توصلت الولايات المتحدة مؤخرا الى اتفاق مبدئي مع الإتحاد الأوروبي بشأن القواعد الجديدة التي ستحكم تقديم معلومات شخصية عن ركاب الطائرات المتجهة الى الولايات المتحدة في إطار الحرب على الإرهاب. وبموجب هذا الاتفاق تحصل السلطات الأمنية الخاصة بمكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة الأمريكية في المستقبل على معطيات حول الركاب المتجهين إلى أمريكا. ويسمح الإتحاد الأوروبي، بموجب هذا الإتفاق، لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية بإعطاء هذه المعلومات لسلطات مكافحة الإرهاب فيها. الجدير بالذكر ان هذا الإتفاق ساري المفعول فقط حتى نهاية شهر يوليو 2007م بعدها يتم المفاوضة على إبرام إتفاق نهائي. فما هي إذا المعلومات التي تسعى الحكومة الأمريكية لجمعها عن الداخلين إليها وما هو الهدف منها؟

المعطيات التي تطلبها واشنطن

عندما يسافر مواطن أوروبي إلى الولايات المتحدة الأمريكية يسبقه إلى هناك بنك معلومات مصغر عنه، تقوم شركة الطيران المعنية بإرساله لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية. وهذا يعني "ان الحكومة الأمريكية سوف تكون لديها معلومات عنه وعن رحلته اكثر مما لدى حكومته "، حسب تعبير مارك روتنبيرغ، رئيس منظمة حماية المعلومات epic في واشنطن، لان جميع الحكومات الأوروبية تقريبا لا تجمع المعلومات الروتينية المصنفة تحت مسمى PNR (Passenger Name Record)، والمتمثلة في تلك المعلومات المفصلة التي تطلبها عادة شركات الطيران او مكاتب السفريات لإستكمال إجراءات السفر. وتشمل عادة الاسم، العنوان، رقم التليفون، رقم بطاقة البنك، العنوان الالكتروني، تاريخ الحجز، المسافرين مع الشخص من الأقرباء على نفس الرحلة، عدد الحقائب ونوع الوجبة التي يفضل المسافر تناولها أثناء الرحلة. كعدم الرغبة في تناول لحم الخنزير بالنسبة للمسلمين. ويسمح لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية طلب حوالي 34 معلومة حول المسافر.

أهداف مشكوك فيها

المسافر البريء سوف يقول في قرارة نفسه "لا يهم، فانا لست إرهابيا، بل على العكس من ذلك سيكون من مصلحتي توفر الأمن أثناء الرحلة". لكن في الحقيقة من يضمن أن السلطات الأمريكية سوف تستخدم هذه المعلومات فقط لضمان سلامة الرحلة وينتهي العمل بها فور وصول الطائرة سالمة؟ في هذا السياق يقول روتنبيرغ " إذا افترضنا أن الولايات المتحدة سوف تستخدم هذه المعلومات فقط لمنع وقوع تفجيرات في سمائها، فإن ذلك سيكون مقبولا". وسيكون المرء بعد هبوط الطائرة لاشك راضيا مادام انه سيتم مسح تلك المعلومات بعد ان استكمال الغرض والمتمثل في المراقبة. لكن، والكلام لا زال للمسئول الأمريكي، الواقع يقول إن الحكومة الأمريكية لديها أهدافا اخرى من وراء تجميع هذه المعلومات. فأثناء المفاوضات الأخيرة مع الإتحاد الأوربي كانت الحكومة الأمريكية ترغب في حفظ معلومات المسافرين (PNR) إلى ما لانهاية او على الأقل 50 سنة، وهو ما عارضه الأوروبيون. الحل الوسط هو أن تبقى المعلومات لمدة ثلاث سنوات ونصف في أجهزة الكمبيوتر الأمريكية تحت تصرف السلطات الأمريكية. كما يسمح أن تعطى هذه المعلومات للسلطات الأمريكية الأخرى مثل FBI اذا كانت هذه بدورها ستحرص على حماية هذه المعلومات. المسألة إذا أكثر من مجرد "أحباؤنا الأوروبيون لقد وجدنا متهما على قائمة المسافرين، يرجى منكم التكرم بتزويدنا بمعلومات أكثر عنه لملاحقته قضائيا". وإنما يتعلق الأمر بتكوين بنك معلومات متكامل حول جميع المسافرين إلى الولايات المتحدة تتداوله الدوائر المخابراتية الأمريكية كيفما يحلو لها ولمدة غير محدودة.

أمريكا قلعة الديمقراطية تتحول إلى سجن كبير

لا ريب انه مازال لدى الاتحاد الأوروبي، وبالذات تحت الرئاسة الألمانية القادمة، الإمكانية للجم نهم وزارة الأمن الداخلي الأمريكية للمعلومات. فالقواعد الحالية سينتهي العمل بها في يوليو 2007 ومن ثم سيتوجب إبرام اتفاق نهائي حول معلومات المسافرين. لكن طبعا سوف تسعى الحكومة الأمريكية لان يكون الاتفاق ملبيا لحاجاتها الأمنية، حسب تعبير روتنبيرغ. "يبدو جليا وكأننا لم نعد ندافع عن القيم الديمقراطية، بل عن سجن كبير تطبق قواعد مشددة على من يدخل اليه ومن يتم تفتيشه. لو كنا نحمي فعلا الديمقراطية، لكان المدخل مختلفا تماما". ويصحح المسئول الأمريكي تشبيهه للولايات المتحدة بالسجن بالقول "ربما انه حصن وليس سجنا هذا الذي يتم الدفاع عنه بتجميع المعلومات عن الداخلين اليه. ففي السجن يتم عادة حجز أناس في الداخل، أما في الحصن فانه يمنع الدخول اليه. انه إذا شيء من هذا وشيء من ذاك".