عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حذر كثيرون من فقدان لندن لمكانتها كمركز مالي عالمي، إلا أن تأثر المدينة بتبعات الخروج بقي دون التوقعات. ما أسباب ذلك، وهل ساعدت جائحة كورونا المدينة على الصمود أمام تبعات الخروج؟
لا تزال لندن تحتفظ بمكانتها كمركز مالي عالمي هام رغم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبيصورة من: Maciek Musialek/NurPhoto/picture alliance
إعلان
كشفت الأرقام أن عدد الوظائف والمؤسسات المالية التي هجرت لندن بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (البريكست) كانت أقل من التوقعات. ففي عام 2018 وسط تعثر المفاوضات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي حيال الخروج، خرجت تحذيرات صادمة حيال تداعيات البريكست على لندن كمركز مالي أوروبي.
وذهبت التحذيرات عام 2018 إلى توقع خسارة 75 ألف وظيفة ونحو عشرة مليارات جنيه إسترليني أي ما يعادل 11.1 مليار يورو من العائدات الضريبية السنوية. وحذر السير مارك بوليت- الرئيس السابق لمؤسسة الحي المالي في لندن أو "سيتي أوف لندن كوربوريشن" – مما أسماه "السيناريو النووي" الذي يشمل إجبار البنك المركزي الأوروبي على نقل التعاملات المالية التي تتم باليورو من لندن إلى منطقة اليورو مع احتمال خسارة قرابة 230 ألف وظيفة.
هل نجا الحي المالي اللندني من تداعيات بريكسيت؟
لكن ومع مرور الأعوام، خرجت المجموعة المالية "إرنست آند يونغ" لتقول إنه بنهاية العام الماضي، بلغ إجمالي تحويلات الأصول 1.3 مليار جنيه إسترليني. وقد تزامن هذا مع إقدام أكبر البنوك الاستثمارية ومقرها المملكة المتحدة على تعديل عدد الموظفين الذين سيتم نقلهم إلى الاتحاد الأوروبي ليصبح أقل من 7400 وظيفة. ويشكل هذا الأمر نسبة ضئيلة من عدد موظفين يصل إلى 1.1 مليون شخص يعملون في القطاع المالي بينهم 400 ألف موظف في لندن. يشار إلى أن قطاع الخدمات المالية يمثل حوالي 12 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا.
رغم المظاهرات المعارضة للبريكست خرجت بريطانيا أخيرا من الاتحاد الأوروبيصورة من: picture alliance/dpa/SOPA/ ZUMA Press Wire
بيد أن هذا لا يعني أن الحي المالي في لندن قد نجا من تداعيات الخروج البريطاني إذ ذكرت "إرنست آند يونغ" أن قرابة 44 بالمائة من الشركات العاملة في مجال الخدمات المالية ومقرها المملكة المتحدة تعتزم أو تخطط لنقل عملياتها والموظفين إلى بلدان الاتحاد الأوروبي. وربما ستكون دبلن ولوكسمبورغ مقصدا لإدارة العمليات، فيما قد يُنقل الموظفون إلى باريس.
تزامن هذا مع تقديرات مجموعة سيبو كلوبال ماركت "Cboe Global Markets" التي تعد واحدة من أكبر شركات التبادل المالي، إذ أفادت بانخفاض التداول في سوق الأوراق المالية في لندن بنسبة 40 بالمائة مطلع العام الماضي بالتزامن مع حرمان لندن من تقديم عروض للأسهم المدرجة في الاتحاد الأوروبي للعملاء خارج المملكة المتحدة.
وقالت المجموعة إن هذا الأمر صب في صالح بلدان أوروبية إذ استغلت أمستردام الأمر لتتجاوز لندن وتصبح أكبر مركز في أوروبا على صعيد حجم الأسهم. وفي مقابلة مع DW ، قالت كاثرين ماكجينيس - عضو المجلس السياسي لمؤسسة الحي المالي في لندن - إنه على الرغم من أن "بعض الشركات والأنشطة المالية انتقلت إلى بلدان الاتحاد الأوروبي، إلا أن التوقعات بهروب عشرات الآلاف من الوظائف من الحي المالي في لندن لم تتحقق".
