الفوز الاخواني السلفي الساحق بمقاعد البرلمان المصري ، أهل حزبي الحرية والعدالة والنور لتكوين كتلة الأغلبية في اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، وهي أغلبية ستحقق لهم أن يملوا آرائهم على بقية أعضاء اللجنة المائة.

في المقابل، وفي رفض لمعطيات فرضتها نسب الانتخاب وتأكيدا على حق الجميع في كتابة دستور بلدهم ، أعلنت الأحزاب الليبرالية واليسارية والعديد من الشخصيات المستقلة الثلاثاء الماضي انسحابها من اللجنة ، ثم أعقبتها يوم الأربعاء المحكمة الدستورية العليا، وتبعتها يوم الخميس مؤسسة الأزهر، لتصل موجة الانسحابات مطلع هذا الأسبوع إلى الأقباط الذين يشكلون 10 % من شعب مصر، وقد انسحبوا بكل طوائفهم من اللجنة.

كل هذه الانسحابات قد تقود إلى الاستنتاج أن دستور مصر القادم سيكون إسلاميا قائما على الشريعة بامتياز، وهو أمر يدفع المراقب للتساؤل أين ذهب شباب ثورة مصر، وماذا يفعلون اليوم في ظل تفوق أحزاب الإسلام  السياسي الساحق؟

"هل قامت الثورة ليكون دستور مصر إخوانيا؟"

 DW بحثت عن قادة حركة 6 ابريل لتضع أمامهم هذا السؤال وأسئلة أخرى، فانتهت رحلة البحث إلى القاهرة حيث حاورنا المنسق الصحفي لحركة 6 إبريل هاني خورشيد الذي استهل الإجابة عن هذه الأسئلة بضحكة تبعها بالقول" هل قامت الثورة ليكون دستور مصر اخوانيا؟ بالطبع لا، ما أراه أن الديمقراطية في مصر لم تتراجع، بل هي تمر بعملية ولادة، وفي كل ولادة تكون صحة الأم في خطر وتصبح ضعيفة لحين أن تهب الحياة لإنسان جديد، ونحن لم نمت، ولن نسمح لهم بأن يقودوا مصر إلى الوراء".

ما يحدث في مصر يراه البعض طبيعيا ضمن سياقات مسيرة الانتقال إلى الديمقراطية، لكن الجميع تقريبا يذهبون إلى أنه لم يأت بشكل مفاجئ بل بشكل متوقع، والى هذا ذهب القيادي في حركة 6 ابريل مشيرا بالقول" كلامنا واعتراضاتنا منذ البدء على هذا المسار، ثبت أنها صحيحة، فقد اعترضنا على الأسبقيات، الدستور أولا أم الرئيس أولا؟ واعترضنا على الهيئات، مجلس الشعب أم مجلس الشورى ؟ وهكذا فإن كل مخاوفنا قد تحققت اليوم، لكننا سنصل في النهاية إلى بناء دولة تعددية ديمقراطية مدنية".

بعض أطراف الحراك السياسي المصري ترفض تسمية مشروع الدستور الجديد بأنه إسلامي، وتصرعلى تسميته بالدستور الاخواني  في إشارة إلى مشروع سياسي تقوده حركة الإخوان المسلمين التي أعدته سلفا وستكتفي بتقديمه على أمل أن تفرضه ضمن سياسة الأمر الواقع على باقي القوى السياسية، وهو ما أيده هاني خورشيد بانسحاب مؤسسة الأزهر من لجنة وضع الدستور لدعم هذه الرؤية، مبينا أن الدستور لو كان إسلاميا لشارك الأزهر بالنصيب الأكبر في كتابته، لكن انسحاب الأزهر يؤكد ان هذا الدستور هو دستور أحزاب الإسلام السياسي.

"المجلس العسكري لن يسلم مصر لقوى الإسلام السياسي"

الكنيسة الكاثوليكية رفعت التماسا إلى المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يتولى إدارة البلاد حاليا بشأن عدم تمثيلها في اللجنة التأسيسية للدستور. وجاء فى الالتماس أنها فوجئت بأن تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الدائم قد جاء مخيبا للآمال إذ قد تم "تجاهلها تماما" علما بأن لديها من أبناء الكنيسة بعض مشاهير علماء القانون والفقهاء الدستوريين. ويرى البعض أن المجلس العسكري يمتلك حل مشكلة تمثيل جميع مكونات الشعب المصري في لجنة كتابة الدستور، والى ذلك ذهب الصحفي الألماني فولكهارد فيندفور مدير مكتب القاهرة لمجلة دير شبيغل الألمانية واسعة الانتشار في حديث مع DW بالقول" المجلس العسكري هو أعلى سلطة تنفيذية في البلد اليوم ، ولاشك انه سيستخلص درسا أساسيا مفاده ضرورة التدخل للحيلولة دون صياغة دستور كما تتمناه أحزاب الإسلام السياسي".

ويصر بعض خبراء الشأن المصري على أن مصر تسير في طريق بناء دولة مدنية تعددية ديمقراطية ، معتبرين أن محاولات الأحزاب الإسلامية لفرض دستور ستبوء بالفشل، وإلى ذلك قال الصحفي الألماني فيندفور " أنا متأكد أن الكلمة الأخيرة لم تُقل بعد، وأتوقع مزيدا من الانسحابات من لجنة الدستور التي ستتخذ شكلها النهائي في الأيام القليلة القادمة، وكلي يقين أن الدستور الجديد لن يكون بالشكل الذي يريده السلفيون والإخوان المسلمون ".

ظاهر المشهد السياسي في مصر يكشف أن القوى السياسية المنسحبة من لجنة كتابة الدستور تخلي الساحة للإسلاميين ليكتبوا دستورهم كما يشاءون، وهذا قد يؤشرإلى أن مصر تسير باتجاه أن تكون إمارة طالبانية، لكن الصحفي الألماني فولكهارد فيندفور يستبعد بثقة عالية هذا التصور مؤكدا" لا إمارة طالبانية ولا سعودية، وأنا متأكد أن المجلس العسكري الأعلى لن يسلم بأي حال مستقبل مصر السياسي إلى أيدي قوى الإسلام السياسي، وستثبت الأيام القليلة القادمة أني على حق".

ملهم الملائكة

مراجعة: هبة الله إسماعيل