بالنسبة للمشاركين في الثورة المصرية فإن الثورة لم تنه. قائمة من المطالب قدمت من قبلهم إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة تتضمن إلغاء قانون الطوارئ والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين إضافة إلى مطالب أخرى. ويرى "الثوار"أن مطلبان فقط تم الاستجابة إليهما: تنحي حسني مبارك وحل مجلسي الشعب والشورى. والخميس استقالت الحكومة برئاسة أحمد شفيق.

دويتشه فيله: كيف تصفين علاقة المشاركين في الثورة مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة حتى الآن؟

نوارة نجم: أرى ان العلاقة بين الجانبين متوترة، فيبدو أنه هناك فارق سرعات. وبقدر ما أتفهم تمهل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إلا أني لا أراه في محله. المجلس الأعلى للقوات المسلحة يحظى باحترام الجميع ولا أحد يتشكك فيه ونتفهم أنه بطبيعته العسكرية يجب أن يؤمن الطريق قبل أن يتحرك، لكننا في ظرف مختلف حاليا، فنحن في ثورة. والثورة تستلزم السرعة في الإنجاز لأن هناك أذناب لنظام مبارك تحاول العودة، فالحزب الوطني يعيد ترتيب نفسه وما زال يرأسه الرئيس المخلوع حسني مبارك، والحزب يريد العودة لأن له مصالح ومتورط في قضايا فساد. الثوار يحاولون إقناع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بذلك، لكن المجلس يرى أن التعجل قد يحدث فوضى ويخل باستقرار البلاد.

هل يمكن القول أنه هناك بطء من حيث استجابة المجلس للمطالب أم أنه التفاف على مكتسبات الثورة؟

لا يوجد مبرر للمجلس الأعلى للقوات المسلحة للقيام بذلك. فقد كان بإمكانه من بداية الثورة ألا يتدخل من الأساس. فلنعطي كل ذي حق حقه. فالمجلس هو من خلع حسني مبارك، صحيح بعد 18 يوما، إلا أنه هو من تدخل لخلع قائده الأعلى. فإذا كان يريد الالتفاف على الثورة لما فعل ذلك ولفعل بنا، ثوار 25 يناير، كما فعلت قوات معمر القذافي في ليبيا.

إذاً كيف تفسرين بطء الجيش في التعامل مع المطالب الشعبية مثل وضع جدول زمني لانتقال السلطة ورفضه لإجراء انتخابات رئاسية قبل البرلمانية الخ؟

لعدة أسباب وفي المقام الأول لأنه لا يرى ضغطا من الشارع، فهناك أخطاء كبيرة ارتكبها بعض الناشطين وأهل السياسة، فهم يديرون ظهورهم للشارع الذي صنع الثورة ويتحدثون مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي ينتمي إلى مؤسسة عسكرية وليس مسيسا، وكل ما يهمه هو الاستقرار. فهو جيش وطني جدا، لكنه لديه تصور عن الاستقرار والأمان وهذا ما يعنيه كمؤسسة عسكرية، وجزء من محاولة إيصال وجهة النظر إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو التحدث مع الشارع وتوضيح بعض النقاط له حتى يتمكن الشارع من رفع صوته ليستجيب المجلس. والمجلس الأعلى للقوات المسلحة لا يأتمر إلا من الشعب ويخضع لإرادة الشعب وهذه حقيقة.

وبالرغم من ثقتنا في المجلس الأعلى للقوات المسلحة فالكثير من الفاسدين تمكنوا من حرق ملفات ومستندات تدينهم في فترة رئاسة احمد شفيق للحكومة، وهو ما يشكل خطرا كبيرا على الثورة، فنحن نريد حكومة كفاءات حتى تتمكن من إعادة 850 مليار جنية حق الشعب المصري. نحن نريد أموالنا وحل جهاز أمن الدولة.

أجرت الحوار: هبة الله إسماعيل

مراجعة: عبده جميل المخلافي

** نوارة نجم مدونة وناشطة مصرية واشتهرت بمدونتها "جبهة التهييس الشعبية" ومن المشاركين الفاعلين في ثورة "25 يناير"