وأضافت أن هذا الأمر تزامن مع انتقال شركات أوروبية إلى الحي المالي في لندن لكي تمضي قدما في العمل في السوق البريطاني، مضيفة "ساعد هذا في خلق آلاف الوظائف الأخرى". وقالت "لقد رأينا عددا من المطورين والمستثمرين يظهرون الثقة في إمكانيات حي المال في لندن من خلال الخطط المستقبلية. ففي عام 2021، تمت الموافقة على توسعات في المكاتب الجديدة بزيادة قدرها 70 بالمائة سنويا".
عُرف السبب فبطل العجب!
بيد أن بعض الخبراء الاقتصاديين يرون أن التداعيات الكاملة للخروج البريطاني تجد طريقها إلى الحي المالي في العاصمة لندن. وفي ذلك، أرجع روس مولد - مدير الاستثمار في شركة " أيه.جيه بيل " الاستثمارية – عدم وقوع تأثير كبير حتى الآن إلى وباء كورونا. وأضاف "لقد جعل الوباء انتقال الناس أكثر صعوبة مما سيكون عليه الوضع لولا تفشي جائحة كورونا".
وبدوره، كتب عمر علي - رئيس الخدمات المالية في "إرنست آند يونغ" – على موقع الشركة "بالنسبة للعديد من شركات الخدمات المالية، لا نزال بعيدين عن الأثار للخروج الكامل لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي". يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي لم ينفذ بعد الإطار التنظيمي الجديد للتعامل مع المملكة المتحدة في مجال الخدمات المالية الذي تم الاتفاق عليه من حيث المبدأ في ديسمبر / كانون الأول.
وذكرت تقارير صحافية بأن هذا الأمر يعد عاملا أساسيا لإعادة بناء الثقة بعد أن ضغط البنك المركزي الأوروبي على البنوك في لندن "لتوظيف عدد كاف من الموظفين" في مراكزها الجديدة في الاتحاد الأوروبي بعد التأخير جراء قيود كورونا. وفي هذا السياق، لا يزال التكتل الأوروبي منخرطا لحسم النقاط الخلافية مع المملكة المتحدة حول البروتوكول المتعلق بإيرلندا الشمالية في مرحلة ما بعد الخروج البريطاني.
الحي المالي.. لم يخسر كل شيء
وفيما يتعلق بتداعيات خروج بريطانيا على الأهمية العالمية للحي المالي في لندن، قال روس مولد إن لندن لا تزال تمتلك مزايا تصب في صالحها. وأضاف أن المدينة "توفر سيادة القانون ونظاما مصرفيا مركزيا مستقلا بالإضافة إلى لغة تُستخدم في الأنشطة التجارية في جميع أنحاء العالم. "
رغم الضغوط لم تتبنى لندن العملة الأوروبية الموحدة خلال فترة انضمامها إلى الاتحاد الأوروبيصورة من: Nicolas Asfouri/AFP/Getty Images
الجدير بالذكر أن مؤشر المراكز المالية العالمية لعام 2021 قد ذكر أن لندن لا تزال ثاني أكبر مركز مالي في العالم بعد مدينة نيويورك الأمريكية عند الأخذ في الاعتبار معايير البنية التحتية والسمعة وبيئة الأعمال. من جانبه، قال لي وايلد ، رئيس إستراتيجية الأسهم في انتراكتيف انفستور "Interactive Investor" (المستثمر التفاعلي) إن الخروج وفقدان الشركات البريطانية حقوقها في أوروبا "يشبه حوم الطيور للحصول على حصتها، لكن لندن بمثابة وحش كبير وأي جروح لن تكون مميتة".
وفي مقابلة مع DW ، أضاف "كان الانتقال الحتمي لبعض الوظائف إلى بلدان الاتحاد الأوروبي بعد الخروج امرا هزيلا ولم يكون بمثابة موجات تسونامي كما توقع البعض. ومن غير الواضح إذا كان سيستمر الأمر على هذا المنوال في السنوات المقبلة خاصة مع رفع قيود كورونا، لاسيما قيود السفر".
