في الوقت الذي تتوالى فيه ردود الفعل على ترحيل "سامي.أ"، المُشتبه بأنه الحارس الشخصي لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، من ألمانيا إلى تونس، ذكرت تقارير أن كلفة عملية الترحيل كانت مُرتفعة. إليكم بعض تفاصيل عملية الترحيل.
صورة من الأرشيف.صورة من: picture-alliance/dpa/R. Vennenbernd
إعلان
لازال ترحيل التونسي "سامي. أ"، الذي يُعتقد بأنه عمل كحارس شخصي لزعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن، يُثير العديد من ردود الفعل داخل ألمانيا وخارجها، إذ اتهم مثلا رئيس حزب الخضر الألماني، روبرت هابك، المسؤولين السياسيين في بلده بـ"عدم احترام القانون"، فيما تُصر تونس على محاكمة "سامي.أ" في بلده.
ويُشير موقع "مورغن بوست"إلى أن "سامي.أ" (42 عاما) قدم إلى ألمانيا سنة 1997 من أجل إتمام دراسته، ويضيف الموقع الألماني أن "سامي.أ"، الذي يحمل أيضا الجنسية الألمانية، التحق سنة 1999 بتنظيم القاعدة، بينما نفى "سامي.أ" في حوار أجراه مع صحيفة "بيلد" واسعة الانتشار، أنه كان في يوم ما حارس أسامة بن لادن الشخصي.
وأوضح موقع "دير فيستن"، أنه تم ترحيل "سامي.أ" يوم الجمعة الماضي (13 يوليو/تموز) إلى بلده الأصلي تونس من مطار دوسلدورف عبر طائرة مستأجرة خصيصا لهذا الغرض.
كلفة كبيرة
وأفاد موقع "دي فيلت" أن تكلفة ترحيل "سامي.أ" من ألمانيا إلى تونس بلغت حوالي 35000 يورو، وأضاف الموقع الألماني أن أربعة أفراد من الشرطة وطبيب رافقوا "سامي.أ" في رحلته إلى تونس على متن هذه الطائرة المستأجرة الخاصة، والتي تتوفر على 12 مقعدا، ويتواجد مقر شركتها الرئيسية في مدينة "نورنبوغ" الواقعة في ولاية بافاريا.
وقال متحدث باسم الشرطة إن عملية استئجار طائرة خاصة بغرض ترحيل شخص ما إلى بلده الأصلي يتضمن مزايا عديدة، وفق ما أشار إليه موقع صحيفة "بيلد"، إذ لا يتواجد مثلا أي شخص (مسافر، سائح...) على متن الطائرة، وهو ما لا يزيد من ثقل المسؤولية الملقاة على عاتق الشرطة، ويمنع المسافرين من التعاطف مع الأشخاص المُرحلين. وأضاف الموقع الألماني أنه في بعض الحالات، تم تصوير رجال الشرطة من طرف بعض المسافرين، عقب ترحيل أشخاص إلى بلدانهم الأصلية على متن طائرات عادية.
مصاريف مُتغيرة
ويؤكد موقع "دي فيلت"، أن كلفة استجار طائرة خاصة بغرض ترحيل شخص ما إلى بلده الأصلي يرتبط بدرجة أولى بالمسافة الفاصلة بين البلد الأصلي للشخص المرحّل وألمانيا، وأضاف أن السلطات تحاول في الغالب تنظيم رحلات ترحيل جماعية وليست فردية كما في حالة مع "سامي.أ".
جدير بالذكر، أن السلطات الألمانية رحّلت في ( يناير/كانون الثاني) الماضي 19 أفغانيا من مدينة دوسلدورف إلى العاصمة الأفغانية كابول بتكلفة إجمالية وصلت إلى حوالي 129.500 يورو، فيما رافق 57 شخصا من الشرطة الألمانية الأفغان المرحلين.
