أكدت وكالة الانباء الجزائرية أن21 من أعضاء البرلمان اعدوا طلب إحاطة للمطالبة بالغاء الطواريء واذا أيد 20 او اكثر من النواب هذا الطلب فيتعين طرحه للمناقشة وعلى الحكومة الرد عليه.واستنادا إلى نفس المصدر فإن من بين النواب الذين تقدموا بطلب الاحاطة عدد لم يعلن عنه من حزب جبهة التحرير الوطني التي تهيمن على واقع الحياة السياسية في الجزائر لنصف قرن و"حركة مجتمع السلم" الإسلامية وهي احدى اعضاء الائتلاف الحاكم.

وقد أشاد رئيس حزب التجمع من اجل الثقافة والديموقراطية المعارض النائب سعيد سعدي بهذه الخطوة رغم اعتباره انها "متأخرة بعض الشيء".واضاف لوكالة فرانس برس ان "رفع حالة الطوارىء هو تحد في الشارع. انه اختبار قوة". وتعد هذه المرة الاولى التي يقترح فيها البرلمان مناقشة حالة الطواريء. ويتمتع حزب جبهة التحرير الوطني ومؤيدو الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بأغلبية في البرلمان الجزائري.

قانون الطوارئ وسيناريو تونس

وتعتزم مركزيات نقابية وأحزاب المعارضة وهيئات من المجتمع المدني القيام بمسيرة في العاصمة الجزائرية في 12 شباط/ فبراير الجاري للمطالبة يانهاء حالة الطواريء وبالمزيد من الديمقراطية. وتقول السلطات ان المسيرة غير مشروعة. وكان حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (علماني ذو توجه بربري) قد دعا إلى تظاهرة في 22 كانون الثاني/يناير في وسط العاصمة الجزائرية للمطالبة برفع حالة الطوارىء، لكن السلطات لم تسمح بها. لكن وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية قال انه لن يرخص للمسيرات و" سيمنع أي مسيرة في العاصمة حتى ولو دعا لها التحالف الرئاسي الذي يشكل الحكومة".

ويشكل مطلب رفع حالة الطوارئ أولوية لدى العديد من الشخصيات السياسية في الجزائر وخصوصا بعد المواجهات في بداية كانون الثاني/يناير التي ادت الى خمسة قتلى واكثر من 800 جريح. وتنص المادة 119 من الدستور الجزائري على ان "المبادرة بسن القوانين من صلاحيات رئيس الحكومة والنواب وان قبول اقتراحات القوانين مشروط بايداعها من قبل 20 نائبا". ويقول مؤيدو طلب رفع حالة الطوارئ إن تحسن الاحوال الامنية يلغي أي مبرر للابقاء على الطواريء.

وتظاهر يوم السبت الماضي الآلاف في مدينة بجاية (250 كيلومترا شرق العاصمة الجزائر) في منطقة القبائل للمطالبة ب"تغيير النظام" في الجزائر تلبية لدعوة من حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية. وفي وقت سابق طالب سعيد سعدي زعيم الحزب في مقابلة مع رويترز برفع قانون الطوارئ واعتبر ان الإطاحة بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي بعد انتفاضة شعبية يجب ان يشجع الجيش الجزائري على تخفيف قبضته على الحياة السياسية في البلاد. وقال انه اذا لم تعبأ المعارضة الجماهير فإن الجزائر ربما تشهد أحداثا أكثر تدميرا مما حدث في تونس. مشيرا أن عام 2010 شهد أكثر من 9700 واقعة شغب واضطرابات في الجزائر.

ومن جهته أقرعبد العزيز بلخادم رئيس حزب جبهة التحرير الوطني الذي يتولى منصب وزير بدون حقيبة وهو ممثل شخصي للرئيس بوتفليقة، بأن السلطات يمكنها أن تفعل المزيد لكنه اعتبر انه "خلافا لمصر وتونس فإن المحتجين الجزائريين لا يطالبون بتغيير الحكومة وانما لهم مطالب اجتماعية واقتصادية" مستبعدا تكرار سيناريو ما حدث في تونس أو مصر بالجزائر.

(م.س/ رويترز، أ ف ب)

مراجعة: حس زنيند