اتفق أعضاء مجلس النواب الليبي المجتمعون بطنجة السبت (28 نوفمبر/ تشرين الثاني) على عقد "جلسة التئام مجلس النواب بمدينة غدامس مباشرة حال العودة". كما جاء في بيانهم الختامي أن "المقر الدستوري لانعقاد مجلس النواب هو مدينة بنغازي، وذلك لإقرار كل ما من شأنه إنهاء الانقسام بمجلس النواب وبما يمكنه من اداء استحقاقاته على أكمل وجه".

وأضاف البيان الصادر عن اجتماع أعضاء مجلس النواب الليبي بطنجة بشمال المغرب منذ 23 نوفمبر/ تشرين الثاني أنهم عازمون على "المضي قدما نحو الوصول إلى إنهاء حالة الصراع والانقسام بكافة المؤسسات والحفاظ على وحدة وكيان الدولة وسيادتها على كامل أراضيها".

ومنذ الإثنين، تتواصل في المغرب، بحضور أكثر من 120 نائبا ونائبة ليبيا، أعمال الاجتماع التشاوري الذي يستهدف توحيد مجلس النواب الليبي  بشقيه في العاصمة طرابلس ومدينة طبرق.

وأبرز البيان ضرورة "الالتزام بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق إطار دستوري، وإنهاء المرحلة الانتقالية في أقرب وقت ممكن على ألا تتجاوز العام من تاريخ التئام مجلس النواب". وأكد "الاستعداد التام للتعاطي بإيجابية مع كافة مخرجات مسارات الحوار بما يتفق مع الإعلان الدستوري وتعديلاته والاتفاق السياسي".

ولفت إلى ضرورة "العزم على المضي قدما نحو الوصول إلى إنهاء حالة الصراع والانقسام بكافة المؤسسات والحفاظ على وحدة وكيان الدولة، وسيادتها على كامل أراضيها".

وأشار البيان إلى "ضرورة الدفع بمسار المصالحة الوطنية والعودة الآمنة للنازحين والمهجرين قسرا وجبر الضرر".

كما عبر النواب الليبيون عن استعدادهم "التام للتعاطي بإيجابية مع كافة مخرجات مسارات الحوار بما يتفق مع الإعلان الدستوري وتعديلاته والاتفاق السياسي الليبي". وأشادوا "بما تم إنجازه عبر لجنة 5 زائد 5 من خطوات إيجابية".

وعبروا عن اعتزامهم "الالتزام بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق إطار دستوري وإنهاء المرحلة الانتقالية في أقرب وقت ممكن على ألا تتجاوز العام من تاريخ التئام مجلس النواب".

ويأتي هذا الاجتماع في إطار سلسلة اجتماعات ليبية عقدت في المغرب منذ اجتماع الصخيرات في 2015 الذي أفضى إلى اتفاق سياسي ثم جلسات الحوار الليبي ببوزنيقة هذا العام.

يشار أن البرلمان الليبي منقسم إلى نواب يجتمعون في طرابلس، يؤيدون الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، ونواب آخرين يجتمعون في مدينة طبرق، يدعمون مليشيا الجنرال خليفة حفتر، التي تنازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

ويفوق عدد أعضاء المجلس بشقيه طبرق وطرابلس 170، لكن لا يمكن تحديد العدد على وجه الدقة بسبب الوفيات والاستقالات الفردية.

ع.أ.ج/ ص ش ( د ب ا، رويترز)