تقول إسرائيل إنها ضربت إيران دفاعاً عن النفس، خوفاً من تهديدها النووي. لكن القانون الدولي المتعلق بدفاع الدول عن نفسها باستخدام القوة صارم للغاية، ما أثار جدلاً محتدماً حول قانونية هجوم الدولة العبرية الأولي على إيران.
شنت إسرائيل ضربات على إيران في 13 حزيران/يونيو، قائلة إنها كانت تهدف إلى إضعاف قدرة البلاد على صنع سلاح نووي.صورة من: Majid Asgaripour Wana News Agency via REUTERS
إعلان
عندما يتعلق الأمر بمناقشة ما إذا كان الهجوم الإسرائيلي الأولي على إيران مبرراً أم لا، يمتلك كلا الجانبين ما يحاجج به ويدافع فيه عن نفسه.
يرى البعض أن إسرائيل انتهكت القانون الدولي بمهاجمتها دولة أخرى، ويزعمون أنها دولة مارقة محصنة من العقاب.
لكن في المقابل، يجادل البعض الآخر بأن إسرائيل تعرضت وتتعرض للتهديد من إيران لسنوات، وأن إيران كانت على وشك صنع قنبلة نووية. ويصرّون على أن ذلك يشكل تهديداً وجودياً على الدولة العبرية.
إعلان
كيف ينظر المحللون إلى الضربات الإسرائيلية من الناحية القانونية؟
وصف سياسيون إسرائيليون كبار هجوم بلادهم على إيران في 13 يونيو/حزيران بأنه هجوم "استباقي ودقيق" على المنشآت النووية الإيرانية، مجادلين بأنه كان دفاعاً عن النفس خوفاً من هجوم نووي إيراني مستقبلي.
بموجب القانون الدولي، توجد قواعد محددة للغاية بشأن الدفاع عن النفس، على سبيل المثال المادتان 2 و51 من ميثاق الأمم المتحدة، ومن المرجح أن يكون هذا ما يُعرف بالهجوم "الوقائي".
يقول ماتياس غولدمان، أستاذ القانون وخبير القانون الدولي في جامعة EBS فيسبادن، لـ DW: "انطباعي هو أن غالبية المحللين القانونيين يرون هجوم إسرائيل كحالة من ′الدفاع المحظور عن النفس′، لأن متطلبات الدفاع عن النفس صارمة إلى حد ما. إنها تتطلب هجوماً وشيكاً لا يمكن صده بأي طريقة أخرى. إذا طبقت هذا الشرط، فستصل إلى استنتاج مفاده أنه لم يكن هناك هجوم وشيك من إيران".
كان القادة الإيرانيون يهددون إسرائيل لسنوات، ولكن من الناحية القانونية، يتساءل الخبراء اليوم إن كانت إيران فعلا تمتلك قنبلة نووية تهدد بها إسرائيل.صورة من: AHMAD AL-RUBAYE/AFP via Getty Images
ويعتبر غولدمان وآخرون بأن التوقيت وحده يوضح ذلك، ففي 12 حزيران/يونيو، أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بياناً قالت فيه إن إيران لم تكن متعاونة معها بشكل كامل. لكن إسرائيل لم تقدم أي دليل على اعتقادها بأن التهديد النووي من إيران كان قريباً جداً، وتشير الاستخبارات الأمريكية إلى أن إيران ربما كانت على بُعد ثلاث سنوات من امتلاك قنبلة.
كانت هناك سنوات من الخطاب التهديدي بين إيران وإسرائيل، ولكن من غير المرجح للغاية أن تطلق إيران سلاحاً نووياً على إسرائيل في وقت لاحق من هذا الشهر.
ويرى غولدمان أنه "خلال الحرب الباردة كان الجانبان (الغرب والاتحاد السوفياتي) أسلحة نووية، بيد أنهما اعتمدا مبدأ الدمار المتبادل المؤكد، لا تستخدم سلاحك النووي لأنك تعلم أن الضربة المضادة ستكون قاتلة. ولهذا السبب فإن مجرد امتلاك الأسلحة النووية في حد ذاته لا يمكن اعتباره هجوماً وشيكاً".
تمتلك إسرائيل نفسها بالفعل عدداً غير محدد من الأسلحة النووية، لكنها لم توقع على معاهدة الأمم المتحدة بشأن عدم انتشار الأسلحة النووية، ولا تسمح بالتفتيش الدولي.
