بعد أن ضاق أبو أحمد ذرعاً بألمانيا، كما يقول، قرر اللاجئ السوري العودة إلى تركيا للاستقرار فيها، بعد حوالي سنتين ونصف عاشها في مدينة أوبرهاوزن الألمانية، بعيداً عن زوجته وأطفاله الثلاثة.

يقول اللاجئ الأربعيني لمهاجر نيوز: "سافرت إلى مدينة سالونيك في اليونان، وهناك قمت ببيع وثائقي الألمانية لنفس المهرب الذي ساعدني في الوصول إلى إسطنبول، وها أنا الآن بين أهلي وناسي".

وأبو أحمد ليس سوى واحد من مئات اللاجئين الذين يقومون ببيع جوازات سفرهم أو بطاقات إقامتهم في تركيا أو اليونان بعد أن يكونوا قد قرروا مغادرة "الفردوس الأوروبي" الذي طالما كانوا يحلمون به وهم يعبرون آلاف الكيلومترات للوصول إليه عام 2015.

بل إن بعض اللاجئين يبيعون وثائقهم الألمانية ويذهبون بعدها إلى القنصليات الألمانية ليقدّموا على بدل للوثائق التي يدّعون أنهم أضاعوها، كما كشف موقع شبيغل الألماني.

يقول أبو أحمد الذي باع وثائقه بـ1500 يورو: "رأيت في طريق العودة عشرات اللاجئين، بعضهم عاد ليستقرّ هنا، مثلي، لعدم السماح لهم بلمّ شمل عوائلهم، والبعض الآخر جاء في زيارة"، ويتابع: "كان معنا عدة سوريين باعوا وثائقهم الألمانية ليستطيعوا العودة إلى عوائلهم المقيمة في مصر".

 

تهريب بوثائق حقيقية

ويستخدم المهربون وثائق اللاجئين التي يشترونها من أجل تهريب أشخاص آخرين عبر مطاري سالونيك أو أثينا. وبحسب إحصائيات وزارة الداخلية الاتحادية في ألمانيا فإن الشرطة الاتحادية ضبطت 554 حالة في العام الماضي تم فيها استخدام وثائق سفر حقيقية للدخول غير الشرعي إلى ألمانيا، منها 100 حالة استُخدمت فيها وثائق سفر ألمانية.

 وتزدهر تجارة الوثائق الألمانية في الشهور الأخيرة، حتى على مواقع التواصل الاجتماعي، فهناك مجموعات على الفيسبوك والواتساب مخصصة لهذا الغرض، يحمل غالبيتها اسم "الهجرة العكسية" من أوروبا إلى تركيا.

ففي إحدى تلك المجموعات يعرض أحدهم خمس وثائق سفر ألمانية للبيع، ليسأله آخر إن كان هناك منها جوازٌ لشخص يشبهه، لكي يستطيع به السفر إلى ألمانيا.

بينما يعرض شخص آخر وثيقة سفر وبطاقة إقامة وبطاقة تأمين صحي لشخص يبلغ الخامسة والعشرين من العمر بسعر 1400 يورو.

شرطة ألمانية في مطارات يونانية
منذ فترة والسلطات الألمانية على علم بموضوع بيع اللاجئين لوثائقهم الألمانية، حيث كشف موقع شبيغل أن الشرطة الاتحادية تعرف أن بعض اللاجئين يقومون ببيع وثائقهم الألمانية حتى على وسائل التواصل الاجتماعي. وأنه في حالات قليلة معلومة لدى المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية، استغل أفراد مشتبه في صلتهم بالإرهاب أوراقاً ثبوتية ألمانية للاجئين في الدخول إلى ألمانيا، حسبما ذكر موقع شبيغل.

وقد أكدت وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (يوروبول) في حملة قامت بها الخريف الماضي وجود مئات الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي التي يتم من خلالها بيع الوثائق.

وقد ازدادت، بحسب الشرطة الاتحادية في ألمانيا، عدد الحالات التي يتم فيها الإبلاغ عن فقدان وثائق سفر أوروبية في القنصليات الموجودة في تركيا على وجه الخصوص. وتفترض الشرطة أن تلك الوثائق تم بيعها أو إعطاؤها لأشخاص آخرين، غالبهم سوريون يرغبون باللجوء إلى ألمانيا.

ولهذا الغرض فقد أرسلت السلطات الألمانية ما يسمى بـ"موظفي دعم شرطة الحدود" إلى مطارَي سالونيك وأثينا في اليونان من أجل منع الهجرة غير الشرعية.

 

دعوات بسحب الإقامة
وقد دفعت مسألة بيع اللاجئين لوثائقهم الألمانية بعض السياسيين إلى المطالبة باتخاذ عقوبات شديدة بحق كل من يقوم بذلك، حيث طالب رئيس لجنة المراقبة البرلمانية في البوندستاغ أرمين شوستر بـ"ترحيل سريع" لكل من يقوم بالتورط في تجارة الوثائق، وأضاف لموقع شبيغل: " كل لاجئ يتورط في تجارة الجوازات يسقط عنه حق الضيافة".

وبالرغم من أن أبو أحمد لم يعد يرغب بحق الضيافة هذا، كما يقول، إذ أنه ينوي الاستقرار في تركيا، إلا أنه يعرف عدة لاجئين سوريين في إسطنبول ممن يريدون العودة إلى ألمانيا في الأسابيع المقبلة.

يقول أبو أحمد: "لم أتوقع يوماً أن أقوم ببيع الوثائق الألمانية التي طالما حلمت في الحصول عليها. لكن كما يقول المثل، ليس كلّ ما يلمع ذهباً".