ر.م/ف.ي
تونس والجزائر والمغرب في قائمة ألمانيا "للدول الآمنة"
بسبب الصعوبات التي تواجهها ألمانيا في احتواء جميع اللاجئين الذين دخلوا أراضيها، أقدمت الحكومة الألمانية على إدراج بعض الدول في قائمة "البلدان الآمنة"، مما يساعدها على ترحيل من رفض طلب لجوئهم إلى بلدانهم الأصلية بسرعة.
صورة من: picture alliance/dpa
عبرت جهات رسمية في المغرب عن استعدادها للتعاون مع ألمانيا واستقبال مواطنيها المرحلين، في حين انتقدت منظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش ذلك، .وزير الداخلية الألمانية توماس دي ميزير قال الاثنين (29 شباط/فبراير 2016) إن نظيره المغربي محمد حصاد تعهد بالنظر في طلبات إعادة اللاجئين المغاربة من ألمانيا في غضون 45 يوما.
صورة من: picture-alliance/AP Photo/J. Bounhar
طالبت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال أثناء زيارته لبرلين في يناير/كانون الثاني 2016 بتعاون السلطات الجزائرية في عملية ترحيل الجزائريين الذي رفضت ألمانيا منحهم حق اللجوء. وقال سلال حينها إن بلاده مستعدة للتعاون بخصوص ذلك، لكن قبل إبعاد أي شخص إلى الجزائر "يجب بالطبع التأكد من أنه جزائري".
صورة من: Getty Images/S. Gallup
تونس هي الأخرى، أبدت استعدادها لاستقبال مواطنيها المرفوضة طلبات لجوئهم في ألمانيا، كما أعلن ذلك وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي خلال مؤتمر صحافي مع مضيفه الألماني فرانك ـ فالتر شتاينماير مطلع العام الجاري.
صورة من: Getty Images/AFP/J. Macdougall
إدراج تركيا ضمن "الدول الأمنة" حسب قانون اللجوء الألماني أثار مخاوف الأكراد من رفض طلبات لجوئهم. وتتهم منظمة العفو الدولية تركيا بفرض "عقاب جماعي" على الأكراد بسبب الإجراءات الأمنية في المناطق ذات الأغلبية الكردية في جنوب شرقي البلاد. بيد أن نائب المستشارة الألمانية زيغمار غابرييل أوضح أن بلاده ستستمر في منح اللجوء للأكراد متى استدعى الأمر ذلك.
صورة من: Reuters/S. Kayar
إدراج دول غرب البلقان في قائمة "الدول الآمنة" يعني احتمال ترحيل الآف من طالبي اللجوء من هذه المنطقة إلى بلدانهم. أغلب هؤلاء اللاجئين هم من أقلية الروما ويدعون تعرضهم للاضطهاد ولانتهاك حقوقهم في البلدان التي يعيشون فيها.
صورة من: Getty Images/AFP/R. Atanasovskia
ما ينطبق على الدول التي صنفتها ألمانيا باعتبارها "آمنة" ينطبق أيضا على اللاجئين القادمين من كوسوفو. فقد سبق لوزير الخارجية الألمانية فرانك فالتر شتاينماير أن شدد على أن غير الملاحقين سياسيا في كوسوفو لن يحصلوا على إقامة دائمة في ألمانيا وسيعودون إلى بلدهم.
صورة من: picture-alliance/dpa/D. Endlicher
بعد إدخال تعديلات مشددة على قانون اللجوء في ألمانيا في تشرين/ أكتوبر 2015 أصبحت ألبانيا أيضا ضمن قائمة "الدول الآمنة" ومنذ ذلك الحين تم ترحيل مئات الألبان إلى بلادهم لافتقادهم إلى سبب قانوني يمنحهم اللجوء. فمعظم الألبان الذين وصلوا إلى ألمانيا كان هدفهم تحسين أوضاعهم الاقتصادية بالدرجة الأولى.
