في 22 أبريل، قضت المحاكم لصالح الدعوى القضائية التي رفعتها إذاعة "صوت أمريكا"، ومقرها الولايات المتحدة، ضد البيت الأبيض، في ردٍّ على استهداف الرئيس دونالد ترامب للصحافة الحرة.

ومن محاولة حل إذاعة صوت أمريكا (VOA)، إلى منع وكالة أسوشيتد برس (AP) من دخول المكتب البيضاوي، إلى التهديد بسحب الدعم من وسائل الإعلام الممولة من القطاع العام مثل الراديو الوطني العام (NPR)، هكذا وضعت إدارة ترامب وحلفاؤها الصحافة الأمريكية في مرمى نيرانها.

بدأت بعض هجمات ترامب على الصحافة حتى قبل فوزه برئاسة البيت الأبيض. فقد رفع ترامب دعوى قضائية ضد شبكة سي بي إس قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2024 لتحريرها مقابلة مع منافسته كامالا هاريس بطريقة اعتبرها غير مواتية.

كما رفع دعوى قضائية ضد صحيفة في ولاية أيوا، وهي صحيفة دي موين ريغستر، وضد جيه آن سيلزر، خبيرة استطلاعات الرأي، لنشرهما استطلاع رأي أظهر تقدم هاريس على ترامب في السباق الرئاسي بالولاية. ولا تزال هذه القضايا مستمرة.

انتصارات صغيرة

بعض وسائل الإعلام تقاوم وتُحقق بعض الانتصارات، فقد أمر قاضٍ فيدرالي حكومة ترامب بإعادة تمويل إذاعة صوت أمريكا (VOA) وإعادة موظفيها ومتعاقديها إلى مناصبهم.

وقد تم تعليق عمل أكثر من 1000 منهم بعد أن وقّع الرئيس أمرا تنفيذيا يقضي بتفكيك الشركة الأم لإذاعة صوت أمريكا، وهي الوكالة الأمريكية للإعلام العالمي (USAGM).

كما أيدت محكمة وكالة أسوشيتد برس في دعواها القضائية لاستعادة حق الولوج بعد حظرها من المكتب البيضاوي لرفضها الإشارة إلى خليج المكسيك باسم "خليج أمريكا". وقد أصر الرئيس ترامب على تسمية المجرى المائي بهذا الاسم.

وفي قرار صدر في 8 أبريل/نيسان، قضى قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية تريفور إن ماكفادن، بأن الحظر ينتهك حقوق الوكالة بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي، بينما أعلنت إدارة ترامب أنها ستستأنف الحكم.

بموجب الدستور الأمريكي، ينص التعديل الأول على حماية الحريات الأساسية للدين والتعبير والصحافة والتجمع والالتماس. لكن المدافعين عن حرية التعبير يحذّرون من أنه على الرغم من أن هذه الحريات مُحدّدة في الدستور الأمريكي، فإن حملة ترامب على حرية الصحافة تُظهر أن التعديل الأول يتطلب دفاعا فعالا لحمايته.

من سيُدافع عن الحرية؟

قالت نادين ستروسن، الباحثة ضمن مؤسسة الحقوق الفردية والتعبير: "مهما كانت الحماية التي يوفرها التعديل الأول وقرارات المحكمة العليا المؤيدة للتعديل الأول من حيث المبدأ، فإنها ليست ذاتية التنفيذ.

إن الأمر يتطلب من المحامين الدفاع أمام المحاكم لدعم وإنفاذ نص التعديل الأول، وعندما تُرهب شركات المحاماة من الدخول في نزاع مع إدارة ترامب، لأن ذلك قد يُؤدي إلى إفلاسها، فهذا أمر مُخيف للغاية".

وقّع الرئيس ترامب سلسلة من الأوامر التنفيذية تستهدف بشكل خاص مكاتب المحاماة لمعاقبتها على توظيف محامين متورطين في التحقيق في قضايا سابقة ضده، أو للدفاع عن أشخاص أو قضايا يعارضها ترامب أيديولوجيا، مثل برامج التنوع والمساواة.

