بينما ودع رئيس الوزراء نوري المالكي أعضاء حكومته السابقة مؤكدا أنها استطاعت أن تحقق الأمن وتمنع اندلاع حرب أهلية ، ظل الموقف يتأرجح بين الشك وبين اليقين بشأن إعلان توزيع الحقائب الوزارية والمناصب السيادية بين الكتل السياسية.

رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي قال للصحفيين إن المجلس لن يعقد جلسة اليوم لإقرار الحكومة الجديدة، ثم عاد ليعلن أن المالكي سلم اليوم أسماء الوزراء وستجري غدا الثلاثاء جلسة نيابية مخصصة لمناقشة المقترحات .

ووفقا للدستور العراقي، يجب أن يصادق مجلس النواب على تسمية الوزراء وعلى البرنامج الحكومي قبل أن يؤدي أعضاء الحكومة القسم.

ومن المتوقع أن تأتي تشكيلة الحكومة الجديدة ناقصة بسبب عدم الاتفاق على تقاسم الوزارات الأمنية الثلاث الداخلية والدفاع والأمن الوطني، وينتظر أن يتولاها المالكي بالوكالة أو من يخوله بالنيابة عنه ريثما تتفق الكتل السياسية على الشخصيات التي ستكلف بها بشكل نهائي.

رئيس الكتلة الصدرية في مجلس النواب أمير الكناني أعلن أن كتلته لن تصوت على تشكيلة الحكومة، إذا لم يحسم موضوع المرشحين إلى الوزارات الأمنية وتعلن أسماء الوزراء بالكامل.
وفي لقاء خاص مع دويتشه فليه اعتبر الصحفي زهير الجزائري رئيس تحرير وكالة أنباء أصوات العراق المستقلة أن " تاريخ العراق يبيّن أن من يمسك بالوزارات الأمنية يمسك بزمام السلطة تماما، حيث أن هذه الوزارات تتمتع بأعلى ميزانية بين الوزارات،علاوة على أن ميزانياتها غير معلنة، كما أنها تحقق أعلى نسبة توظيف مقارنة بالوزارات الأخرى. وتردد المالكي في منح هذه الوزارات يأتي ضمن محاولته لتحقيق توازن طائفي بمنح إحدى الوزارتين إلى الشيعة وأخرى للسنة، واعتراض الكتلة الصدرية نابع من رغبة الكتلة في بالحصول على وزارة الداخلية لأنهم سيتمكنون بذلك من ضم عناصرهم المسلحة إلى صفوف منتسبي الوزارة". وأشار الجزائري إلى انه يتوقع تأخر الاتفاق على الوزارات الأمنية بسبب حساسية موضوعها.

حكومة جديدة لحفظ الاستقرار؟

والسؤال الذي يدور في أذهان كل متابعي الشأن العراقي هو ماذا سيحصل بعد كل هذا الانتظار؟ وهل تكون نتيجة المخاض العسير ولادة قيصرية لحكومة يمكن أن تحفظ الاستقرار في العراق؟ الصحفي المتخصص في شؤون الشرق الأوسط من شبكة( آ.آر. دي) الألمانية شتيفان بوخن وفي لقاء مع دويتشه فيله أعتبر "أن المالكي لم يف بوعده بان يعرض أسماء أعضاء حكومته بشكل كامل اليوم، ولم نعرف حتى الآن من سيكون وزيرا للدفاع ومن سيكون وزيرا للداخلية ، فما بالك باستقرار الوضع مع الحكومة الجديدة، إن من حق الجميع أن يشكوا في قدرة مثل هذه الحكومة على تحقيق الاستقرار".ومضى بوخن إلى القول إن" إسناد وزارتي الدفاع والداخلية وهما وزارتان مؤثرتان جدا في كل الدول إلى وزيرين مستقلين أمر جيد من الناحية النظرية وهو حل مناسب قد ينهي تقاتل القوى السياسية على هذين المنصبين، ولكن السؤال يبقى عالقا: من هما الشخصان المستقلان فعلا والمؤهلان لتولي هاذين المنصبين، عمليا لا أتخيل وجود أي مرشح مستقل مناسب ".

من جانبها أعلنت القائمة العراقية ترشيح القيادي فيها زعيم جبهة الحوار الوطني صالح المطلك لمنصب نائب رئيس الجمهورية، وكان مجلس النواب قد صوت خلال الأسبوع الماضي على استثناء المطلك من شموله بقانون اجتثاث البعث. الصحفي زهير الجزائري أوضح أن " اعتبار المطلك مشمولا بقرارات لجنة اجتثاث البعث ثم استثنائه من هذه القرارات وترشيحه لمنصب نائب رئيس الوزراء أنما يشير بوضوح أن القرارين جاءا نتيجة إيحاءات وإملاءات سياسية ، ولذا فان الجهات القضائية المعنية بشؤون الاجتثاث رفضت منذ البداية خلط السياسة بقراراتها، علاوة على ذلك فإن المطلك كان قد استقال من حزب البعث بسبب اعتراضه على التعامل مع بعض المناسبات الشيعية آنذاك، كما انه انخرط في العميلة السياسية منذ البداية ولم يكن معترضا على النهج الديمقراطي ولا على الدستور، بل كان عنده خلافات مع السلطة تتعلق بجدوى مشاركته في السلطة".

إياد علاوي يشارك في السلطة
وأعلن زعيم القائمة العراقية إياد علاوي أنه سينضم إلى حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي وأنه سيبذل أقصى جهد ممكن لدعم العملية السياسية الجارية في البلاد، مشيرا إلى أنه سيقود المجلس الوطني للسياسات العليا وفقا لاتفاقية الشراكة في قيادة السلطة السياسية. يذكر أن الدستور العراقي لا ينص على وجود هيئة تدعى (المجلس الوطني للسياسات العليا) ولا احد يعرف بالضبط كيف سيكون شكل مشاركة د.علاوي في السلطة، وهو ما أشار إليه الصحفي شتيفان بوخن معتبرا أن " الهيئة لم تتشكل حتى الآن ، ولكن الواقع السياسي العراقي يتمثل في التنافس بين السيدين المالكي وعلاوي، وبعد تسعة أشهر من الانتخابات اتضح للجميع أن علاوي لن يتنازل عن حقه في لعب دور مهم في السياسة العراقية، كما أتضح أن المالكي لن يستطيع أن يقوم بدوره كرئيس للحكومة دون أن يعوض علاوي بشكل ما ، والحديث عن تشكيل (المجلس الوطني للسياسات العليا) يأتي لإفساح المجال للدكتور علاوي في أن يلعب دورا اكبر في السياسة العراقية وسيكون منافسا حليفا لرئيس الوزراء في المرحلة المقبلة، ولكن هذا الوضع لن يضمن للعراق استقرارا سياسيا ، وهو يذكرني بالوضع في لبنان حيث قوى سياسية متنافسة تشترك في حكومة واحدة وهذا لا يضمن حسن الحكم في البلد".

في سياق قانوني ، أعلنت المحكمة الاتحادية العليا المختصة بحل المشكلات الدستورية اليوم أنه " لا وجوب على رئيس الوزراء المكلف تسمية أعضاء وزارته جميعهم خلال المدة المنصوص عليها في المادة 76/ ثانيا من الدستور".

ملهم الملائكة

مراجعة: هبة الله إسماعيل