هدنة تكتيكية لأهداف إنسانية بغزة: نتنياهو ينتقد قرار الجيش
١٦ يونيو ٢٠٢٤
في أحدث خلاف بين المستويين السياسي والعسكري في إسرائيل، انتقد رئيس الحكومة نتنياهو إعلان الجيش الإسرائيلي عن هدنة تكتيكية لمدة 11 ساعة بقطاع غزة. وزير الأمن القومي بن غفير ذهب لأبعد من ذلك وطالب بإقالة المسؤول عن القرار.
إعلان
انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخطط التي أعلنها الجيش اليوم الأحد (16 يونيو/ حزيران 2024) بتنفيذ فترات توقف تكتيكية يومية للقتال على أحد الطرق الرئيسية المؤدية إلى قطاع غزة لتيسير توصيل المساعدات.
وكان الجيش الإسرائيلي قد قال في بيان إنّ "هدنة تكتيكية محلية في النشاطات العسكرية لأهداف إنسانية ستطبق من الساعة 8,00 إلى الساعة 19,00 كل يوم وحتّى إشعار آخر" انطلاقاً من معبر كرم أبو سالم (كيرم شالوم) وحتى طريق صلاح الدين ومن ثم شمالا.
وأضاف أنّه تمّ اتخاذ هذا القرار في سياق الجهود "لزيادة حجم المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة" إثر محادثات مع الأمم المتحدة ومنظمات أخرى.
ترحيب أممي
ورحّبت الأمم المتحدة بإعلان الجيش الإسرائيلي هدنة يومية تكتيكية، بيد أنها طالبت بأن "يؤدي ذلك الى إجراءات ملموسة أخرى" لتسهيل إيصال المساعدات الانسانية، وفق ما صرح ناطق في جنيف لوكالة فرانس برس.
وتؤكد الأمم المتحدة أنّ المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، يصعب نقلها وتوزيعها على السكان الذي يفتقرون إلى الماء والغذاء والدواء، بسبب القصف والقتال.
نتنياهو غاضب
وقال مسؤول إسرائيلي "عندما سمع رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو) التقارير عن هدنة إنسانية لمدة 11 ساعة في الصباح، التفت إلى سكرتيره العسكري وأوضح أن هذا غير مقبول بالنسبة له".
ويسلط رد فعل نتنياهو الضوء على التوتر السياسي إزاء مسألة إيصال المساعدات إلى قطاع غزة حيث حذرت المنظمات الدولية من تفاقم الأزمة الإنسانية.
تعليقا على ذلك، قال وزير الأمن القومي اليميني المتطرّف إيتمار بن غفير عبر منصة "إكس"، إنّ "الذي اتخذ قراراً بشأن هدنة تكتيكية لنقل (مساعدات) إنسانية، خصوصاً في وقت يسقط خيرة جنودنا، هو (شخص) شرير وأحمق"، وطالب بإقالته من وظيفته.
انقسامات بين المستوى السياسي والجيش
وهذا هو أحدث خلاف بين أعضاء الائتلاف الحاكم والجيش حول سير الحرب التي دخلت الآن شهرها التاسع. وجاء ذلك بعد أسبوع من استقالة الوزيرين بيني غانتس وغادي آيزنكوت من حكومة الحرب واتهامهما نتنياهو بالافتقار إلى استراتيجية فعالة في قطاع غزة.
كما اتضحت الانقسامات أكثر في الأسبوع الماضي خلال تصويت في الكنيست الإسرائيلي على قانون تجنيد اليهود المتزمتين دينيا في الجيش، إذ صوت وزير الدفاع يوآف غالانت ضده في تحد لأوامر حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، قائلا إنه غير كاف لاحتياجات الجيش.
وتعارض الأحزاب الدينية في الائتلاف بشدة التجنيد الإلزامي لليهود المتزمتين دينيا، وهو ما يثير غضبا واسع النطاق لدى الكثير من الإسرائيليين وهو غضب يتفاقم مع استمرار الحرب.
وقال هرتسي هاليفي رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد إن هناك "حاجة أكيدة" لتجنيد المزيد من المتزمتين دينيا الذين يزيد عددهم بوتيرة سريعة.
عيد الأضحى في غزة في ظل الحرب والمجاعة
02:12
نطاق وفترة الحرب
وبعد مضى أكثر من ثمانية أشهر على بدء الحرب في قطاع غزة، يبدو أن التوصل إلى اتفاق لوقف القتال لا يزال بعيد المنال رغم الضغوط الدولية المتزايدة.
