كانت الطاقة النووية توصف في سبعينات القرن الماضي بأنها طاقة نظيفة ورخيصة. وآنذاك كان خبراءالوكالةالدولية للطاقة الذرية يتوقعون مستقبلا ذهبيا لها. وكانوا يرددون أنه وبحلول عام 2000 ستبلغ سعة الطاقة النووية في العالم كله بين 3600 ميغاوات و5000 ميغاوات، لكن هذه التوقعات باءت بالفشل، إذ لم تصل سعة الطاقة النووية سوى 335 ميغاوات في عام 2012، أي أقل من عشر التوقعات.

ويبدو أن العصر الذهبي للطاقة النووية قد ولَّى. فـ"الاتجاه السريع للتخلي عن الطاقة النووية بات واضحا جدا بعد كارثة فوكوشيما"، كما يقول الخبير النووي المستقل "مايكل شنايدر" في مقابلة معDW. ويقوم شنايدر منذ ثلاثين عاما بتوثيق تطور الطاقة النووية، ونشر تقريرا عام 2012 عن وضع الصناعة النووية في العالم، مستندا فيه على حقائق بسيطة؛ جاء فيها أنه وفي عام 1993 غطى 430 مفاعلا نوويا حوالي17 في المائة من الطلب العالمي على الكهرباء. وفي نهاية عام 2012انخفض عدد المفاعلات إلى 375، تم فيها إنتاج 11 في المائة من الكهرباء.

تكلفة باهظة ومخاطر شديدة

ويشهد الاستثمار في محطات جديدة للطاقة النووية تراجعا مستمرا بفعل أسباب اقتصادية بالدرجة الأولى. وهو ما دفع  شركة  RWEالألمانية للطاقة التي تعد واحدة من أكبر شركات الطاقة في أوروبا، إلى الانسحاب من عدة مشاريع لإنشاء محطات جديدة للطاقة النووية.

وفي حوار معDW، ذكر توماس بِر، كبير الخبراء الاستراتيجيين لدى  الشركة، أن RWEكشركة استثمارية خاصة  "لا يناسبها بناء محطات نووية، لأن مخاطر ارتفاع التكلفة كبيرة جدا". وأضاف الخبير أن "إنتاجالطاقة من محطة نووية أمر مكلف جدا ويحتاج لتخطيط وتمويل كبيرين، وأيضا إلى ترخيص وإلى مدة بناء أطول... هذا وإذا ما تقرر بناء محطة نووية  اليوم في أي مكان في العالم فإن الاستفادة منها لن يكون إلا بعد 12 أو 15 سنة على أقرب تقدير".

مساعدات حكومية

وحسب تقديرات الخبير النووي فإن إنشاء محطات نووية جديدة في الأسواق الحرة لم يعد بالأمر المربح. ويضيف أنه "لا وجود لتلك المحطات إلا في البلدان التي تتوفر على الإرادة السياسية في دعم المحطات النووية بأموال عمومية أو بتقديم ضمانات كما هو الشأن بالنسبة للصين التي تشكل الاستثناء في هذا المجال، إضافة إلى روسيا، لكن بدرجة أقل".

وفي نظر شنايدر فإن الصين هي البلد الوحيد اليوم الذي يستثمر بكثافة في بناء مفاعلات جديدة. وبعد توقف بناء المحطات النووية بعد كارثة فوكوشيما عادت الصين لبناء 29 مفاعل نووي جديد. وذلك الى جانب استثماراتها الهائلة في محطات توليد الطاقات المتجددة أيضا.

الطاقة المتجددة بدل الطاقة النووية

ومن بين أسباب تراجع الإقبال العالمي على الطاقة النووية، انخفاض تكاليف إنتاج الطاقة المتجددة؛ فأسعار الكهرباء المستخرجة من الرياح والشمس انخفضت كثيرا في الأعوام الأخيرة وأصبحت أرخص بكثير من الطاقة النووية. ووفقا لتقديرات الخبير النووي شنايدر فإن الاستثمارات في الطاقة النووية بلغت بين عامي 2004 و2011 حوالي 120 مليار دولار. بالمقابل سجلت الاستثمارات في الطاقة المتجددة في عام 2011 وحده حوالي 257 مليار يورو أي حوالي ضعف الاستثمارات المخصصة في مجال الطاقة النووية. ويتوقع الخبراء بأن يشهد الإقبال على الطاقة المستخرجة من  الرياح ومن الطاقة الشمسية ارتفاعا كبيرا في الأعوام المقبلة.

نقص المعلومات

وعلى الرغم من ارتفاع التكاليف والمخاطر، إلا أن بعض الحكومات تتمسك بخططها الرامية إلى توسيع محطاتها النووية. ويرجع شنايدر سبب ذلك إلى نقص المعلومات وغياب البدائل. ويؤكد الخبير النووي بأن بناء محطات نووية جديدة في دول مثل بريطانيا و بولندا لن يجدي نفعا لأن "مثل هذه المشاريع غير قادرة على المنافسة". وهي وجهة نظر تتبناها أيضا حسب شنايدر شركات الطاقة المملوكة للدولة في بولندا، غير أن الأخيرة تتعرض لضغوط سياسية، حسبما أفاد.

من جهتها، ترى ريبيكا هارمز، رئيسة كتلة حزب الخضر في البرلمان الأوروبي أن إصرار بريطانيا وبعض دول الاتحاد الأوروبي على الحصول على دعم مالي لتمويل بناء محطات نووية جديدة دليل على أن الاستثمار في هذا المجال لم يعد مربحا. وتوقعت النائبة الأوروبية بعدم موافقة الأغلبية على الطلب المقدم من تلك البلدان في الاتحاد الأوروبي. 

تراجع حصة الطاقة النووية في انتاج الكهرباء

من جهته يرى شنايدر بأن فرنسا لن تتراجع عن مخططها لتقليص نسب الكهرباء المستخرجة من الطاقة النووية واستبعد في المستقبل القريب إقدامها على بناء محطات نووية جديدة. وكان  الرئيس فرانسوا هولاند قد  أعلن عن تخفيض نسبة الكهرباء النووية من 75 في المائة كما هو عليه الحال الآن إلى 50 في المائة في عام 2025.  وتتوقع وكالات الطاقة أن يتوقف العمل في 34 مفاعلا نوويا من مجموع 58 بحلول عام 2030.

في الوقت الحالي يبلغ متوسط عمر جميع المفاعلات النووية في العالم حوالي 27 عاما. وفي العقدين المقبلين سيتم توقيف العمل في الكثير من المحطات النووية بعد قضائها لأربعين سنة من الخدمة. وحسب توقعات شنايدر فإن عدد بناء المحطات النووية الجديدة سيواصل تراجعه أيضا في السنوات المقبلة. وفي عام 1993، كانت حصة الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء عالميا تقدر بـ 17 في المائة، أما اليوم فأصبحت هذه الحصة تقدر بـ 11 في المائة. ووفقا لتوقعات شنايدر فإن هذه النسبة ستقل عن خمسة في المائة في عام 2030.