قدم أكثر من 5 آلاف مواطن تركي طلب لجوء في ألمانيا منذ بداية العام الجاري حتى شهر نوفمبر/ تشرين الثاني. ويشكل ذلك زيادة كبيرة في عددهم، حيث قدم عام 2015 فقط 1700 تركي طلب لجوء. رغم هذه الزيادة فإن ذلك بالنسبة لمدير منظمة "برو أزويل" غونتر بوركهارت يعتبر أمرا معقولا مقارنة بما تشهده تركيا. فبعد محاولة الانقلاب الفاشلة تم تسريح آلاف العسكريين والموظفين المدنيين من وظائفهم وجرت اعتقالات واسعة في صفوف المعارضين السياسيين والصحافيين. إذ يتم "استغلال محاولة الانقلاب لتصفية الحسابات مع كافة المعارضين السياسيين" يقول بوركهارت.

منذ محاولة الانقلاب تلك ارتفع عدد طالبي اللجوء من تركيا بشكل كبير جدا، ففي شهر كانون الثاني/ يناير 2016 كان عدد هؤلاء 119 في حين وصل الرقم إلى 702 طلب لجوء في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الجاري. لكن هذه الأرقام لا تكفي لوحدها لربط زيادة عدد طلبات اللجوء بمحاولة الانقلاب الفاشلة، فالحكومة الألمانية تعتمد على التكهنات لتحديد الأسباب التي أدت إلى زيادة عدد طلبات اللجوء" حسب ما جاء في رد للحكومة على سؤال من البرلمان (بوندستاغ) وفق ما اشارت إليه "مجموعة فونكه الإعلامية" الألمانية.

في هذا السياق تشير الدائرة الاتحادية للهجرة واللاجئين في سؤال لـ DW إلى أن عدد طلبات اللجوء لا يمكن ربطه بمحاولة الانقلاب الفاشلة، فالذين قدموا في الصيف طلبات لجوء يمكن أن يكون قد سافروا إلى ألمانيا من قبل. وعلاوة على ذلك فإنه لا يتم إحصاء الأسباب التي يستند إليها الشخص لتبرير طلب لجوئه.

فرص الحصول على لجوء

لكن ما هي فرص حصول المواطنين الأتراك على اللجوء في ألمانيا؟ مبدئيا من حق أي شخص كان أن يطلب حق اللجوء في ألمانيا إذا كان ملاحقا لأسباب سياسية. وفي حوار مع DW يشير المحامي رولف غوتمان، المختص في قانون الأجانب واللجوء، إلى أنه مثلا الصحافيون والمعارضون من حزب كردي الذين يثبتون أنهم ملاحقون سياسيا فإنهم يحصلون على حق اللجوء. لكن لا يمكن تعميم هذا الرأي، لأن كل حالة وكل طلب لجوء يتم فحصه على حدة. "فالأمر يتعلق دائما عما إذا كانت الأسباب التي قدمها طالب اللجوء لتبرير طلبه سيتم الأخذ بها" من قبل دائرة اللجوء، يقول المحامي غوتمان. حيث أنه بين الأسباب يجب أن يكون هناك ما يشير فعلا إلى الملاحقة السياسية.

بالنسبة لعدد طلبات اللجوء من بداية العام الجاري وحتى شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، فإنه تم قبول 7,6 بالمائة من الطلبات التي قدمها مواطنون أتراك، أما بالنسبة للمواطنين الأكراد فإن نسبة قبول طلباتهم تصل إلى 80 بالمائة حسب ما أفادت به لـ DW الدائرة الاتحادية للهجرة واللاجئين. لكن هذه النسب لا تشير فقط إلى عدد من حصلوا على حق اللجوء السياسي فقط، وإنما تشمل كل من حصل على حق الحماية الإنسانية والجزئية ومنع الترحيل بالإضافة إلى حق اللجوء السياسي.

وطلبات اللجوء الـ 5166 طلبا التي تقدم بها أشخاص يحملون الجنسية التركية، فإن 80 بالمائة منهم أكراد " فالوضع في المناطق الكردية بائس إلى حد ما"، كما يقول المحامي غوتمان، ويتابع "فلا أحد يريد العيش في ظروف حرب أهلية، مثلما هي في تلك المناطق". ولكن ذلك من الناحية القانونية على الأقل، لا يكفي لتبرير طلب اللجوء، إذ يمكن أن تكون هناك أماكن بديلة آمنة داخل الدولة نفسها، مثلا للمواطنين الأكراد من المناطق الكردية يمكنهم اللجوء إلى أنقرة أو اسطنبول مثلا التي تعتبر آمنة، قبل أن يجبر على الهروب من تركيا.

عدم الخضوع للضغوط السياسية

مدير منظمة "برو أزويل" غونتر بوركهارت، يطالب الحكومة الألمانية بعدم الخضوع للضغوط السياسية التي يمارسها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على برلين. فالحماية التي يحتاجها اللاجئون "يجب ألا تكون ضحية المصالح السياسية الخارجية"، كما يقول بوركهارت الذي يشير في ذلك إلى اتفاقية اللجوء بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، التي تلزم أنقرة باستعادة اللاجئين الذين يسافرون بشكل غير شرعي إلى أوروبا. وترى "برو ازويل" أن تلك الاتفاقية غير قانونية لأنها تنتهك حقوق الإنسان.

ولمعرفة كيف ستحسم الدائرة الاتحادية للهجرة واللاجئين طلبات اللجوء التي تقدم بها مواطنون من تركيا، يجب انتظار ذلك، لأن دراسة طلب اللجوء وحسمه يحتاج لبعض الوقت وربما يستغرق عدة أشهر. ويعتقد بوركهارت أن استمرار طلبات اللجوء في الازدياد، أمر واقعي نظرا لاستمرار أردوغان في نهجه المتشدد ضد منتقديه، وستتحول تركيا من بلد يستقبل اللاجئين إلى بلد يهرب منه الناس بأعداد كبيرة.

جانينا سمينوفا/ عارف جابو