ينعكس تنظيم المسابقات على تحفيز الأداء الأفضل، أما النجاح فهو يضفي الشهرة والشرف على الفائز. وهذا بالطبع أمر فكر فيه ممثلو ستة عشر مدينة أوروبية لدى خوضهم السباق عام 2006 في مدينة تالين للتنافس على لقب "عاصمة أوروبا البيئية". وقد توجت مدينة ستوكهولم باللقب كأول حاملة له لعام 2010، أما هامبورغ فستحمل ذات اللقب للعام القادم 2011.

يعيش أكثر من نصف سكان العالم في المدن، أما في دول الاتحاد الأوروبي فتصل النسبة إلى ثمانين في المائة. إن أربعة أخماس من انبعاثات الغازات الدفيئة يوميا يتسبب فيها سكان المدن، لذا فإن المدن تتحمل قسما كبيرا من المسؤولية في تخفيض هذه الانبعاثات الضارة بسلامة المناخ.

عشرة معايير للمدينة الخضراء

لكن ما الذي يتوجب فعله لجعل المدن رفيقةً بالبيئة من جهة، وفي الوقت ذاته أكثر ملائمة للحياة اليومية للناس؟ وكيف تبدو مدينة المستقبل؟ ومن أجل الإجابة على هذه الأسئلة، طورت المفوضية الأوروبية عشرة معايير يُمنح على أساسها لقب "المدينة البيئية". ويجب توفر مستوى بيئي عال في المدينة الفائزة لتصبح نموذجا يحتذى به.

حكم لجنة التحكيم

هذا وقد بررت لجنة التحكيم قرارها بمنح اللقب لمدينة هامبورغ بعدد من الأسباب ومن ضمنها "الأهداف الموضوعة لحماية المناخ". وتطمح المدينة إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون حتى عام 2020 بنسبة 40 في المائة مقارنة بعام 1990، على أن تصل تلك النسبة إلى 80 في المائة بحلول عام 2050. لكن هل حصلت هامبورغ على هذا اللقب عبر الأهداف المستقبلية الكبيرة التي رصدتها في مجال حماية البيئة، عوضا عن الأداء الفعلي على أرض الواقع؟ قد يكون هذا صحيحا لكن بشكل جزئي فقط، إذ يتم تقييم الأهداف المستقبلية التي تضعها المدن، لكن ليس من الواضح تماما عما إذا كانت هذه الأهداف ستتحقق.

إلا أن هامبورغ تتفوق على مثيلاتها الآن، على سبيل المثال فيما يتعلق بكمية انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون مقابل كل فرد يعيش في المدينة التي تفخر بكونها مسقط رأس حركة الخضر. ومقارنة بمدينة فرايبورغ الألمانية التي نافستها أيضا على اللقب والتي بلغت عام 2005 كمية انبعاث ثاني أكسيد الكربون فيها 9,28 طنا مقابل الفرد الواحد، بينما بلغت عام 2006 الكمية في هامبورغ 8,84 طنا. وهذه الأرقام وردت ضمن ما قدمته المدن المشاركة عند تقدمها للمسابقة، ولا تتوفر أرقام حديثة في هذا الخصوص.

كما أن هامبورغ تفوقت على المدن المنافسة لها في المسابقة في نواح أخرى، فنوعية المياه فيها أفضل مما هو عليه في كل من بريستول وأوسلو وفرايبورغ ومونستر، وذلك حسب تقديرات لجنة التحكيم. كما أن هامبورغ تتفوق أيضا في تقنيات إعادة تدوير النفايات وفي نقاء الهواء.

مجموعة من التناقضات

لكن هناك عدد من التناقضات، فقد حصلت أمستردام مثلا على نقطة واحدة أكثر من هامبورغ لدى تقييم ملائمة المدينة لسائقي الدراجات، وفي هذا الصدد أقر الحكام بأن أمستردام قدمت هنا جهودا جبارة تثير الإعجاب، لأن عدد سائقي الدرجات فيها يفوق سائقي السيارات، كما أن تسعة أعشار الطرق تعتبر آمنة لقيادة الدراجات، بالإضافة إلى توفر نظام محطات النقل المشترك في حال الحاجة للتنقل بالسيارة داخل المدينة.

إن هناك الكثير أمام هامبورغ لبلوغ ذلك المستوى الذي حققته أمستردام. ويجري العمل في هامبورغ لإعادة بناء حي الميناء في المدينة، الأمر الذي سيزيد من مساحة وسط لمدينة إلى 40 في المائة، وهنا يمكن الاستفادة من كل ما تم التوصل إليه في مجال تخطيط المدن الحديثة. لكن بدلا من البناء بشكل يجعل المدينة أكثر ملائمة لسائقي الدراجات، يتم في هامبورغ تخطيط المدينة بشكل يلائم السيارات وهذا بشكل يتجاهل مشكلة التغير المناخي. وهذا هو بالضبط ما تنتقده لجنة المستقبل في مدينة هامبورغ، وهي لجنة تتكون من المواطنين والشركات والاتحادات الناشطة في المدينة.

وكما ترى المتحدثة باسم لجنة المستقبل ديليا شيندلار، فإن هامبورغ لا تدين بنجاحها في مسابقة المدينة الخضراء لسياسييها، بل إن ذلك النجاح كما تقول جاء ثمرة لجهود مواطنيها الناشطين والمنظمات غير الحكومية. وأشادت لجنة التحكيم في المفوضية الأوروبية بالالتزام البيئي العميق في هامبورغ ومنحتها أعلى درجة في فئة "نشر المعلومات"، وأثنت لجنة التحكيم كذلك على تعاون الشبكات الناشطة في مجال البيئة في المدينة وعلى "حماسها" للعمل والتعاون مع فئة الشباب في هامبورغ ومع المنظمات البيئية الأخرى في الاتحاد الأوروبي.

وكل هذا من شأنه أن يمثل نموذجا في جميع أنحاء أوروبا، ومن خلال ما يسمى بـ "قطار الأفكار" تسعي مدينة هامبورغ في 2011 إلى التعريف بهامبورغ الخضراء في جميع أنحاء أوروبا وإلى تجميع أفكار جديدة حتى من المدن التي خسرت أمامها في المسابقة.

مارتن شراددر/ نهلة طاهر

مراجعة: طارق أنكاي