أنشئ المجلس الأعلى للعلوم في ألمانيا عام 1957 ومنذ ذلك الحين يقدم استشارات للحكومة والولايات الألمانية في مسائل وقضايا الجامعات والمعاهد العليا إضافة إلى العلوم والبحث العلمي. وفي الوقت الحالي ينصح المجلس بإنشاء كليات في الجامعات الألمانية لتخريج الأئمة. ولأجل ذلك يجب في البداية إنشاء معهدين أو ثلاثة لتدريس علوم الدين الإسلامي، كما ينصح المجلس أيضا بتشكيل مجالس استشارية متخصصة في الفقه والشريعة، تشارك في وضع مناهج الدراسات الإسلامية وفي اختيار الأساتذة.

وجوب التفريق بين "الدراسات الإسلامية" و"علوم الإسلام"

وقد رحب البروفيسور بولانت أوجار أستاذ التربية الدينية الإسلامية بجامعة أوزنابروك، في شمال غرب ألمانيا، بدعوة المجلس الأعلى للعلوم في ألمانيا إلى إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة لتخريج الأئمة، وقال "أحيي هذا القرار". ويعيش في ألمانيا أربعة ملايين مسلم كما أن التواجد الإسلامي الدائم هنا بلغ الآن عامه الخمسين. ويرى بولانت أوجار أن تدريس العلوم الإسلامية في جامعات ألمانيا بالتوازي مع تدريس علوم الديانتين اليهودية والمسيحية، بشقيها الكاثوليكي والإنجيلي، ليست مسألة صحيحة فقط، وإنما أيضا مسألة حان وقتها منذ مدة طويلة.

وينبه أوجار إلى وجوب التفريق بين "الدارسات الإسلامية" التي ينصح المجلس الأعلى للعلوم بإدخالها الآن، وبين "علوم الإسلام" الموجودة في الجامعات الألمانية منذ القرن التاسع عشر، والتي تنطلق من أهداف خاصة بالثقافة والفلسفة والتاريخ ولديها مقدمات تجريبية ومعرفية مختلفة تماما.

وبحسب أوجار أستاذ التربية الدينية الإسلامية فإن "الدراسات الإسلامية" ترتبط بالعقيدة الإسلامية، وتهدف إلى بحث الإسلام من منظوراته الداخلية وعكس هذه المناظير وتحليلها بشكل علمي بهدف تخريج علماء وأئمة ووعاظ ومدرسين للتربية الدينية، وهي أهداف لا ينظر إليها بهذا الشكل في مجال "علوم الإسلام".

خلاف بشأن ماهية المجالس الاستشارية ومهامها

ومن بين النقاط الأساسية التي ناقشها المجلس الأعلى للعلوم في اجتماعاته في برلين وكولونيا، مسألة تشكيل مجالس استشارية متخصصة في الجامعات المعنية يكون من بين مهامها اختيار الأساتذة الذين سيدرِّسون في كليات الدراسات الإسلامية، لكن يوجد اختلاف بشأن من سيسمح له بعضوية هذه المجالس. ويقول البروفيسور بيتر شتروشنايدر، رئيس المجلس الأعلى للعلوم في ألمانيا، "إننا لا نفرض على المجالس الاستشارية أعضاء بعينهم لكننا نريد أن نوضح مبدأنا في تشكيل هذه المجالس"، ويضيف أنه لابد من تمثيل ثلاث مجموعات في هذه المجالس، في المجموعة الأولى "ممثلون للاتحادات الإسلامية"، وفي المجموعة الثانية "شخصيات إسلامية عامة"، لأن قسما كبيرا من المسلمين الألمان ليسوا منضمين إلى اتحادات إسلامية، أما المجموعة الثالثة فهم "علماء الدين".

من جهته يقول عبدالله تاكيم أستاذ الدين الإسلامي بجامعة غوته في فرانكفورت إن نموذج المجالس ليس حلا جيدا، ويحذر تاكيم من أن يجري استدعاء أشخاص ليست لهم كفاءة في مجال علوم الدين، مضيفا أن الإسلام لا يعرف هذا النموذج و يجب ألا يوجد مجلس أو جمعية دينية معينة تقوم بتحديد محتوى الدراسات الدينية.

وتوجد مخاوف أخرى من أن تسيطر الاتحادات الإسلامية على المجالس المتخصصة، لكن ممثلي الاتحادات الإسلامية يرفضون هذه المخاوف، وأوضح إنجين كاراهان المستشار القانوني في اتحاد "مجلس الإسلام" أمام أعضاء المجلس الأعلى للعلوم أن النقاش حول تشكيل المجالس الاستشارية "سوف يتناسب مع الواقع وظروف الحاجة." ويقول بولانت أوجار أستاذ التربية الدينية الإسلامية بجامعة أوزنابروك "إن تحديد المواد التي ستدرَّس في كليات تخريج الأئمة لا يمكن أن يكون من اختصاص الدولة، وهذه مسألة واضحة وراسخة في الدستور الألماني".

وعموما، فإن كل الأطراف متفقة من حيث المبدأ، على الأثر الايجابي لتدريس مادة "الدراسات الإسلامية" في الجامعات الألمانية، على المجتمع في البلاد.

إرين غوفيرجين/ صلاح شرارة

مراجعة: عبدالرحمن عثمان