دفاعاً عن إسرائيل
في نص لموقع Just Security، يتفق أستاذا القانون الإسرائيليان أميشاي كوهين ويوفال شاني على أن الهجوم دفاعاً عن النفس كان سيكون غير قانوني. لكنهم يقولون إن الهجوم على إيران ينبغي أن يُنظر إليه على أنه جزء من الصراع الأكبر. ويقولون: "هذا يغير الحجج القانونية لأن الهجوم كان سيحدث في سياق مُعرَّف بشكل مختلف".
في رأي آخر نُشر هذا الأسبوع على موقع الأكاديمية العسكرية الأمريكية ويست بوينت، يرى الأستاذ الأمريكي في القانون العام، مايكل شمت، بأن شدة التهديد النووي الإيراني تعني أنه يمكن تفسير مفهوم الدفاع عن النفس بشكل أكثر ليبرالية. لكن شمت يعترف بأن هذه "حالة صعبة"، لأنه لا تزال هناك خيارات أخرى غير القوة. ومن الشروط الأساسية الأخرى للهجوم دفاعاً عن النفس، أن تكون الدولة قد استنفدت جميع الخيارات الأخرى. ويشير شمت إلى أن المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وإيران كانت جارية وقت الهجوم.
هناك سبب آخر يجعل معظم الخبراء القانونيين يعتقدون أن هجوم إسرائيل كان غير قانوني، كما هو حال ماركو ميلانوفيتش، أستاذ القانون الدولي في جامعة ريدينغ بالمملكة المتحدة. ويقول المتحدث في تصريح لـ DW "إنه تم وضع القانون في هذا الشأن ليكون تقييدياً. أي لتقليل الحاجة للجوء إلى القوة، ولا يتعلق الأمر بخلق ثغرات يمكن لأي دولة ترغب في قصف أخرى استغلالها".
تقع وزارة الدفاع الإسرائيلية ومقر قوات الدفاع الإسرائيلية في وسط تل أبيب، وتضررت المباني المدنية المحيطة بها في الهجمات الإيرانية الأخيرة.صورة من: Middle East Images/AFP/Getty Images
هل تصل مثل هذه القضايا للقضاء الدولي؟
يقول توم دانينباوم، أستاذ القانون الدولي في كلية فليتشر للقانون والدبلوماسية بجامعة تافتس في بوسطن: "ليس كل شيء عادلاً في الحرب، بمجرد بدء القتال، يتم الاحتكام لإطار قانوني ينطبق بالتساوي على كلا الجانبين". وأضاف دانينباوم في تصريح لـ DW، إنه لا يمكن للأطراف استهداف المدنيين أو الأهداف المدنية: "لا تصبح الأهداف عسكرية إلا عندما تُسهم مساهمة فعالة في العمل العسكري بطبيعتها، أو غرضها أو موقعها أو استخدامها". على سبيل المثال، عندما يتعلق الأمر باستهداف إسرائيل لعلماء نوويين إيرانيين في منازلهم: أوضح العديد من القانونيين أن عمل شخص على تطوير برنامج أسلحة لا يجعل منه مقاتلاً.
في غضون ذلك، أسفر القصف الإيراني أيضاً عن مقتل مدنيين في تل أبيب. هنا يوضح دانينباوم: "حتى عند استهداف الأهداف العسكرية، يجب على الأطراف اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين، ويجب ألا تهاجم إذا كان الضرر المتوقع للمدنيين مفرطاً، مقارنة بالأهداف العسكرية المتوقعة".
هجوم إسرائيل على إيران "عمل قذر".. ماذا يقصد ميرتس؟
31:23
This browser does not support the video element.
ومع ذلك، من الصعب القول ما إذا كانت مثل هذه القضايا ستُناقش أمام القضاء. يقول ماتياس غولدمان وتوم دانينباوم وماركو ميلانوفيتش إن "هناك إمكانية لسماع قضايا ذات صلة في نهاية المطاف، في محكمة العدل الدولية أو ربما في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان". وقال ميلانوفيتش: "لكن معظم هذه الأنواع من القضايا المتعلقة باستخدام القوة لا تنتهي أمام القضاء، بل يتم حلها بطرق أخرى. إنها سياسية للغاية، أو كبيرة جداً". وأشار إلى أن الدبلوماسية الدولية عادة ما تنتهي بحل المشكلة.