وقد يؤدي ذلك إلى تقليص أعداد الراغبين في مواجهة إدارة ترامب في مواجهة انتهاكاته في مجال حرية التعبير. لكن اللجوء إلى القانون سيصبح أكثر إلحاحا، في ظل إشارة ترامب إلى التشبث بمزيد من التحركات ضد حرية الصحافة في المستقبل.

في 14 أبريل، نشر مقال للبيت الأبيض يستهدف هيئات البث الممولة من القطاع العام. وجاء فيه: "لسنوات، كان دافعو الضرائب الأمريكيون مسؤولون عن دعم الراديو الوطني العام (NPR) وخدمة البث العام (PBS)، اللتين نشرتا دعاية متطرفة متخفية في شكل "أخبار".

ومن المتوقع أن تُصدر إدارة ترامب مذكرة لوقف التمويل الفيدرالي لشبكتي NPR وCBS في الأسابيع المقبلة.

التحكم في الخطاب

يرى مراسل الراديو الوطني العام (NPR) ديفيد فولكنفليك، أن تحركات ترامب لإغلاق المنافذ الإعلامية الممولة من القطاع العام تتماشى مع استراتيجيته الأوسع لضمان سيطرته على الخطاب العام.

وقال فولكنفليك: "إن فكرة توجيه أموال دافعي الضرائب، أي أموال الحكومة، لدعم وسيلة إعلامية تسعى إلى تقديم تقارير موثوقة ومستقلة، تُعدّ إهانة لفكرة أن ترامب يتحكم بطريقة ما في كل رسالة، وفي كل دورة إخبارية، وفي كل خط تحريري".

لكن هيئات مراقبة حرية الصحافة تقول إن سيطرة الحكومة على الإعلام تتعارض مع ممارسة الديمقراطية في المجتمع.

قالت نورا بينافيديز، التي تتولى مبادرات تعنى بالديمقراطية في منظمة "فري برس"، وهي منظمة غير ربحية تُعنى بالدفاع عن حرية الصحافة: "إنه مبدأ غالبًا ما نجد الناس يترددون في الحديث عنه، أو لا يفهمون تماما ارتباطه بهم، حتى يتعرضوا لخطر الاستهداف أو الإسكات أو الترهيب، ونعيش في لحظة معادية لحرية التعبير والمساءلة والديمقراطية".

وتحذّر بينافيديز من أن الجمع بين عدم التزام ترامب بالحقائق، وحرمان وسائل الإعلام من حقوقها، يخلق مزيدا من الارتباك ويتيح للمعلومات المضللة، مما يُهدد الاستقرار الديمقراطي".

غالبًا ما تُعدّ إذاعة "صوت أمريكا" من المصادر القليلة للأخبار غير الخاضعة للرقابة في الدول ذات الحكومات القمعية، مثل إيران وروسيا وبيلاروسيا وأفغانستان وكوريا الشمالية.

هناك أيضا تداعيات شخصية للغاية لتحركات إدارة ترامب، فقد يواجه الموظفون غير الأمريكيين الذين اضطروا لمغادرة  الولايات المتحدة بعد فقدان وظائفهم في إذاعة صوت أمريكا وتأشيرات عملهم، عواقب وخيمة عند وصولهم إلى بلدانهم الأصلية، وفقًا لما ذكره أحد الموظفين لـ DW دون الكشف عن هويته خوفا من احتمال تعرضهم للانتقام.

وقال: "هناك العديد من الصحفيين الذين قدموا إلى إذاعة صوت أمريكا سعيًا وراء وعود بممارسة حرية الصحافة في بلد يكفلها الدستور. العديد من هؤلاء الصحفيين ليسوا مواطنين، وهم في خطر إذا اضطروا للعودة إلى بلدانهم الأصلية. يواجهون السجن أو ما هو أسوأ من ذلك إذا اضطروا لمغادرة هذا البلد".

وقال الصحافي: "آمل أن يدافع أشخاص في مناصب عليا، وكذلك الناخب العادي عن حرية الصحافة التي يحميها الدستور".

أعدته للعربية: ماجدة بوعزة