انطلقت   الانتخابات التشريعية والرئاسية في تركيا اليوم الاحد (14 مايو/ أيار 2023). وبعد نحو عشرين سنة في الحكم، كرئيس حكومة ثم رئيس جمهورية، يخوض الرئيس رجب طيب أردوغان أول مرة الانتخابات دون أن يكون الأوفر حظا بالفوز، وتحالفه الانتخابي أيضا خلف تحالف المعارض، حسب استطلاعات الرأي.

ما هو النظام السياسي السائد في تركيا؟

منذ تأسيسها عام 1923 كانت تركيا جمهورية ذات نظام ديمقراطي برلماني حسب ما ينص عليه الدستور. لكن بناء على رغبة  أردوغان تم تغيير ذلك، حيث استطاع حزب أردوغان،  العدالة والتنمية  بدعم من حليفه القومي المتشدد، حزب الحركة القومية، تعديل الدستور عام 2017. وبعد انتخابات 2018 تم اعتماد النظام الرئاسي، ومنذ ذلك الحين يتولى رجب طيب أردوغان رئاسة البلاد ورئاسة الحكومة أيضا، حيث تم إلغاء منصب رئيس الوزراء بموجب التعديل الدستوري.

وأصبح رئيس الجمهورية ينتخب من الشعب مباشرة لمدة خمسة أعوام ولديه صلاحيات واسعة، فهو الذي يعين ويقيل الوزراء وكبار موظفي الدولة حسب تقديره، ويرأس الحكومة. ويستطيع الوزراء الذين عينهم الرئيس إقالة المحافظين وممثلي الولايات والمحافظات وصولا إلى البلديات المحلية، وهكذا يستطيع الرئيس أن يمارس نفوذه حتى على البلديات. 

كما يمكن لرئيس الدولة إصدار مراسيم رئاسيةوتعيين من يشغلون الكثير من المناصب في السلطة القضائية والمالية والتعليم. كما أن الإدارات المهمة والحساسة مثل الأمن أو مؤسسة الشؤون الدينية تتبع الرئيس مباشرة.

ومن خلال النظام الرئاسي تم إلغاء الحياد السياسي أيضا، وهكذا يترأس أردوغان حزبه الحاكم، العدالة والتنمية أيضا، ولم يعد هناك فصل بين المنصبين.

من هم مرشحو الرئاسة؟

هناك ثلاثة مرشحين للانتخابات الرئاسية في تركيا بعد انسحاب محرم إنجه الذي يمثل حزبا صغيرا، لكن المنافسة محتدمة بين الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان ومنافسه كمال كليجدار أوغلو. الكثير من استطلاعات الرأي تشير إلى تقدم مرشح المعارضة كليجدار أوغلو على أردوغان، ما يزيد التوتر في معسكر الرئيس وحزبه.

أما نسب التأييد للمرشحين الآخرين فتتراوح بين 2 و6 بالمائة. وترشيحهما سيؤخر حسم الانتخابات وفوز أحد المرشحين إلى جولة الإعادة.

هل هناك من معنى للبرلمان؟

فصّل الرئيس أردوغان السلطة على مقاسه، حيث كان هناك توسع مستمر في صلاحياته. وحتى مع زيادة عدد نواب البرلمان من 550 عضوا إلى 600 عضو بعد إدخال النظام الرئاسي، أفرغ أردوغان البرلمان من محتواه وجعله عديم الجدوى. صحيح أن البرلمان لا يزال يمكنه مناقشة وإصدار القوانين، فإن معسكر الحكومة يمكنه أن يمنع كل مشاريع المعارضة من خلال الأغلبية التي يملكها في البرلمان. حتى أنه يستطيع عرقلة طلب المعارضة بتشكيل لجان تحقيق برلمانية بعد الكوارث الكبيرة أو للتحقيق في اتهامات بالفساد، من خلال أغلبيته البرلمانية. وفي أغلب الأحيان لا ترد الحكومة على أسئلة المعارضة.

وفي البرلمان الحالي هناك ممثلو 14 حزبا، والعديد من تلك الأحزاب اجتازت حاجز 7 بالمائة من خلال تشكيلها تحالفات انتخابية مع أحزاب أخرى.

ما هي التحالفات التي تخوض الانتخابات؟

في الانتخابات البرلمانية تلعب ثلاثة تحالفات دورا حاسما، وهي: تحالف أردوغان "تحالف الشعب"، و"تحالف الأمة" وهو أكبر تحالف للمعارضة، وتحالف "الاتحاد من أجل العمل والحرية" الذي يقوده حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد.