أمثلة من التاريخ القريب
بالنسبة للعديد من الخبراء القانونيين، فإن أحد أكثر الجوانب إثارة للقلق هو ما يبدو أنه دعم ضمني من حلفاء إسرائيل لتعريف إسرائيل غير القانوني على الأرجح للدفاع عن النفس. على سبيل المثال، مع أن تصريحات الحكومة الألمانية لم تُشر تحديداً إلى هجوم 13 يونيو/حزيران على إيران، إلا أنها تضمنت جميعها عبارة "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها".
يجادل ماركو ميلانوفيتش، أستاذ القانون الدولي في جامعة ريدينغ بالمملكة المتحدة قائلاً: "بالطبع، لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، لكن هذا الحق مُقيّد بالقانون الدولي".
ويوضح هو وماتياس غولدمان، أستاذ القانون وخبير القانون الدولي في جامعة EBS فيسبادن، أن قواعد الدفاع عن النفس صارمة لسبب وجيه: "التوسع في تعريفها، مثل القول إن لديك الحق في مهاجمة دولة أخرى لأنها هاجمتك قبل عدة سنوات، أو قد تهاجمك بعد بضع سنوات من الآن، فإن القواعد تتآكل، وكذلك الأمر بالنسبة لنظام القانون الدولي بأكمله".
في الماضي، على سبيل المثال، رفع المجتمع الدولي صوته عالياً في خضم الجدل الدائر حول الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، استناداً إلى مزاعم امتلاكه "أسلحة دمار شامل"، كما أشار غولدمان.
وأشار ميلانوفيتش إلى أن "الحجة القانونية التي ساقتها روسيا لغزو أوكرانيا، تُشبه في الواقع إلى حد كبير هذه الحجة الإسرائيلية. إذا قرأتَ خطاب فلاديمير بوتين عشية غزو أوكرانيا عام 2022، ستجد أنه قال ببساطة إنه في مرحلة ما في المستقبل، ستهاجمنا أوكرانيا وحلف الناتو، ولهذا السبب نفعل ذلك"
لكن الأمر لا يتعلق بالدفاع عن النفس، كما يرى ميلانوفيتش "بل هو كأنك لا تحب شخصاً ما، وتعتقد أنه يشكل تهديداً، وبالتالي تعتقد أن لديك الحق في خوض حرب معه. وهذا ببساطة، أمر لا ينص عليه القانون الدولي".
أعدته للعربية: ماجدة بوعزة
الضربة الإسرائيلية.. محطة كبرى في التصعيد بين إسرائيل وإيران حول الملف النووي
تطورت لعبة القط والفأر حول البرنامج النووي الإيراني، حيث قررت إسرائيل اليوم التدخل لوقف تطوره. منذ نهاية خمسينات القرن الماضي انطلق، ثم جاءت القطيعة مع وصول الخميني للحكم لتتوالى فصول الترغيب والترهيب بين الغرب وطهران.
صورة من: picture-alliance/AP Photo/Iranian Presidency Office/M. Berno
ضربات إسرائيلية في قلب إيران لوقف تطور برنامجها النووي
يثير البرنامج النووي الإيراني منذ عقود قلقاً كبيراً لدى عدد من الدول الغربية ودول المنطقة، وعلى رأس هذه الدول إسرائيل، التي استهدفت مؤخراً عدة منشآت نووية إيرانية للحد من النمو المتسارع للبرنامج الإيراني، ومنع طهران من حيازة سلاح نووي رغم نفي الأخيرة طوال عقود أن يكون هذا هو هدفها، وتأكيدها المستمر أن أغراض برنامجها سلمية.
صورة من: Don Emmert/AFP/Getty Images
استهداف منشآت لتخصيب اليورانيوم وتصفية القادة
الضربة الإسرائيلية شملت منشأة نطنز الرئيسية لتخصيب اليورانيوم، كما تم تنفيذ عمليات اغتيال لعدد من كبار القادة العسكريين أدت لمقتل قائد أركان القوات المسلحة محمد باقري، فضلا عن قائد الحرس الثوري حسين سلامي والقيادي البارز في الحرس غلام علي رشيد، كما قتل ستة من العلماء الإيرانيين، بينهم محمد مهدي طهرانجي وفريدون عباسي.
