بدأ رئيس وزراء قطر الشيخ حمد بن جاسم بن جابر آل ثاني ووزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو اليوم الثلاثاء (18 كانون الثاني/ يناير 2011) محادثات في بيروت مع مسؤولين لبنانيين في مسعى لحل الأزمة السياسية الأخيرة في لبنان. وكان رئيس الوزراء القطري قد وصل قبل ساعات قليلة من وصول وزير الخارجية التركي، والتقى المسؤولان الرئيس اللبناني ميشال سليمان. كما عقدا اجتماعاً مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري. وذكرت مصادر حكومية لبنانية أنهما أجريا أيضاً مناقشات مع رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري إلى جانب مسؤولين لبنانيين بارزين آخرين، بينهم مسؤولون في حركة حزب الله اللبنانية.

ترقب حذر قبل صدور مسودة القرار الاتهامي

وبحسب التقارير الواردة فقد عاد الهدوء إلى العاصمة اللبنانية بيروت اليوم بعد صباح ساخن، حيث يترقب لبنان صدور مسودة القرار الاتهامي في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري. فقد تعهد "حزب الله" بالرد الثأري إذا ما ذكرها بيان الاتهام أو ذكر أعضائها، وأغلق عدد من الشوارع والمدارس وأقيمت نقاط تفتيش أمنية. وتواردت أنباء احتشاد المسلحين في بعض مناطق العاصمة بيروت، ما زاد من حدة المخاوف.

وتمركز العشرات من عناصر الجيش اللبناني بالدبابات في مناطق عدة من بيروت، فيما أجرت الشرطة دوريات تجوب شوارع العاصمة. وطلبت الكثير من المدارس في بيروت من الطلاب العودة لمنازلهم خلال الصباح غير أن الشركات والمؤسسات الحكومية ظلت مفتوحة. وقال مصدر أمني لوكالة الأنباء الألمانية إن العشرات من مسلحي حزب الله تجمعوا بالقرب من المدارس، مما أثار القلق بين الآباء.

تفاصيل غير معروفة

وكان مدعي عام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان دانيال بلمار قد قدم القرار الاتهامي بشأن اغتيال رفيق الحريري أمس الاثنين إلى قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين، ليصادق على الاتهامات قبل إصدار أي مذكرات اعتقال أو استدعاء. وكانت المحكمة قد ذكرت في وقت سابق إن دراسة القرار قد تستغرق "بين ستة إلى عشرة أسابيع".

وفي بيان أصدرته المحكمة في لاهاي اليوم قال بلمار إن قواعد المحكمة تمنعه من الكشف عن "الاتهامات أو اسم الشخص أو الأشخاص المشار إليه أو إليهم في القرار الاتهامي". من جانبه أعلن رئيس قلم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان هرمان فون هايبل اليوم الثلاثاء أن المحاكمة يمكن أن تبدأ في أيلول/ سبتمبر أو تشرين الأول/ أكتوبر "بوجود المتهمين أو غيابهم".

دعوات أوربية لاحترام استقلالية المحكمة

من جانبه تعهد وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله بمواصلة دعم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. وقال فيسترفيله في بيان صدر اليوم الثلاثاء إن "حل قضية اغتيال رفيق الحريري مهم للغاية لإحلال الاستقرار في البلاد على المدى الطويل". وأضاف الوزير الألماني في بيانه قائلاً: "يتعين على كافة القوى السياسية في لبنان دعم عمل المحكمة لا استغلاله لأغراض سياسية".

كما رفضت فرنسا أن "تكون أعمال المحكمة الخاصة بلبنان أداة سياسية"، بحسب ما أعلنت اليوم الثلاثاء وزارة الخارجية الفرنسية. وأعلن المتحدث باسم الوزارة برنار فاليرو خلال مؤتمر صحافي أن فرنسا تقدم دعمها التام لعمل المحكمة الخاصة بلبنان، داعيا "كل طرف في لبنان والمنطقة أيضاً إلى احترام استقلال المحكمة ورفض استخدام أعمالها كأداة سياسية".

(ه.إ./دب أ/ا ف ب)

مراجعة: عماد مبارك غانم