يضم تحالف أردوغان "الشعب" إلى جانب حزبه العدالة والتنمية، حزب الحركة القومية اليميني المتشدد وحزب الوحدة الكبرى (BBP). ومؤخرا انضم حزب الرفاه الجديد إلى تحالف أردوغان، الذي يحظى أيضا بدعم الحزب الإسلامي المتطرف المؤيد للأكراد "هودابار/ HـDAPAR" المقرب من التنظيم الإرهابي حزب الله التركي. كما أن العديد من أعضاء الجمعيات الإسلامية المتشددة تؤيد أردوغان وتحالفه بشكل علني، لأنها في ظل الرئيس أردوغان حصلت على الكثير من الامتيازات التي ستفقدها برحيله.

تحالف المعارضة الأكبر يضم ستة أحزاب من طيف سياسي واسع مختلف. مرشح هذا التحالف هو كمال كليجدار أوغلو الذي استطاع جمع هذه الأحزاب ويحظى بالاحترام لدى جزء كبير من منتقدي الحكومة. كذلك يحظى بتأييد التحالف الكردي – الاشتراكي "الاتحاد من أجل العمل والحرية".

والقوة المحركة لهذا التحالف هو حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، والذي تنظر المحكمة في دعوى لمنعه، حيث الآلاف من أعضائه معتقلون في السجون بتهمة الإرهاب، وتقريبا تم إقالة كل الحكام المحليين والعمد التابعين للحزب الذين كانوا قد فازوا في انتخابات بلدية.

رئيس الحزب السابق صلاح الدين دمرتاش يقبع في السجن منذ سبع سنوات، يقود حملة انتخابية مؤثرة من معتقله ضد أردوغان وحكومته. ويوجه رسائله للرأي العام عبر محاميه، والتي توجه بشكل جزئي مسار الحملة الانتخابية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالقضية الكردية

كم عدد من يحق لهم الاقتراع؟

حسب البيانات الرسمية يبلغ عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت في انتخابات 14 مايو/ أيار 64,1 مليون ناخب، منهم 3,4 مليون ناخب خارج البلاد. وبهذا يأتي وزن أصوات الخارج في المرتبة الرابعة بعد أصوات مدن: إسطنبول وأنقرة وأزمير. وقدبدأ التصويت في الخارج في السابع والعشرين من نيسان/ أبريل.

في الانتخابات الماضية عام 2018 بلغت نسبة التصويت 86 بالمائة في تركيا وحوالي 50 بالمائة في الخارج. وفاز فيها أردوغان بالرئاسة من الجولة الأولى بنحو 53 بالمائة من الأصوات، فيما فاز تحالفه الانتخابي بحوالي 54 بالمائة من الأصوات في الانتخابات البرلمانية في تركيا. أما في الخارج فقد حقق أردوغان وتحالفه نجاحا أكبر بالحصول على أكثر من 60 بالمائة من الأصوات.

وحسب مؤسسة الانتخابات التركية يحق لـ 167 ألف سوري أيضا التصويت في هذه الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، يليهم 23 ألف من أفغانستان و21 ألف من إيران و16 ألف من العراق و6 ألاف ليبي، حيث حصل هؤلاء على الجنسية التركية ويحق لهم الانتخاب. وباستثناء حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، وعدت كل الأحزاب المشاركة في الانتخابات بإعادة اللاجئين إلى بلادهمبأسرع ما يمكن.

الإعلام والحملات الانتخابية

بسبب كارثة الزلزال الكبير وشهر رمضان، بدأت الحملات الانتخابية هذه المرة متأخرة. وقبل أسابيع قليلة فقط بدأ تحالف المعارضة ومرشحه كمال كليجدار أوغلو حملته الانتخابية.

أما أردوغان فبدأ حملته الانتخابية بتدشين مشاريع حكومية كبيرة، مثل تدشينأول حاملة طائرات وتدشين أول محطة للطاقة النووية في تركيا بفضل التكنولوجيا الروسية. وطبعا لم يوفر الظهور في باحات المساجد والتعويل على الأخبار الكاذبة.

وسائل الإعلام وكافة القنوات منسجمة تماما مع خط الحكومة. المحطات الحكومية والتلفزيون الحكومي TRT ووكالة أنباء الأناضول ترافق أردوغان وتحالفه في كل تحركاتهم وخطواتهم، وقد حصلوا خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة على 3600 دقيقة من بث وسائل الإعلام تلك، حسب المعارضة التي كان نصيبها 42 دقيقة فقط وكلها تقارير سلبية عنها.

ألماز توبجي/ عارف جابو