صورة من: Atomic Energy Organization of Iran/AP/picture alliance
البداية النووية
كان العام 1957، بداية البرنامج النووي الأيراني حين وقع شاه إيران اتفاق برنامج نووي مع أمريكا، ليتم الإعلان عن "الاتفاق المقترح للتعاون في مجال البحوث ومجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية" تحت رعاية برنامج أيزنهاور "الذرة من أجل السلام". وفي1967، أسس مركز طهران للبحوث النووية. لكن توقيع إيران معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في 1968، جعلها تخضع للتفتيش والتحقيق من قبل الوكالة الدولية للطاقة.
صورة من: gemeinfrei
إنهاء التدخل الغربي في البرنامج النووي
الإطاحة بحكم الشاه وقيام جمهورية إسلامية في إيران سنة 1979، جعلت أواصر العلاقات بين إيران والدول الغربية موسومة بقطيعة، فدخل البرنامج النووي في مرحلة سبات بعد انسحاب الشركات الغربية من العمل في المشاريع النووية وإمدادات اليورانيوم عالي التخصيب؛ فتوقف لفترة برنامج إيران النووي .
صورة من: Getty Images/Afp/Gabriel Duval
البحث عن حلول
سمح خميني عام 1981 بإجراء بحوث في الطاقة النووية. وفي 1983، تعاونت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لمساعدة طهران على الصعيد الكيميائي وتصميم المحطات التجريبية لتحويل اليورانيوم، خاصة في موقع أصفهان للتكنولوجيا النووية، لكن الموقف الغربي عموما كان رافضا لمثل هذا التعاون. ومع اندلاع الحرب بين إيران والعراق تضرر مفاعل محطة بوشهر النووية فتوقفت عن العمل.
صورة من: akairan.com
روسيا تدخل على الخط، والصين تنسحب!
في التسعينات تم تزويد إيران بخبراء في الطاقة النووية من طرف روسيا. وفي 1992، انتشرت مزاعم في الإعلام الدولي بوجود أنشطة نووية إيرانية غير معلنة، مما جعل إيران تستدعي مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لزيارة المنشآت النووية، وخلصت التفتيشات حينها إلى أن الأنشطة سلمية. في 1995، وقعت إيران مع روسيا عقدا لتشغيل محطة بوشهر بالكامل، في حين انسحبت الصين من مشروع بناء محطة لتحويل اليورانيوم.
صورة من: AP
إعلان طهران وزيارة البرادعي لإيران
طلبت الوكالة الدولية، في 2002، زيارة موقعين نوويين قيل أنهما غير معلنين، لكن إيران لم تسمح بذلك حتى مرور ستة أشهر على شيوع الخبر. وفي 2003، زار محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إيران للحصول على إيضاحات في ما يخص استئناف أنشطة تخصيب اليورانيوم، واصدرت الوكالة تقريرا سلبيا تجاه تعاون إيران.
صورة من: AP
شد وجذب
أصدرت الوكالة الدولية، في 2004، قرارا يطالب إيران بالإجابة عن جميع الأسئلة العالقة، وبتسهيل إمكانية الوصول الفوري إلى كل المواقع التي تريد الوكالة زيارتها، وبتجميد جميع الأنشطة المتعلقة بتخصيب اليورانيوم بمستوى يتيح إنتاج الوقود النووي والشحنة الانشطارية. لكن الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد وبعد انتخابه، عمل على تفعيل البرنامج النووي ولم يكترث للتهديدات الغربية، كما أسس مفاعل "أراك" للماء الثقيل.
صورة من: AP
فصل جديد
في 2006، صوت أعضاء الوكالة الدولية على إحالة الملف الإيراني إلى مجلس الأمن، الذي فرض حظرا على تزويد إيران بالمعدات اللازمة لتخصيب اليورانيوم وإنتاج صواريخ بالستية. وردت إيران على هذا الإجراء بتعليق العمل بالبروتوكول الإضافي وجميع أشكال التعاون الطوعي. وفي نفس السنة، أعلن الرئيس الإيراني؛ أحمدي نجاد، عن نجاح بلده في تخصيب اليورانيوم بنسبة 3,5 بالمائة. الصورة لوفد قطر أثناء التصويت على القرار.
صورة من: AP
مفاعلات نووية سرية
في عام2009 ، تحدث بعض المسؤولين الأميركيين والبريطانيين والفرنسيين، عبر وسائل الاعلام، عن قيام إيران ببناء مفاعل نووي في ضواحي مدينة قم، كما قال هؤلاء بأنه تحت الأرض ويبنى بكل سرية، دون أن تخبر به إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في حين نفت طهران ذلك واعتبرته مجرد ادعاءات.