وعلى الرغم من أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن معظم الإسرائيليين يؤيدون هدف الحكومة المتمثل في القضاء على حماس، إلا أن الاحتجاجات الواسعة النطاق المناهضة للحكومة تزداد على إخفاقها في بذل المزيد لإعادة نحو 120 لا يزالون محتجزين لدى حماس منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ويشار إلى أن حركة حماس جماعة إسلاموية فلسطينية مسلحة، تصنف في ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية.
ع.غ/ أ.ح/ ع.خ (رويترز، أ ف ب)
السلطة الفلسطينية.. مسار متعثر نحو تحقيق هدف الدولة المستقلة
تأسست السلطة الفلسطينية عام 1994 بموجب اتفاقية أوسلو الأولى، لتكون هيئة حكم ذاتي انتقالي نحو دولة فلسطينية مستقلة، لكنها فشلت في تحقيق ذلك، وسط تجمد مؤسساتها وانقسامات وصراعات داخلية وضغوط خارجية، ورفض إسرائيلي.
صورة من: Justin Lane/epa/dpa/picture alliance
ملف الاعتراف بالدولة الفلسطينية من جديد في الجمعية العامة
يرتقب أن تدعم الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة 10 مايو أيار 2024، المساعي الفلسطينية من خلال الاعتراف بأحقية دولة فلسطين في العضوية الكاملة بالمنظمة الدولية وإحالة الطلب مجددا لمجلس الأمن الدولي "لإعادة النظر في الأمر بشكل إيجابي". وتفيد تقارير بأن أيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا ومالطا تنتظر التصويت وتدرس الاعتراف بدولة فلسطينية على نحو مشترك في 21 مايو أيار.
صورة من: Shannon Stapleton/REUTERS
الولايات المتحدة تستخدم الفيتو ضد اعتراف كامل بدولة فلسطينية
منعت الولايات المتحدة الخميس (18 أبريل/ نيسان 2024) قرارا لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يمنح دولة فلسطين المراقبة العضوية الكاملة في المنظمة الدولية. وصوتت 12 دولة عضو في مجلس الأمن لصالح القرار، واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضده، وامتنعت بريطانيا وسويسرا عن التصويت. وأدانت السلطة الفلسطينية في بيان الفيتو الأمريكي، فيما رحبت به إسرائيل.
صورة من: Yuki Iwamura/AP/picture alliance
الفيتو الأمريكي كان متوقعا
قدّمت الجزائر، بصفتها العضو الممثّل للمجموعة العربية في مجلس الأمن، مشروع قرار يوصي الجمعية العامة بـ"قبول دولة فلسطين عضواً في الأمم المتحدة". وأعلنت البعثة الدبلوماسية المالطية التي تتولّى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي لنيسان/أبريل أنه سيتم التصويت على مشروع القرار على الرّغم من أنّ الولايات المتّحدة، التي تتمتّع بحقّ الفيتو، عبّرت صراحة عن معارضتها له.
صورة من: Yuki Iwamura/AP/picture alliance
اتفاقية أوسلو عام 1993..مرحلة التأسيس
تأسست السلطة بموجب اتفاقية أوسلو الأولى - اتفاقية إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي الانتقالي- التي تم توقيعها في واشنطن بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في سبتمبر/أيلول 1993.
صورة من: Avi Ohayon/GPO
الاعتراف المتبادل وسلطة منتخبة
نص الاتفاق على بنود أبرزها اعتراف متبادل بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي وإعلان مبادئ تحقيق السلام وانسحاب إسرائيلي تدريجي من الضفة الغربية وقطاع غزة. لكنه نص أيضا على تشكيل سلطة فلسطينية تكون منتخبة وتتمتع بصلاحيات محدودة.
صورة من: J. David Ake/AFP/Getty Images
اتفاقيات تفصيلية لاحقة مع إسرائيل
بُني على اتفاقية أوسلو توقيع اتفاقيات أخرى بين السلطة وإسرائيل سواء لأغراض سياسية أو اقتصادية أو أمنية. في 29 أبريل/نيسان 1994، جرى توقيع "بروتوكول باريس" ليمثل الشق الاقتصادي لاتفاقية أوسلو. وفي أكتوبر / تشرين أول 1998، جرى توقيع "مذكرة واي ريفر" وبعدها "اتفاقية المعابر" في عام 2005.
