشة في العظام". وأضاف أن محامي مبارك "قدم طلباً للنائب العام يطالب بتشكيل لجنة للكشف على مبارك وإعداد تقرير بحالته لتحديد ما إذا كانت تسمح ببقائه بمستشفى السجن أو نقله لمستشفى آخر". وأشار إلى أن "النائب العام قرر تشكيل تلك اللجنة ومن المقرر أن تحضر خلال الأيام القليلة المقبلة إلى مستشفى السجن للكشف على مبارك وإعداد تقرير بحالته الصحية".

وأحيطت صحة مبارك بتكتم شديد خلال فترة رئاسته (1981-2011) وباتت موضع العديد من التخمينات والأنباء المتضاربة منذ الإطاحة به تحت وطأة انتفاضة شعبية في شباط/ فبراير 2011.

ويرى مصريون أن الأمر لا يخلو من تلاعب بغرض استدرار العطف حيال الرئيس السابق كمقدمة لتخصيصه بمعاملة مميزة، غير أن آخرين يعتبرون أنه أصبح جزءا من الماضي.

ش.ع/ ع.غ (د ب أ، أ ف ب، رويترز)