استطاعت الدكتورة هالة شكر الله أن تفوز على منافسيها في الانتخابات الحزبية وتخلف مؤسسس حزب الدستور محمد البرادعي، في رئاسة الحزب ولتكون بذلك أول إمرأة ترأس حزبا سياسيا في مصر. في هذه المقابلة التي أجراها مراسل DW عربية في القاهرة معها تتحدث شكر الله عن الأوضاع الراهنة في مصر والانتخابات الرئاسية المقبلة وموقف حزبها وتحالفاته المستقبلية المحتملة.

DW عربية: الآن تتولين قيادة حزب الدستور بعد مؤسسه محمد البرادعي..كيف ترين الوضع؟

هالة شكر الله: أمر صعب أن تأتي بعد قامة كالبرادعي. لهذا أحاول أن ألعب دورا مختلفا عبر التأسيس لحزب مؤسساتي يستند لقواعده وهيئاته، أحاول ألا أمارس الدور نفسه، بل أن أقوم بتطوير الأدوار داخل الحزب.

قبل توليك لقيادة الحزب كأول سيدة بعد الثورة المصرية كنت باحثة وناشطة في المجال النسوي، وقد أعددت بحثا حول تأثير الوضع الاقتصادي على المرأة في سوق العمل، هل ترين أن هناك فرق بين عملك كباحثة ودورك الحالي؟

بالطبع أفادتني الخلفية البحثية كثيراً، والآن هناك فرصة لطرح سياسات تتناسب مع ما لمسناه من احتياج بالنسبة لوضع المرأة مثل وضع تشريعات وقوانين تحمي العمال من العمل المتواصل. حينما كنت أعمل على الرسالة الخاصة بتأثير التحرر الاقتصادي على وضع المرأة بسوق العمل كنت متشككة في صحة أن النساء سيطردن من سوق العمل نتيجة لتصاعد الخطاب المحافظ الخاص بالإخوان والقوي المشابهة لهم فكريا، لأن الأزمة الاقتصادية الطاحنة ستفرض خروجهن للعمل، وإن كان لهذا الخطاب تأثيره في جعلهن قوة عاملة رخيصة وغير قادرة على المقاومة، حيث أن ظروف عمل السيدات شديدة القسوة بداية من العمل لمدة 12 ساعة متواصلة دون إجازات أو توقيع عقود.. وقد كنا نحاول عبر مؤسسة "المرأة الجديدة" أن نستكمل عملنا مع النساء بعد إنجاز الدراسات والأبحاث بأن نكون صوتا لهن، وتعرفنا على الكثير من السيدات اللاتي تحولن لنقابيات. ومنذ العام 2006 حدثت نقلة في الاضرابات العمالية، النساء لم يعدن داعمات للرجال فقط، بل صرن محركات وفاعلات في هذه الاحتجاجات. كما أن الفرصة مواتية الآن لتوفير شبكة أمان اجتماعي توفر إعانات للبطالة، لأنها متسعة للغاية، من الممكن أن يقوم أي رب عمل بطرد كافة العمال وسيجد في اليوم التالي عمالا جددا، وإذا قيل: لا توجد أموال لتوفير هذه الإعانات أقول ابحثوا عن الأموال المنهوبة.

في حالة ترشح عبد الفتاح السيسي للرئاسة ماذا سيكون موقفك؟

لابد من وجود ضمانات بأن المنافسة ستكون متساوية بين المرشحين، وبالتالي يجب على القوى الديمقراطية أن تراقب ما سيحدث، مثل متابعة أموال الدعاية، وهل ستدخل مؤسسات الدولة كطرف داعم أم لا؟ خاصة وأن الجيش مؤسسة معنية بحماية الوطن وينبغي ألا يمسها أي شيء يخلخل تماسكها، ودخولها في العملية السياسية سيفتح الباب للعديد من التساؤلات. المشير السيسي نفسه تكلم عن أنه لو دخل المعترك السياسي لن يكون فوق النقد، لكن هل ستسمح بقية مؤسسات الدولة بهذا، أو هل ستقبل بهذا؟ البعض يقول إن فرص المعارضة ستكون قليلة، وهذا يجب ألا يحدث لأن منع المعارضة يهدد العملية الديمقراطية.

وهل هذا هو موقف الحزب؟

أعتقد، هناك ميل عام داخل الدستور بألا يترشح أحد من المؤسسة العسكرية.

المرشح الوحيد الذي أعلن عن نيته للترشح هو حمدين صباحي هل سيدعمه الحزب؟

قابلت المرشح المحتمل حمدين صباحي مؤخراً، حيث قام بزيارة مقر الحزب بعد أربعة أيام من انتخابي للتهنئة. وكان الهدف من الزيارة تقديم برنامجه كمرشح محتمل للانتخابات الرئاسية، وبالفعل لا نستطيع أن نأخذ موقفا بشأن دعمه، إلا بعد انتخاب هيئات الحزب وأماناته.

كيف تقيمين المرحلة الحالية؟

معركة من أجل الديمقراطية وسط هجوم واسع على القوى الديمقراطية. والتحدي الأكبر هو بلورة موقف يشتبك مع كافة القضايا ويتبني المعارك اليومية للشعب المصري بتوفير حياة كريمة وأجر عادل وحقوق الاحتجاج والتعبير. كما أن هناك صراع بين الإرهاب والقوى التي تستخدم العنف في معارضتها واسترجاع مشروعها من ناحية، والأجهزة الأمنية من ناحية أخرى.هذه الثنائية هي الطاغية على الساحة حاليا، وإن كانت –هذه الثنائية- دائما ما تزيح القوى الديمقراطية وتضعها كطرف مع واحد من الطرفين المتصارعين، وهذا اختيار يجب ألا يحدث. من الممكن أن أكون ضد الإخوان المسلمين وفي الوقت نفسه أنتقد مؤسسات مختلفة في الدولة أرى أنها لا تلعب الدور الذي يجب أن تقوم به، بل ترتكب الأخطاء مثل الاعتقالات العشوائية لشباب كانوا طرفا في يناير/كانون الثاني و30 يونيو/ حزيران كذلك.

هل لا يزال حزب الدستور فاعلا داخل جبهة الإنقاذ الوطني، أم سيدخل في تحالف جديد استعدادا للانتخابات المقبلة؟

حزب الدستور لايزال داخل جبهة الإنقاذ، والجبهة أسست للقيام بدور محدد هو إسقاط مرسي، وليس من الضرورة أن تستمر، وهناك تباينات كثيرة في المواقف داخلها. الآن هناك أحزاب تتقارب وأخرى تتباعد، وبالفعل أرى أن إقامة تحالفات جديدة سيكون خطوة هامة في الفترة المقبلة. ومن ناحية أخرى ستكون مشاركتنا في انتخابات الرئاسة بأن نكون العين المراقبة، وسنحاول فرض قواعد الديمقراطية والشفافية في هذا السباق الرئاسي. كما أننا سنخوض الانتخابات البرلمانية القادمة ونطالب بأن تكون الانتخابات بنظام القائمة، لأن النظام الفردي يجعل الانتخاب خاضعا للرشاوى المالية، كما أنه سيعيد الوجوه القديمة سواء من رجال الحزب الوطني القديم أو الإخوان المسلمين.