يصوت مجلس الأمن الدولي بعد غد الإثنين (17 نوفمبر/تشرين الثاني) على مشروع قرار أمريكي يؤيد خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في غزة، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية أمس الجمعة.

وكثفت الولايات المتحدة الجمعة دعواتها إلى التوصل إلى إجماع في الأمم المتحدة بشأن خطتها الخاصة بغزة، في الوقت الذي وزعت فيه روسيا اقتراحا منافسا من شأنه أن يستبعد الإشارة إلى سلطة انتقالية -من المفترض أن يرأسها الرئيس دونالد ترامب- ويطلب من الأمم المتحدة وضع خيارات لتشكيل قوة دولية لتحقيق الاستقرار.

ودعت الولايات المتحدة وعدد من شركائها، من بينهم مصر وقطر والسعودية وتركيا الجمعة، مجلس الأمن إلى "الإسراع" بتبني مشروع القرار.

"حُكم غزة برئاسة ترامب حتى نهاية عام 2027"

وأعربت الولايات المتحدة وقطر ومصر والإمارات والسعودية وإندونيسيا وباكستان والأردن وتركيا في بيان عن "دعمها المشترك" لمشروع القرار الأمريكي الذي يعطي تفويضا لتشكيل قوة استقرار دولية، من بين أمور أخرى، مبدية أملها في اعتماده "سريعا".

وحثت الولايات المتحدة -والثماني دول التي لعبت دورا في التوصل إلى وقف إطلاق النار الهش بين إسرائيل وحماس بعد أكثر من عامين من الحرب في غزة- على "تبني سريع" لمشروع القرار الأمريكي الأخير من جانب مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضوا. وهناك دولة واحدة فقط من الدول الثماني في المجلس، وهي باكستان.

وأطلق الأمريكيون رسميا الأسبوع الفائت مفاوضات داخل مجلس الأمن الدولي الذي يضم 15 عضوا حول نص يشكل متابعة لوقف إطلاق النار في الحرب المستمرة منذ عامين بين إسرائيل وحماس، وتأييدا لخطة ترامب.

وقالت واشنطن وشركاؤها في البيان "نؤكد أن هذا جهدٌ صادق، وأن الخطة تُوفر مسارا عمليا نحو السلام والاستقرار، ليس بين الإسرائيليين والفلسطينيين فحسب، بل بالنسبة الى المنطقة بأسرها".

ويرحب مشروع القرار الذي اطلعت عليه بإنشاء "مجلس السلام"، وهو هيئة حكم انتقالي لغزة سيترأسها ترامب نظريا، على أن تستمر ولايتها حتى نهاية عام 2027.

لغة أمريكية أكثر تحديدا بشأن مصير الفلسطينيين

وجاء البيان المشترك مع قطر ومصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإندونيسيا وباكستان والأردن وتركيا بعد أن واجهت الولايات المتحدة اعتراضات هذا الأسبوع وأدخلت تغييرات على اقتراحها في الأمم المتحدة لتشمل لغة أكثر تحديدا بشأن تقرير مصير الفلسطينيين، وفقا لدبلوماسي في الأمم المتحدة مطلع على الأمر تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته.

ويُخول القرار الدول الأعضاء تشكيل "قوة استقرار دولية موقتة" تعمل مع إسرائيل ومصر والشرطة الفلسطينية المُدربة حديثا للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية ونزع السلاح من قطاع غزة. وعلى عكس المسودات السابقة، يُشير هذا القرار إلى إمكان قيام دولة فلسطينية مستقبلية.     

مشروع روسي منافس لا يذكُر ترامب

وجاء البيان المشترك الصادر الجمعة في وقت وزعت روسيا مشروع قرار منافسا على أعضاء مجلس الأمن، لا ينص على إنشاء مجلس سلام أو الانتشار الفوري لقوة دولية في غزة.

ويرحب المشروع الروسي "بالمبادرة التي أدت إلى وقف إطلاق النار" ولكنه لا يُسمي ترامب. ويدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى "تحديد خيارات لتنفيذ بنود" خطة السلام وتقديم تقرير على الفور يتناول أيضا إمكانات نشر قوة استقرار دولية في غزة.

وصفت الولايات المتحدة وقف إطلاق النار في غزة بأنه "هش". وحذرت الخميس من مخاطر عدم اعتماد مسودتها.

وبينما بدا حتى الآن أن أعضاء المجلس يؤيدون مبادئ خطة السلام، أشارت مصادر دبلوماسية إلى وجود أسئلة عدة حول النص الأمريكي، لا سيما في ما يتعلق بغياب آلية مراقبة يمارسها المجلس، ودور السلطة الفلسطينية، وتفاصيل تفويض قوات الأمن الإسرائيلية.

 من جهتها، قالت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة في بيان إن اقتراحها البديل يختلف من حيث الاعتراف بمبدأ "حل الدولتين للتسوية الإسرائيلية الفلسطينية".

تحرير: ف.ي