يشتبه في قيام شركات ألمانية بمساعدة النظام السوري في إنتاج الأسلحة الكيميائية. وبناء على ما أوردته صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" وإذاعة شمال ألمانيا "نورد دويتشه روندفونك"، كانت هناك في الفترة بين عامي 1982و1993 أكثر من 50 شحنة مشبوهة خرجت من ألمانيا إلى سوريا. وأساس هذه المعلومات هو قائمة تلقتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من سوريا. واستنادا إلى القائمة فقد بيع لسوريا مواد كيميائية ومفاعلات مغلفة بالتفلون وخراطيم وصمامات وأنظمة تحكم، وأجهزة كشف عن الغاز ومغسلة للكيماويات. وأفادت التقارير أن أسماء الشركات المتورطة ستبقى طي الكتمان.

مادة ثيونيل كلوريد هي المادة الكيميائية المصدرة الوحيدة التي ورد اسمها في تقرير "زود دويتشه تسايتونغ". وهذه المادة عبارة عن حمض يحتوي على الكبريت، وهي ضرورية لإنتاج مواد تستخدم في القتال للتأثير على الأعصاب. لكن ثيونيل كلوريد مادة مهمة أيضا في الصناعات الكيميائية، فهي تدخل في إنتاج عقارات طبية ومبيدات حشرية للزراعة وبطاريات من أنواع خاصة. وعليه فإن هذه المادة الحمضية هي مما يطلق عليه "مادة مزدوجة الاستخدام"، بمعنى أنه يمكن استخدامها للأغراض السلمية، وكذلك العسكرية.

ويقول جان باسكال تساندارس خبير الأسلحة الكيميائية: "الدول التي صادقت على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية تعرف المخاطر المحتملة لهذه المادة الكيميائية الخاصة. لكن هذه الدول لم تقرر حتى اليوم فرض قيود على تصدير هذه المادة الكيميائية". وتابع تساندرس: "السبب في عدم وجود قانون لمنعها، هو أنها مادة منتشرة في المنتجات المدنية على نطاق واسع".

قانون لمراقبة تصدير بعض المواد الكيميائية

لكن في الوقت التي صُدرت فيه هذه المواد إلى سوريا، لم تكن هناك اتفاقية بشأن الأسلحة الكيميائية. ولم يبدأ في ألمانيا بتطبيق قانون يفرض شروطا على تصدير المواد الكيمائية إلا في عام 1993، أي في نفس العام الذي انتهت فيه الصادرات إلى سوريا. ومنذ عام 1993 يوجد حظر في ألمانيا على تصدير عدد قليل من المواد الكيميائية. أما بعض المواد الأخرى، التي يمكن استخدامها أيضا في إنتاج مواد حربية، فيتم مراقبتها من قبل الدولة. ولا يتم تصديرها إلا بإذن منها. وبالنسبة لمادة ثيونيل كلوريد ولمواد أخرى كثيرة فإن هناك في ألمانيا حاليا ترخيص عام بالتصدير. لكن المعاملات المشبوهة كانت قد جرت في وقت حساس. ففي حقبة الثمانينات لم تتورع بعض الشركات الألمانية عن بيع مواد ومكونات لأسلحة الدمار الشامل لشخصيات مريبة، من بينهما صدام حسين ومعمر القذافي.

وانكشفت في يناير/ كانون الثاني عام 1989 إحدى الصفقات المشبوهة، والتي وضعت الحكومة الألمانية التي كان يقودها آنذاك المستشار هيلموت كول تحت ضغوط قوية على الصعيد الدولي. فقد كشف صحفيان من صحيفة "نيويورك تايمز" أن شركة إيمهاوزن الألمانية للكيماويات قد باعت للقذافي وحدة تستخدم لإنتاج أسلحة كيميائية مثل غاز الخردل وغاز الأعصاب. وخرجت الصحيفة الأميركية آنذاك بعنوان: "أوشفيتز في الرمال". وبعد حوالي عام من ذلك، تم الحكم على العديد من المديرين المتورطين بالحبس بتهمة انتهاك قانون التجارة الخارجية الألماني. وقد تبين فيما بعد أن ليبيا كانت تمتلك بالفعل عدة أطنان من غاز الخردل التي تدميرها لاحقاً.

ما الذي كانت تعرفه الاستخبارات الخارجية الألمانية؟

وكان السبب الرئيسي لوقوع الحكومة الألمانية تحت الضغوط آنذاك هو توقع معرفة الاستخبارات الخارجية الألمانية عام 1985 بوجود مصنع "الغاز السام في الرابطة " بليبينا. ووفقا لـ " زود دويتشه تسايتونغ " فإنه يشتبه أيضا بأن دائرة الاستخبارات الاتحادية تعرف منذ منتصف الثمانينات تفاصيل أكثر عن الأسلحة الكيميائية السورية.

ويعرب خبير الأسلحة الكيميائية البلجيكي جان باسكال تساندارس عن ثقته من أن ألمانيا قد استخلصت الدروس من هذه الحالة وغيرها من الحالات. ويقول تساندارس: "يمكنني القول إنه خلال الـ 15 سنة الماضية كانت ألمانيا وغيرها من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من أشد المؤيدين لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية". وحتى صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ " كتبت أيضا تقول إن ألمانيا قد شددت الآن رقابتها على الصادرات المشكوك فيها. كما أشارت الصحيفة الألمانية أن عدد العاملين في المكتب المختص لدى سلطات الجمارك الألمانية قد ارتفع أربعة أضعاف، مما يمكنهم من استكشاف حتى أصغر الجرائم.

ومع ذلك، فإن هذه ليست المرة الأولى التي يشتبه فيها أن ألمانيا قد "ساهمت" في إنتاج الأسلحة الكيميائية السورية. ففي سبتمبر/ أيلول الماضي أكدت الحكومة الألمانية أنه في أعوام 2003/2002 و 2006/2005 تم تصدير مواد كيميائية إلى سوريا يمكن استخدامها لإنتاج غاز (الأعصاب) السارين. لكن حتى تلك المواد التي سمح بتصديرها من ألمانيا تنتمي إلى "المواد المزدوجة الاستخدام"، لأنها يمكن أن تستخدم أيضا في الصناعات النفطية وكذلك في إنتاج معجون الأسنان.