وشدد وايلد على أن لندن تمتلك الكثير من الأسباب لكي تمضي قدما في الاحتفاظ بكونها "مركز مالي رئيسي في أوروبا". وأضاف أن هذه المزايا تتعلق "بالأسعار التنافسية والسيولة وانتشار السلع والخدمات المالية. كل هذا سيجعل من الصعب على أي شخص غض النظر عن لندن".
الجدير بالذكر أن الحي المالي في لندن لا يزال يتمتع بقوة خاصة في تداول العملات الأجنبية والمشتقات المالية ويهيمن على أسواق التأمين التجاري فيما سجلت لندن رقما قياسيا في عدد الشركات التي طرحت أسهمها للاكتتاب لأول مرة العام الماضي. وقد بلغت القيمة السوقية للعروض العامة الأولية لقرابة 122 شركة 16.8 مليار جنيه إسترليني وهو يعد أعلى رقم منذ 2007.
ورغم ذلك، يرى وايلد أن نصيب المملكة المتحدة في سوق الاكتتابات الأولية على مستوى العالم يتضاءل أمام الخدمات المالية المربحة الأخرى، مشيرًا إلى أن بورصة "يورونكست" سجلت عاما قياسيا من حيث حجم الاكتتاب العام. وأضاف "من غير المحتمل أن يشهد العام الجاري تكرارا لظروف السوق الجيدة التي حدثت العام الماضي، لكن لندن ستظل وجهة رئيسية للشركات التي ترغب في جمع الأموال."
جو هاربر / م ع
بريطانيا والاتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق
شهدت العلاقة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي توترا دائما منذ طلبها عضوية أول تكتل أوروبي سبق الاتحاد. وكثيراً ما حصلت بريطانيا على امتيازات خاصة بها لكن ذلك لم يمنعها من المضي في المغادرة. موجز تاريخ العلاقة في صور.
صورة من: Getty Images/AFP/E. Dunand
هذا الرجل الذي يصرخ في الميغافون (الميكروفون الضخم)، في وستمنستر يوم 15 يناير/ كانون الثاني 2019 هو ستيف براي، الذي اشتهر من خلال صيحته "أوقفوا البريكست"، التي يصرخ بها في لندن منذ الموافقة في استفتاء شعبي على الخروج من الاتحاد الأوروبي في يونيو/ حزيران 2016.
صورة من: Getty Images/M. Kemp
في نفس اليوم كانت هناك هزيمة مدوية تنتظر رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي. فقد صوت البرلمان البريطاني الثلاثاء (15 كانون الثاني/يناير 2019) بأغلبية ساحقة على رفض خطة الخروج، التي اتفقت عليها حكومة ماي مع الاتحاد الأوروبي. ورفض 432 صوتاً بمجلس العموم الخطة مقابل 202 وافقوا عليها. وتعتبر هذه إحدى أكبر الهزائم التي يتلقاها رئيس حكومة في بريطانيا.
صورة من: picture-alliance/dpa/PA Wire/PA
14 أذار/ مارس 2019
رفض النواب البريطانيون بغالبية كبيرة الخميس (14 أذار/ مارس 2019) تعديلا يطلب إرجاء لبريكست تمهيدا لاجراء استفتاء ثان حول خروج لندن من الاتحاد الاوروبي، وذلك قبل 15 يوما من موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي المقرر في 29 آذار/مارس. لكن مجلس العموم صوت لصالح اقتراح رئيسة الوزراء تيريزا ماي الخاص بطلب تمديد مفاوضات الخروج، لمرة واحدة مدتها ثلاثة أشهر، حتى الثلاثين من حزيران/ يونيو المقبل.
صورة من: picture-alliance/AP/M. Duffy
واتفق السياسيون في الاتحاد الأوروبي على أن يوم رفض خطة "بريكست" كان يوماً حزينا لأوروبا. وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود-يونكر: "أدعو بريطانيا الى توضيح نواياها في أسرع وقت ممكن. لم يعد هناك الكثير من الوقت".
وأضاف "اتفاق الخروج هو تسوية منصفة ويشكل أفضل اتفاق ممكن. يحد من الاثار المسيئة لبريكست على المواطنين والشركات في مجمل أنحاء أوروبا."
