يبشر التطور الذي طرأ مؤخراً على الحالة الاقتصادية في ألمانيا ببداية سعيدة لعام 2006. فهناك عدة أسباب تدعو إلى التفاؤل وأهمها حالة الانتعاش التي تشهدها حركة المعاملات الاقتصادية في السوق الألمانية. كل الدلائل تشير إلى أن هذا الانتعاش سيظل قائماً لفترة طويلة في ظل انتعاش الاقتصاد العالمي. ويعود ذلك بالدرجة الأولى أن المصنوعات الألمانية كالسيارات والماكينات والمنتجات الكيميائية والأدوية والأجهزة الكهربائية ووسائل الاتصالات والتقنيات الحديثة وحتى المواد الغذائية تحظى بإقبال شديد في الأسواق العالمية بالرغم من أن ارتفاع ثمنها مقارنة بمثيلاتها في الدول الصناعية المنافسة في الأسواق العالمية. فالمنتجات الألمانية عامة تتميز بجودتها الفائقة وروعة ودقة تصميمها إضافة إلى جملة الخدمات المرافقة بعد الشراء. هذا فضلاً عن تقدم ألمانيا على منافسيها بكثير فيما يتعلق بتوفير الطاقة والحرص على الحد من تلويث البيئة.

ماركة "صنع في ألمانيا": البريق الذي لا ينطفئ

مازال المنتج، الذي يحمل عبارة "صنع في ألمانيا"، يحظى بتقدير كبير في الأسواق العالمية. اليوم يتم حصاد ثمار ما اتخذته الشركات الألمانية من تدابير خلال أعوام الركود الاقتصادي السابقة، والتي تمثلت في تقليص العمالة وتطوير وسائل الإنتاج، والعمل على تبني منتجات تتماشى مع ما تتطلبه طبيعة المنافسة في الأسواق الداخلية والخارجية. كما أن الاستقرار الطفيف، الذي شهدته قيمة عملة اليورو، عمل على تقوية فرص المنافسة الألمانية في أسواق العالم بشكل ملحوظ. وأدى هذا وذاك إلى تحسين أجواء الاكتتاب في البورصة واارتفاع معدل تصدير المنتجات وزيادة الاستثمارات، وهو ما تم تحقيقه من خلال تخفيض نسبة الفوائد ورفع نسبة الأرباح. ومن المؤكد أن كل ذلك من شأنه إثارة شهية رجال الأعمال والشركات. فمتى سيقوم أصحاب رؤوس الأموال بالاستثمار في ألمانيا إن لم يقوموا بذلك عام 2006؟

حدود التفاؤل

لكن بالرغم من ذلك هناك ما يحد من هذا التفاؤل، فنسبة البطالة مازالت مترفعة، ومن المتوقع أن ترتفع خلال شهور فصل الشتاء قارصة البرودة، ليزيد عدد العاطلين في ألمانيا عن خمسة ملايين شخص. وهناك اتجاه عام في البلاد لعل من أهم سماته التقشف الناتج عن الخوف من فقدان الوظيفة والقلق من تردي أوضاع سوق العمل ومشاكل نظام المعاشات. وأدى هذا وذاك إلى تراجع معدل الاستهلاك الخاص الذي يساهم بأكثر من نصف إجمالي الناتج المحلي الإجمالي. وبالرغم من كسر نسبة التصدير للأرقام القياسية والإقبال المتزايد على الاستثمار، فإن استمرار الاستهلاك الخاص في الانخفاض سيؤدي في الواقع إلى تراجع معدل النمو الاقتصادي مرة أخرى.

توقع تراجع النمو الاقتصادي عام 2007

لا شك أن نسبة 1.6 المتوقعة للنمو الاقتصادي خلال العام القادم مرتفعة نسبياً إذا ما أخذنا نسبة النمو الاقتصادي في الـ 15 عام الماضية بعين الاعتبار. لكنها بلا شك أيضاً متواضعة مقارنة بنسبة النمو الاقتصادي في الستينات والسبعينات ونسبة النمو الاقتصادي في الدول الصناعية الأخرى. وهناك ما ينذر بانخفاض هذه النسبة مرة أخرى في عام 2007. ومن المعروف أن حكومة المستشارة ميركل ستعمل على رفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة ثلاثة بالمائة مع حلول عام 2007، الامر الذي قد يجعل فرصة ارتفاع نسبة النمو في مهب الريح. وهناك أمور كثيرة ما زالت تحول دون زيادة الطلب منها ارتفاع قيمة رسوم التأمينات الصحية والاجتماعية التي تثقل كاهل القوى العاملة. لذلك يمكن القول أن ارتفاع نسبة نمو الاقتصاد الألماني في عام 2006 لن يكون ان حصل فعلا أكثر من مجرد سحابة صيف.

تعليق: كارل تسفادسكي / ترجمة: علاء الدين سرحان