قبل عرض اقتراحاته بخصوص الحلول التي يمكن أن تساعد في توحيد ونجاح سياسة الاتحاد الأوروبي بخصوص  أزمة الهجرة، أوضح مانفريد فيبر في مقال له نشره الموقع الالكتروني لمجلة فوكوس الألمانية، أن سياسة الهجرة صارت على رأس جدول أعمال وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي، بعدما أضحت أعداد المهاجرين غير القانونيين أكبر بكثير مما كانت عليه في السنوات الأخيرة. معتبراً أن الأمر علامة على فشل الاستراتيجية التي اتبعت حتى الآن لمعالجة هذه المشكلة، وأن لا وقت للانتظار.

واعتبر فيبر أن الأولوية في هذه السياسة يجب أو تكون لموضوع تعزيز الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. ولم يغفل التنويه في مقاله إلى أن المهم هو الحفاظ على المكتسبات التي حققها الاتحاد الأوروبي في مجال حقوق الإنسان وسيادة القانون والحرية والسلام والتضامن، مؤكدا أن هذه هي ركائز أوروبا الحالية. مشددا على وجوب ضمان حق اللجوء  باعتباره إنجازًا أوروبيًا، والدفاع عنه ضد الانتهاكات قائلا "سندافع عن حق اللجوء ضد هجمات الأحزاب اليمينية المتطرفة التي تريد تقويضه".

وبعد إشادته بالجهود التي بذلت في مجال مساعدة الفارين من الحروب مثل اللاجئين الأوكرانيين وقبلهم السوريون. وذكر البرلماني الأوروبي، رئيس كتلة حزب الشعب الأوروبي ونائب رئيس البرلمان الأوروبي، بأن أكثر من نصف المهاجرين الذين يصلون إلى أوروبا، ليس لديهم سبب للجوء وبالتالي لا يتم منحهم حق الحماية. مؤكدا أنه بدون تفعيل سياسة هجرة فعالة، ستكون أوروبا أمام خطر فقدان ثقة مواطنيها في سياسة الهجرة المتبعة، وستسغل الأحزاب المتطرفة ذلك.

أما الحلول الخمسة التي يقترحها السياسي الألماني في مقاله، فهي:

أولا: تأمين حماية أفضل لحدود الاتحاد الأوروبي الخارجية:

وذلك من خلال تعزيز خفر السواحل بحرس حدود مناسب للاتحاد الأوروبي. فالاتحاد الأوروبي ليس حصنًا منغلقا على نفسه، لكن المهمة تتمثل في تأمين الحدود الخارجية ضد عصابات تهريب البشر، والتحكم بفعالية في عمليات الدخول إلى الاتحاد الأوروبي. إذ يجب أن تقرر الدول وسلطاتها من يمكنه الدخول إلى أوروبا وليس عصابات الجريمة المنظمة. وهناك حاجة كبيرة إلى بنية تحتية فعالة تسمح بإدارة أزمات الهجرة والتحكم فيها. ،الآن الأمور تسير بشكل جيد في بعض النقاط على الحدود الخارجية  للاتحاد الأوروبي،  خاصة مع توفر الموارد المالية.

ثانياً: إجراءات لجوء أسرع واتفاقيات إعادة فعالة:

فقط خُمس المهاجرين المرفوضين أو المطلوب منهم مغادرة البلاد التي يتواجدون فيها يغادرون أو يُعادون إلى بلدانهم الأصلية. ومن أجل توفير حماية أفضل لطالبي اللجوء، يجب إنشاء مكاتب لجوء تابعة للاتحاد الأوروبي في شمال ووسط إفريقيا، حيث يمكن للاجئين التقدم بطلب اللجوء هناك بأمان. ويمكن لموظفي الاتحاد الأوروبي هناك تقييم ما إذا كان للمهاجر فرصة للتواجد والبقاء في الاتحاد الأوروبي أم لا. هذا الأمر من شأنه أن يساهم في تخلي الكثير من المهاجرين على فكرة سلوك طرق الهجرة الخطيرة مثل البحر الأبيض المتوسط .

ثالثًا: نهج جديد للإنقاذ البحري في البحر الأبيض المتوسط:

عوض ترك مسؤولية إنقاذ المهاجرين للمنظمات والمبادرات الخاصة غير الحكومية، يجب الحرص على انطلاق مهمة إنقاذ جديدة للاتحاد الأوروبي بالتنسيق مع البلدان المطلة على البحر الأبيض المتوسط.

رابعاً: تعزيز وتقوية التضامن الداخلي:

لدول الاتحاد الأوروبي حدود خارجية، وبعض هذه البلدان التي تستقبل معظم  المهاجرين  الوافدين بطرق غير قانونية، تُواجه المشكلة بمفردها ولا تتلقى دعما كافيا، لذلك فإن وجود آلية للتعاون والتضامن يعتبر حلا صحيحا وقابلا للتطبيق.

خامساً: مكافحة أسباب الهجرة غير القانونية:

هذا يعني مثلا، عدم جعل أوروبا هدفا للهجرة بسبب عوامل جذب خاطئة. أستراليا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية، كلها دول تتمتع بجاذبية مماثلة للاتحاد الأوروبي، لكنها نجحت في تطبيق سياسة مناسبة بشأن الهجرة غير النظامية. كما أنها دول نجحت في جلب الأيدي العاملة الماهرة التي تحتاجها، واتباع سياسة اندماج نالت استحسان المهاجرين. يجب على الاتحاد الأوروبي أيضًا أن يحذو حذو تلك الدول.

مهاجر نيوز 2023