لم يكف رواد موقع تويتر لأكثر من 24 ساعة عن انتقاد طلب الإحاطة العاجل الذي تقدم به النائب يونس مخيون، عضو مجلس الشعب عن حزب النور السلفي، لرئيس المجلس داعياً فيه إلى حجب المواقع الإباحية في مصر.

وكان مخيون قد قدم طلبه في جلسة المجلس التي عقدت يوم الاثنين الماضي مطالباً بتفعيل الحكم القضائي الصادر في هذا الأمر عام 2009 والذي نص على أن "الدستور المصري قد كفل حرية التعبير في مدلوله العام إلا أنه قيد ببعض القيود للحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة التي هي أساس المجتمع، التي قوامها الدين والأخلاق والوطنية والآداب العامة". ورأت حينها هيئة المحكمة أن بقاء تلك المواقع متاحة، يسبب إخلالا بالمصالح العليا للدولة والأمن القومي للبلاد.

المشكلات الاجتماعية أهم ولا لعصر الوصاية

"لما توفر فرصه للشباب أنها تتجوّز الأول إبقي أقفل لهم المواقع" هكذا عبر "عمو شهاب" عن رفضه لذلك الطلب في تغريدة على حسابه الشخصي معتبراً تلك المواقع بديلا يلجأ إليه الشباب الذي يواجه صعوبات كبيرة في الزواج. سانده في رأيه "محمد مدحت"، معتبراً أن حل مشاكل الشباب الاجتماعية، كمشكلة البطالة، هي الطريقة المثلى لجعل الشباب يُعرضون عن تلك المواقع. على الجانب الآخر، انتقد البعض توقيت تقديم ذلك الطلب وجاءت إحدى التغريدات التي لاقت انتشارا واسعاً بين رواد الموقع قائلة: " فكرة إن مجلس الشعب يناقش "المواقع الإباحية" في وقت لم تجف فيه الدماء، هو الإباحية في حد ذاتها".

لم يتوقف هجوم "شعب تويتر" عند هذا الحد، بل أخذ الموضوع بُعداً آخر بالنسبة للكثيرين الذين رأوا في حجب المواقع الإباحية عودة لعصر الوصاية من الحاكم على المحكوم والذي ثار الشعب لينهيه. وعبرت "مريان مجدي" عن هذا التوجه في تغريده قائلة: "سياسة المنع امتداد لسياسة الوصاية". وسار على نفس المنطلق "بلتاجي" قائلا: " النهاردة يحجبوا المواقع الإباحية عشان يحافظوا على أخلاقنا.. بكرة يقطعوا الكهرباء عن البلد الساعة ٨ بالليل عشان ننام بدري".

وعبر البعض عن مخاوفهم من انعكاسات قرار مثل هذا، إذا ما تمت الموافقة عليه، على حرية التعبير. وقد شبه "أحمد عطية" رفض الشباب لتوجه مخيون ومؤيديه بالمعركة قائلاً على حسابه الشخصي: "من الأول أهو. معركة المواقع الإباحية معركة حرية. منع موقع إباحي أو غير إباحي مقدمة لمنع كل ما يناقض هواهم". وعلى نفس النهج قال "شيخ العرب الهواري": " أي مواقع هتكتب ضد حكم العسكر أو تعارض النور أو الإخوان هتعتبر إباحية و هتتمنع". ووصل الأمر بالبعض للتخوف من غلق مواقع التواصل الاجتماعي نفسها وصرح بهذا "أحمد شبل" على حسابه الشخصي قائلاً: " المصيبة أنهم يكونوا فاكرين الفيس بوك وتويتر من المواقع الإباحية". فيما تطرق "محمد سيد" لما رآه مشكلة أكبر قائلاً: " المنع ده هيؤدي لمصائب..اللي بيتفرج هيعاكس واللي بيعاكس هيتحرش واللي بيتحرش هيغتصب والبنات هتخاف تمشي ف الشارع لوحدها..اتقوا الله".

النخبة تؤيد الشباب في رفض الطلب

ولم ينفصل رأي النخبة عن رأي الشباب ، فعبر الكاتب بلال فضل عن رفضه لدعوة النائب السلفي بتغريدة ساخرة قائلاً: " إلى كل النواب السلفيين دعاة منع المواقع الإباحية نؤيدكم ونتضامن معكم وندعمكم من أجل إنعاش الاقتصاد الوطني. الإمضاء تجار السيديهات الجنسية". وتبعه الناشط السياسي، نور أيمن نور، مغرداً: " في الذكرى السنوية العاشرة لحادث حريق قطار الصعيد، بعض أعضاء المجلس يتحدثون عن حجب المواقع الإباحية والبعض الآخر يتحدث عن "الحمار" و"الفجل". فيما رأى النائب عمرو حمزاوي، نائب مجلس الشعب المستقل، أن مناقشة مثل هذا الموضوع الآن "معيبة و بلا معنى في وقت لم يتحقق به الكثير في ملفات الحريات والحقوق".

ووسط أغلبية المعارضين للموضوع على موقع تويتر ظهر على استحياء تغريدة لأحد المؤيدين للحجب فقال "حليم حسني" على حسابه: "ممكن نسمع بعض هو إيه الغلط لما يقفلوا المواقع دي؟ هم بيحاولوا يعملوا الصح فلازم نساعدهم مش مهم نبتدي منين ولا ازاى".

يذكر أن مصر قد حلت في المركز الرابع في ترتيب الدول الأكثر دخولا على المواقع الجنسية على مستوى العالم و المركز الثاني على مستوى العالم العربي، مسبوقة فقط بدولة الإمارات العربية المتحدة، طبقا لموقع أليكسا، المتخصص في تحليل زيارات صفحات الانترنت.

أحمد حمدي

مراجعة: عبد الرحمن عثمان