استمرت الصادرات الألمانية في النمو رغم ارتفاع سعر اليورو إلى مستويات قياسية مقابل الدولار. كما جاء هذا النمو أيضاً رغم تراجع معدلات النمو على ضوء أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة. وقد أثار هذان العاملان مخاوف من تباطؤ الصادرات الألمانية إلى شمال القارة الأمريكية التي تعد من أهم أسواق الشركات الألمانية، لاسيما شركات صناعة السيارات وفي مقدمتها مرسيدس وفولكسفاغن.

نسبة نمو فاجأت المراقبين

وقال مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، الذي يتخذ من مدينة فيسبادن مقراً له، اليوم إن هذه الصادرات ارتفعت بنسبة 3.8 بالمائة في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي مقارنة بشهر ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي 2007. وجاءت نسبة النمو هذه لتفاجئ معظم المراقبين، الذين توقعوا زيادة بنسبة 1 بالمائة فقط. ومقارنة بشهر يناير/ كانون الثاني من العام الماضي ارتفعت الصادرات الألمانية في الشهر المذكور من العام الجاري بنسبة 9 بالمائة لتصل قيمتها إلى أكثر من 84 مليار يورو. أما الواردات فارتفعت بنسبة أكثر من 10 بالمائة في يناير/ كانون الثاني مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي أيضاً.

السوق الأوروبية هي الأهم

وذهبت معظم الصادرات الألمانية إلى دول الاتحاد الأوروبي، إذ ارتفعت قيمة البضائع الألمانية التي استوردتها بحوالي 8 بالمائة، ما يعادل أكثر من 54 مليار يورو في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي 2007. أما الواردات من الدول المذكورة فارتفعت بنسبة أكثر من 11 بالمائة، إلى ما يزيد على 43 مليار يورو. وفيما يتعلق بالبلدان خارج منطقة الاتحاد الأوروبي فقد ارتفعت الصادرات إليها بنسبة 11.5 بالمائة، لتصل إلى 30 مليار يورو. وبلغت قيمة الواردات منها أكثر من 24 مليار يورو، لتسجل بذلك زيادة وصلت إلى 8.5 بالمائة.