عقد مجلس الأمة الكويتي "البرلمان الكويتي" اليوم (الثلاثاء 28/12/2010) جلسة طويلة دامت ثماني ساعات، وقام خلالها نواب المعارضة باستجواب رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح بشأن أعمال عنف قامت بها شرطة الكويت في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول الجاري ضد تجمع للمعارضة كان يندد ب"مخطط الحكومة" لتعديل دستور عام 1962 وتقييد الحريات العامة، حسب ما قالته المعارضة الكويتية. ووفقا لتقارير إعلامية نتج عن أعمال العنف المذكورة تعرض أربعة نواب على الأقل ونحو عشرة أشخاص آخرين للإصابة بجروح.

التصويت على مذكرة حجب الثقة الأسبوع المقبل

وفي ختام جلسة اليوم قدم عشرة نواب معارضين كتاب عدم تعاون مع رئيس الوزراء الكويتي، وهذا الكتاب هو بمثابة "مذكرة لحجب الثقة" عن الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح، الذي تتهمه المعارضة بخرق الدستور والتضييق على الحريات، وفقا لما أعلنه النائب الإسلامي فيصل المسلم للصحافيين بعد الجلسة، التي كانت مغلقة بناء على طلب الحكومة. وسيجري التصويت على كتاب عدم التعاون مع رئيس الوزراء في جلسة تعقد يوم الأربعاء الخامس من يناير كانون الثاني المقبل، ويتعين أن تقره أغلبية الأعضاء حتى يعتمد قبل إرساله إلى أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح. وقد تؤدي الموافقة على هذا الطلب إلى قيام أمير الكويت بتعديل الحكومة أو حل مجلس الأمة.

وجدير بالذكر أن الدستور الكويتي يسمح لكل عضو في مجلس الأمة باستجواب الوزراء. وفي العام الماضي وافق الشيخ ناصر على استجوابه في البرلمان وهي أول مرة يستجوب فيها رئيس حكومة في البلاد.

(ص ش / رويترز/ أ ف ب)

مراجعة: حسن زنيند