عجز الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب الخضر المعارضان في ألمانيا عن التوصل لاتفاق بشأن تشكيل لجنة تقصي حقائق برلمانية كان قد دعا إليها الحزب الليبرالي في البرلمان الألماني لفحص سياسة اللجوء.

وبحسب رئيس الحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) كريستيان ليندنر، فإنه من المقرر ألا تقتصر وظيفة اللجنة على فحص المخالفات لدى المكتب الاتحادي للهجرة وشؤون اللاجئين (بامف) فحسب، بل سيتعين عليها أيضا فحص المسؤولية السياسية بشكل عام منذ عام 2014 أي منذ بدء أزمة اللاجئين، وذلك في إشارة ربما إلى المستشارة أنغيلا ميركل حين سمحت بفتح الأبواب أمام اللاجئين عام 2015.

وكان حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي المعارض قد لوح بتقديم الدعم لمثل هذه اللجنة، خصوصا إذا تجاوزت مهمتها التحقيق في مخالفات مكتب شؤون اللاجئين في ولاية بريمن.

بيد أن لويزه أمتسبرغ، المتحدثة باسم شؤون سياسة اللجوء في حزب الخضر المعارض قالت لصحيفة "بيلد أم زونتاغ" الألمانية إنه من المقرر أن تفحص اللجنة "في المقام الأول سوء الأحوال في مكتب شؤون اللاجئين (بامف)، وليس فتح الحدود المزعوم في عام 2015".

وأشارت إلى أن زعيم الحزب الليبرالي وحزب البديل لا يهمهما التغلب على المشكلات، وإنما إجراء محاسبة مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل. وقالت السياسية المعارضة من حزب الخضر إن "الوضع بات خطيرا للغاية بالنسبة لهذه الألعاب التكتيكية. إننا نسعى للاستجلاء ونسعى في الوقت ذاته للنظر نحو الأمام والإصلاح".

ومن جانبه قال ليندنر للصحيفة ذاتها إنه لا يفهم تحفظ حزب الخضر في هذه المسألة، لافتا إلى أنه يمكن للدولة التعلم من المعالجة. وأضاف أن "الأمر لا يتعلق بالنسبة لنا برفع دعاوى، ولكن بالطبع سيكون لا غنى عن استجواب للمستشارة ومنسق شؤون اللاجئين بيتر ألتماير ووزير الداخلية الألمانية السابق توماس دي ميزيير".

يشار إلى أن تشكيل لجنة تقصي حقائق برلمانية يستلزم دعم ربع نواب البرلمان الألمان "البوندستاغ".

 

م.أ.م/ أ.ح ( د ب أ)