صورة من: Picture alliance/NurPhoto/E. Contini
واتفق سياسيون ألمان مع نظرائهم الأوروبيين أنه "كان يوما حزيناً لأوروبا". وأعربت أنغريت كرامب-كارنباور، زعيمة الحزب الديموقراطي المسيحي والخليفة المحتملة للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن "الأسف العميق" للقرار البريطاني. وكتبت على تويتر "بريكست قاس سيكون أسوأ الخيارات"، وحضت الشعب البريطاني على عدم التسرع "في أي شيء".
صورة من: Reuters/A. Schmidt
وكان زعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربن قد استغل الفوضى المخيمة قبل التصويت على بريكست في مجلس العموم، ليدعوا مرة جديدة إلى انتخابات مبكرة في حال رفض الاتفاق، مؤكدا أن حزبه سيقدم مذكرة بحجب الثقة عن الحكومة. كوربن أكد أيضا بأن الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق سيكون "كارثيا"، وأنه سيحبذ في هذه الحالة التوصل لاتفاق على إجراء استفتاء ثان.
صورة من: Reuters/P. Noble
14 كانون الثاني/يناير 2019
حثت ماي النواب على إلقاء "نظرة ثانية" على اتفاقها الخاص بالخروج من الاتحاد، وحذرتهم من أن التصويت ضده قد يفتح الباب أمام تفكك المملكة المتحدة.
صورة من: picture-alliance/dpa/AP/UK Parliament/J. Taylor
11 كانون أول/ديسمبر 2018 :
خشية مواجهة هزيمة مؤكدة، أرجأت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تصويتا في البرلمان حول اتفاق خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي حتى كانون الثاني/يناير 2019، حتى يتسنى لها الحصول على دعم المزيد من المشرعين.
صورة من: picture-alliance/AP Photo/A. Grant
وطالما مرت العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بأوقات صعبة ومفاوضات معقدة بدأت من طلب بريطانيا لعضوية المجموعة الاقتصادية التي سبقت الاتحاد في عام1961، والتي لاقت اعتراضا فرنسيا أعاق المشروع لمدة 12 عاما. وبعد دخول المملكة المتحدة عضوا في المجموعة في عام 1973 بقيت العلاقة مشوبة بالتوتر والمشاحنات.
صورة من: Getty Images/AFP/L. Neal
9 أب/ أغسطس 1961
رئيس الوزراء البريطاني المحافظ هارولد ماكميلان تقدم بترشيح عضوية بلاده إلى المجموعة الاقتصادية الأوروبية ( السوق الاوروبية المشتركة) ، التي سبقت الاتحاد الأوروبي ومهدت له.
صورة من: PA Wire
14 كانون الثاني/يناير 1963
الجنرال شارل ديغول لجا إلى الفيتو للمرة الأولى معترضا على دخول المملكة المتحدة إلى السوق الأوروبية المشتركة ولجا إليه للمرة الثانية في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 1967 لنفس الغرض.
صورة من: AFP/Getty Images
الأول من كانون الثاني/ يناير 1973
رئيس الوزراء البريطاني إدوارد هيث وقع وثيقة الانضمام الى المجموعة الأوروبية في 22 كانون الثاني/ يناير 1972. وبذلك اصبحت المملكة المتحدة عضوا في المجموعة الاقتصادية الأوروبية في الوقت نفسه مع ايرلندا والدنمرك ابتداء من الأول من كانون الثاني/يناير 1973.
صورة من: picture-alliance/dpa/Sanden
5 حزيران/ يونيو 1975
رئيسة الوزراء المحافظة مارغريت تاتشر قادت البريطانيين للتصويت بنعم للبقاء في المجموعة الاقتصادية الأوروبية في الخامس من حزيران/يونيو 1975. واحتفت تاتشر بأوروبا مرتدية كنزة تحمل أعلام الدول الأوربية. وأيد 67 بالمائة من البريطانيين البقاء في المجموعة الاقتصادية الأوروبية.
صورة من: Getty Images/P. Floyd
30 تشرين الثاني/نوفمبر 1979
لكن رئيسة الوزراء تاتشر طالبت بعد ستة أعوام من التصويت على الانضمام الى المجموعة الاقتصادية الأوروبية بحسم مقابل مشاركة بلادها في الموازنة الأوروبية وقالت كلمتها الشهيرة "أريد استعادة أموالي"، وهو طلب حصلت عليه في العام 1984.