صورة من: Palestinian Presidency /Handout/AA/picture alliance
هيكل السلطة الفلسطينية
يتألف هيكل السلطة الفلسطينية من المؤسسة التشريعية (المجلس التشريعي) ومؤسسات تنفيذية مثل الرئاسة ومجلس الوزراء بالإضافة إلى أجهزة أمنية أبرزها "قوات الأمن الوطني" و "الأمن الوقائي".
صورة من: MUHAMMED MUHEISEN/AP/picture alliance
رام الله مقر السلطة
اتخذت السلطة الفلسطينية من مدينة رام الله بالضفة الغربية مقرا لمؤسساتها الرئيسة الثلاثة وهي الرئاسة والحكومة والمجلس التشريعي. وتهيمن حركة فتح ذات التوجه العلماني على منظمة التحرير، التي تعد المكون الرئيسي في السلطة.
صورة من: AFP/F. Arouri
1996 ..أول انتخابات
جرت أول انتخابات في عهد السلطة في يناير / كانون الثاني عام 1996 لانتخاب أعضاء المجلس التشريعي وتحت إشراف دولي بمشاركة 88% من الناخبين الذين يحق لهم التصويت في غزة و70% في الضفة الغربية.
صورة من: ENRIC MARTI/AP/picture alliance
وفاة عرفات وبدء حقبة أبو مازن
توفي ياسر عرفات، أول رئيس للسلطة، في نوفمبر / تشرين الثاني 2004. وخلفه محمود عباس "أبو مازن" في رئاسة منظمة التحرير ورئاسة السلطة بعد فوزه بالانتخابات. لاقى وصول عباس إلى السلطة ترحيبا من إسرائيل ودول غربية بسبب انتقاده لأعمال العنف خلال "الانتفاضة الثانية" على النقيض من عرفات.
صورة من: Awad_Awad/dpa/picture-alliance
انتخابات 2006.. فوز حماس
مثل فوز حركة حماس، التي تصنفها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وألمانيا ودول أخرى على قائمة الإرهاب، بأغلبية المقاعد في الانتخابات التشريعية لعام 2006 مفاجأة للسلطة ومنظمة التحرير. وفي 28 مارس/آذار 2006، تولى إسماعيل هنية ـ رئيس المكتب السياسي لحماس حاليا ـ رئاسة الحكومة.
صورة من: Mohamed Hams/EPA/picture alliance/dpa
2007.. طرد السلطة من غزة
عقب ذلك، توترت العلاقة بين فتح وحماس حيث خاض الفصيلان مواجهات مسلحة لفترة قصيرة قبل طرد السلطة من غزة عام 2007. ومنذ ذلك الوقت أصبح القطاع تحت إدارة حركة حماس، التي تصنفها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وألمانيا ودول أخرى على قائمة الإرهاب.
صورة من: Hatem Moussa/AP/picture alliance
تعطل إجراء انتخابات
لم تعقد أي انتخابات رئاسية منذ انتخاب محمود عباس في عام 2005 كما لم تعقد انتخابات برلمانية منذ عام 2006. ولم يعقد المجلس التشريعي الفلسطيني أي جلسة منذ عام 2007. ومع انتهاء فترة ولايته التي استمرت أربع سنوات في عام 2009، اعتبرت حماس محمود عباس رئيسا غير شرعي.
صورة من: Safadi/dpa/picture-alliance
تدني نسبة التأييد
حسب استطلاع للرأي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في شهر مارس / آذار الماضي، اعتبر 63% من المشاركين في الضفة الغربية وغزة أن السلطة تشكل عبئا على الفلسطينيين. وذكر الاستطلاع أن 84% يريدون استقالة محمود عباس.
صورة من: Abbas Momani/Getty Images/AFP
تنامي الضغوط على السلطة
تتعرض السلطة لضغوط دولية متنامية في أعقاب هجوم حماس الإرهابي على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول وما تلى ذلك من عمليات عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة. يتزامن هذا مع انتقادات واسعة النطاق للسجل الحقوقي للسلطة والفساد داخل أجهزتها.
صورة من: Ayman Nobani/dpa/picture alliance
طلب نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة
في الثالث من أبريل/نيسان 2024 جددت السلطة الفلسطينية طلبها نيل "العضوية الكاملة" في الأمم المتحدة، وهو الطلب الذي كانت قد قدّمته السلطة في 2011. وتتمتّع فلسطين منذ نهاية 2012 بصفة "دولة مراقب غير عضو في الأمم المتّحدة". وترفض إسرائيل "حل الدولتين" وأي " اعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية ".