امهلت الرئاسة الفنلندية للاتحاد الاوروبي تركيا حتى مطلع كانون الاول/ديسمبر لاحترام التزاماتها بشأن قبرص والا كان عليها مواجهة نتائج هذا الرفض على صعيد "عملية الانضمام" الى الاتحاد. واوضح رئيس الوزراء الفنلندي ماتي فانهانن في كلمة نشرتها الرئاسة يوم الاثنين "اريد ان اكون واضحا. لا تنوي الرئاسة اثارة القضية التركية خلال القمة الاوروبية" في 14 و15 كانون الاول/ديسمبر. واضاف "القرارات يجب ان تتخذ قبل ذلك. الاستحقاق الفعلي يأتي قبل ان ترفع المفوضية (الاوروبية) توصياتها" موضحا انه ينتظرها "خلال الاسبوع الاول من كانون الاول/ديسمبر". واكد رئيس الوزراء الفنلندي انه "يجب اتخاذ قرارات في غضون ثلاثة اسابيع" في اجتماع وزراء الخارجية في 11 كانون الاول/ديسمبر. وقال فانهانن انه في حال لم تفتح تركيا بحلول هذا التاريخ مرافئها ومطاراتها أمام السفن والطائرات القبرصية اليونانية "فعلى الاتحاد الاوروبي ان يدرس انعاكاسات ذلك على عملية انضمام" تركيا الى الاتحاد الاوروبي. واضاف "هذا السيناريو ليس جيدا لكنه يعني ان المستقبل غير اكيد". وكانت الرئاسة الفنلندية قدمت في نهاية ايلول/سبتمبر خطة لتجنب هذه الازمة مع أنقرة. وتهدف هذه الخطة خصوصا الى استئناف التجارة المباشرة بين الاتحاد الاوروبي والشطر القبرصي التركي من الجزيرة المقسومة وفي المقابل قيام تركيا بفتح موانئها ومطاراتها امام السفن والطائرات القبرصية اليونانية. وكان الاتراك وقعوا في تموز/يوليو 2005 بروتوكول يدعى "بروتوكول انقرة" يوسع اتحادها الجمركي مع الاتحاد الاوروبي ليشمل الدول العشر التي انضمت حديثا الى الاتحاد في العام 2004. لكن رغم التهديدات بتعليق محادثات الانضمام الى الاتحاد الاوروبي، لا تزال تركيا ترفض تطبيق الاتفاق ليشمل القبارصة اليونانيين وتطالب بشكل مسبق برفع الحظر عن "جمهورية شمال قبرص التركية" التي لا تعترف بها سوى انقرة. واكد فانهانن اليوم الاثنين ان "الرئاسة لا تزال تعتقد بانه يمكن التوصل الى حل" فيما يرى العديد من الاخصائيين الاوروبيين ان فرص التسوية قليلة.(اف ب)