وافقت السلطات النقدية الأمريكية على تحويل جولدمان ساكس ومورغان ستانلي إلى شركتين مصرفيتين تجاريتين قابضتين تخضعان لضوابط مجلس الاحتياطي الاتحادي/ البنك المركزي الأمريكي. وجاء في بيان للمجلس إن تغيير نموذج البنكين سيعني السماح لهما بالحصول على قروض طويلة الأجل منه، بشكل يساعدهما على تجاوز الأزمة المالية. كما سيعطيهما الحق في الحصول على ودائع مصرفية تتمتع بضمان مؤسسة تأمين الودائع الاتحادية. ومقابل التسهيلات الائتمانية، سيكون عليهما الخضوع لقواعد المراقبة التي يطبقها الاحتياطي الاتحادي على البنوك الأخرى، التي ليس لها طابع استثماري. وهو أمر سيحد من قدرتهما على استغلال الأموال المقترضة من أجل تمويل عمليات تداول تحقق أرباح عملاقة أو تتسبب في خسائر فادحة خلال فترات قصيرة.

المغامرات المالية لن تكون سهلة مستقبلا

لم تكن البنوك الاستثمارية أمثال جولدمان ومورغان تخضع حتى الآن لرقابة البنك المركزي الأمريكي، وإنما لإِشراف لجنة الأوراق المالية وأسواق الصرف. وهو الأمر الذي أعطاها حريات إضافية على صعيد عقد الصفقات التي تنطوي على مغامرات بنسب عالية. ومما ساعدهما على ذلك أن هذه الصفقات لم تكن على مستوى الزبائن العاديين، بل على مستوى المستثمرين والشركات ورجال الأعمال ممن يهوون المغامرة كذلك. ومع تغيير طابع البنكين، يكون نموذج البنوك الاستثمارية الأمريكية المستقلة قد انتهى من الساحة المالية، بعد عقدين هيمنت فيه هذه البنوك على أنشطة وول ستريت. وقد سبقهما إلى الخروج من هذه السوق بنك ليمان براذرز الذي أشهر إفلاسه وبنك ميرل لينش الذي اشتراه باركليز البريطاني بعد الإعلان عن تكبه خسائر لا يقوى على تحملها.

خطوة مساعدة على ضبط المضاربات

وفيما يتعلق بردود الأفعال، ذكر متحدث باسم مورجان ستانلي إن الوضع الجديد سيمنحه المرونة والثبات في السعي وراء فرص عمل جديدة. وقد تلقى محللون ومراقبون خطوة البنكين بالارتياح، حيث أعلن الخبير شيب مكدونالد من مؤسسة جونز دي الاستشارية بأن تغيير طابع البنكين يعطي شعورا بالثقة وبمزيد من العقلانية على صعيد مراقبة الأنشطة التي تنطوي على مضاربات. وقال كيربي ديلي، كبير المحليين في مجموعة نيو ايدج في هونغ كونغ، إن توقيت الخطوة يظهر الجدية التي تتعامل بها الحكومة والبنوك مع المخاطر التي تهدد الأسواق المالية.