صورة من: Getty Images
20 أيلول/سبتمبر 1988
وفي عام 1988 رفضت تاتشر في كلمة لها في بروج (بلجيكا) أي تطوير فدرالي للهيكلية الأوروبية. في الصورة لقاء تاتشر بالمستشار الألماني الأسبق هليموت كول في عام 1988.
صورة من: Fox Photos/Hulton Archive/Getty Images
7 شباط/ فبراير 1992
ألمانيا وبريطانيا وقعتا معاهدة ماستريخت، العمل الثاني الأساسي للهيكلية الأوروبية بعد معاهدة روما في عام 1957. وتمتعت بريطانيا ببند استثنائي اتاح لها عدم الانضمام تحت مظلة العملة الموحدة ( اليورو) .
صورة من: picture-alliance/dpa
23 تموز/ يوليو 1993
توصل رئيس الوزراء المحافظ جون ميجور إلى إقناع البرلمان بإقرار معاهدة ماستريخت بعدما لوح بالاستقالة. في اليوم نفسه وصف ثلاثة من وزرائه المشككين بأوروبا بـ "الجبناء". في الصورة احتفال القادة الأوربيين بمعاهدة ماستريخت.
صورة من: Cor Mulder/AFP/Getty Images
20 نيسان/ ابريل 2004
رئيس الوزراء العمالي المؤيد لأوروبا توني بلير اعلن نيته تنظيم استفتاء حول الدستور الأوروبي الذي لم يتم إقراره في نهاية الأمر بسبب معارضة فرنسا والدنمرك. في الصورة توني بلير مع المستشار الألماني السابق غيرهارد شرويدر.
صورة من: picture-alliance/dpa/J. Eggitt
23 كانون الثاني/ يناير 2013
رئيس الوزراء المحافظ ديفيد كاميرون تعهد في كلمة له إجراء استفتاء حول عضوية بلاده في الاتحاد الأوروبي في حال فاز حزبه في الانتخابات التشريعية في العام 2015.
صورة من: Reuters/D. Martinez
22 أيار/ مايو 2014
تصدر حزب الاستقلال البريطاني المشكك بأوروبا والمعادي للهجرة نتائج الانتخابات الأوروبية مع أكثر من 26% من الأصوات ليحصل على 24 نائبا.
صورة من: Reuters
7 أيار/ مايو 2015
فاز الحزب المحافظ في الانتخابات التشريعية. وتبني القانون بتنظيم استفتاء قبل نهاية العام 2017 قبيل عيد الميلاد في 2015.
صورة من: Reuters/S. Rousseau
20 شباط/ فبراير 2016
أعلن ديفيد كاميرون أن الاستفتاء سينظم في 23 حزيران/يونيو 2016 غداة إعلان اتفاق حول إصلاحات كان يطالب بها خلال قمة في بروكسل.
صورة من: Reuters/T. Melville
15 نيسان/ ابريل 2016
انطلاق الحملة الرسمية للاستفتاء المقرر في 23 حزيران/ يونيو من نفس العام في المملكة المتحدة .
صورة من: DW/J. Macfarlane
23 حزيران/ يونيو 2016
صوُّت الناخبون البريطانيون لخروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي بنسبة وصلت الى 52% ممن ادلوا باصواتهم.
صورة من: picture-alliance/dpa/M. Kappeler
29 آذار/مارس 2017
رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك يتسلم رسالة من رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تفعّل المادة 50 من اتفاقية لشبونة لتبدأ بذلك عملية خروج المملكة المتحدة من الاتحاد (بريكست). يفترض أن تستمر هذه العملية سنتين وتنجز عند الساعة 23,00 من التاسع والعشرين من آذار/مارس 2019.
صورة من: Reuters/G. Vanden Wijngaert
22 تشرين الثاني/نوفمبر 2018
توصل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة إلى اتفاق موقت حول العلاقات بينهما بعد بريكست، بعد أسبوع على تفاهمهما على "اتفاق انسحاب" بريطانيا. هذان الاتفاقان يفترض أن يقرهما القادة الأوروبيون في قمة استثنائية في بروكسل الأحد 25 نوفمبر تشرين الثاني 2018.
