أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر في برلين، الخميس (29 أغسطس/آب 2024)، أن الائتلاف الحاكم في البلاد اتفق على إلغاء المساعدات لفئة محددة من طالبي اللجوء وهم المهاجرون الذين تختص دولة أوروبية أخرى بمباشرة إجراءات لجوئهم ووافقت على استعادتهم إليها.

وخلال طرحها للإجراءات الجديدة التي اتفقت عليها الحكومة والرامية إلى الحد من الهجرة غير النظامية والحماية من "الإرهاب الإسلاموي"، قالت الوزيرة المنتمية إلى  حزب المستشار أولاف شولتس  الاشتراكي الديمقراطي، إنها إجراءات "واسعة النطاق وصارمة".

توسيع صلاحيات الأجهزة الأمنية

وتشمل الإجراءات أيضا توسيع نطاق صلاحيات الأجهزة الأمنية في مكافحة "الإسلاموية" ومواصلة استخدام وسيلة حظر الجمعيات بحق "الجمعيات الإسلاموية".

ومن التدابير المعلنة  حظر حمل السلاح الأبيض  بشكل خاص خلال المهرجانات والمعارض وكذلك في وسائل النقل لمسافات طويلة من قطارات وحافلات.

وتنص حزمة القرارات على منح أفراد إنفاذ القانون الاتحاديين الحق في استخدام أجهزة الصعق الكهربائي، وإضافة تدابير جديدة لأعمال التحقق من تاريخ الأفراد قبل منحهم تصاريح حيازة الأسلحة بهدف منع المتطرفين من الحصول عليها، وفقا لما ورد في وثيقة حكومية تحدد طبيعة التدابير.
وستشدد برلين قوانين وإجراءات اللجوء والإقامة التي تنظم التعامل مع من يرتكبون جريمة تتعلق بسلاح أو أداة خطيرة.
ومن المتوقع أيضا تشديد معايير استبعاد الأفراد من وضع طالب لجوء أو لاجئ، ومنها فرض عقوبات مشددة على الجرائم الخطيرة، بما يشمل مرتكبي المخالفات من صغار السن. ومن المقرر أن يصوت عليها المجلسان الأعلى والأدني في البرلمان.

شولتس راضٍ عن رد فعل الحكومة

وأعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن رضاه تجاه رد فعل حكومته على هجوم الطعن وكذلك تجاه حزمة الإجراءات التي تم طرحها بعد ظهر اليوم الخميس.

وعلى هامش حوار مع المواطنين في مدينة زيلوف بولاية براندنبورغ شرقي ألمانيا، قال شولتس: "من الجيد أن هذا حدث بسرعة ودقة، وأنا سعيد بأن هذه الإجراءات أمكن تقديمها اليوم".

ولم يكن شولتس حاضرا بنفسه خلال طرح الحزمة بسبب قيامه برحلته الصيفية في ألمانيا. وأضاف شولتس أن من المنتظر الآن أن يتم تنفيذ الإجراءات بسرعة، وتابع: "ونحن نناقش المزيد من المقترحات الذكية مع الجميع"، وذلك في إشارة إلى تصريحات صدرت عن المعارضة.

يأتي ذلك بعد هجوم الطعن القاتل في مدينة زولينغن مساء يوم الجمعة الماضي، والذي أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين. وتم إلقاء القبض على طالب لجوء سوري (26 عاما) أقر بأنه المسؤول عن الهجوم وبانتمائه إلى تنظيم داعش.

وكان التنظيم أعلن عن مسؤوليته عن هجوم زولينغن، وذكر  في بيان على وكالته الإعلامية "أعماق" أن منفذ الهجوم أحد أعضائه وأنه قام بذلك "انتقاما للمسلمين في فلسطين وأماكن أخرى".

ويحقق الادعاء العام الاتحادي، أعلى سلطة ادعاء في ألمانيا، مع الشاب السوري في تهم من بينها القتل والانتماء إلى تنظيم داعش. وكان من المفترض بالأساس أن يتم ترحيل هذا الشاب من ألمانيا إلى بلغاريا في العام الماضي عملا بقواعد اتفاقية دبلن غير أن عملية الترحيل فشلت لاختفاء الشاب من مكان إقامته.

وكان العمل على  إعداد حزمة الإجراءات  بدأ بالفعل في عطلة نهاية الأسبوع التي تلت وقوع الهجوم. وكان المستشار شولتس أعلن أمس الأربعاء عن إجراء محادثات مع الولايات والاتحاد المسيحي (الذي يتزعم المعارضة في البلاد) لبحث النتائج المترتبة على الهجوم.

ومن المنتظر أن تنعقد في الأسبوع المقبل أول جلسة لمجموعة العمل التي تضم ممثلين عن الأحزاب الثلاثة المشاركة في الائتلاف الحاكم، وهي الحزب الاشتراكي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر.

ف.ي/ص.ش (د ب ا، ا.ف.ب، رويترز)