صورة من: AP
على مشارف حل
في عام 2014، تم الاتفاق على وقف تجميد الولايات المتحدة لأموال إيرانية قدرت بمليارات الدولارات، مقابل توقف إيران عن تحويل اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمائة إلى وقود. وفي نفس السنة، قامت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية باجراء تعديلات على منشأة "أراك" لضمان إنتاج حجم أقل من البلوتونيوم.
صورة من: ISNA
الاتفاق التاريخي
في عام 2015، وبعد سلسلة من الاجتماعات، في فيينا، أعلن عن التوصل لاتفاق نهائي؛ سمي اتفاق إطار، بخصوص برنامج إيران النووي. الاتفاق جمع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وألمانيا بإيران. وكان من المرجح أن ينهي هذا الاتفاق التهديدات والمواجهة بين إيران والغرب.
صورة من: Getty Images/AFP/R. Wilking
طموحات حدها الاتفاق!
كان باراك أوباما، الرئيس الأمريكي السابق، واحدا من رؤساء الدول المتفقة مع إيران، فيما يخص البرنامج النووي، من الذين رأوا في الخطوة ضمانا لأمن العالم، بالمقابل قال نظيره الإيراني؛ حسن روحاني، إن بلاده حققت كل أهدافها من خلال الاتفاق. لكن الأمور لم تعرف استقرارا، خاصة مع رغبة إيران في تطوير برنامجها نووي، دون أن تلفت اليها الأنظار.
صورة من: Getty Images/A. Burton/M. Wilson
أمريكا تنسحب
آخر التطورات في الاتفاق النووي، كانت يوم الثلاثاء 8 أيار/مايو 2018، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرار الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، متعهداً بأن تفرض بلاده "أعلى مستوى من العقوبات الاقتصادية على النظام الإيراني". وفي هذا الصدد، عبرت طهران عن عدم رغبتها في الدخول في جولات جديدة من المفاوضات الشاقة مع أمريكا.
صورة من: Imago/Zumapress/C. May
شروط أي "اتفاق جديد"
بعد الانسحاب الأميركي، أعلن وزير الخارجية مايك بومبيو 12 شرطاً أميركياً للتوصل إلى "اتفاق جديد". وتضمنت هذه الشروط مطالب شديدة الصرامة بخصوص البرنامج النووي وبرامج طهران البالستية ودور إيران في الشرق الأوسط. وهدّد بومبيو إيران بالعقوبات "الأقوى في التاريخ" إذا لم تلتزم بالشروط الأميركية.
صورة من: Getty Images/L. Balogh
واشنطن تشدد الخناق
فرضت إدارة ترامب أول حزمة عقوبات في آب/أغسطس ثم أعقبتها بأخرى في تشرين الثاني/نوفمبر. وشملت هذه العقوبات تعطيل معاملات مالية وواردات المواد الأولية إضافة إلى إجراءات عقابية في مجالي صناعة السيارات والطيران المدني. وفي نيسان/أبريل من عام 2019، أدرجت الولايات المتحدة الحرس الثوري الإيراني على لائحتها السوداء لـ"المنظمات الإرهابية الأجنبية"، وكذلك فيلق القدس المكلف بالعمليات الخارجية للحرس الثوري.
صورة من: picture-alliance/U. Baumgarten
أوروبا تغرد خارج السرب
في 31 كانون الثاني/يناير 2019، أعلنت باريس وبرلين ولندن إنشاء آلية مقايضة عرفت باسم "إنستكس" من أجل السماح لشركات الاتحاد الأوروبي بمواصلة المبادلات التجارية مع إيران رغم العقوبات الأميركية. ولم تفعل الآلية بعد، كما رفضتها القيادة العليا في إيران. وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أكدت على "مواصلة دعمنا الكامل للاتفاق النووي مع إيران، وتطبيقه كاملاً"، داعية إيران إلى التمسك به.
صورة من: Reuters/S. Nenov
طهران ترد
في أيار/مايو الماضي، قررت طهران تعليق بعض تعهداتها في الاتفاق النووي التاريخي المبرم عام 2015 مع الدول الكبرى بعد عام على القرار الأميركي الانسحاب من الاتفاق. وحذرت الجمهورية الإسلامية من أنها ستستأنف تخصيب اليورانيوم بدرجة أعلى من المسموح بها في الاتفاق خلال 60 يوماً، إذا لم يوفر لها الأوروبيون الحماية من العقوبات الأمريكية. مريم مرغيش/خالد سلامة
